عصر آزادی آنلاین بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری تبریز از درخواست شهردار تبریز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها خبر می دهد.
ایرج شهین باهر اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که شهرداری و شهروندان با آن مواجه هستند، گسترش ساخت و ساز غیرمجاز و خلا قانونی در کنترل این ساخت و سازها و عدم امکان پیگیری در مراجع ذیصلاح است.
وی افزود: با طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن، می‌توان راهکاری برای مقابله با این مشکل پیدا کرد.
وی گفت: عمل نکردن به تکالیف قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط با وجود اعمال تخفیف تا ۱۰۰ درصدی در جهت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و بازآفرینی شهری از جمله مشکلاتی بوده که با پرداخت کامل تخفیف‌های اعمال شده به شهرداری‌ها توسط دولت، قابل پیگیری و برطرف شدن است.
شهین‌باهر با اشاره به عدم تهعد دولت در کمک به شهرداری‌ها، عنوان کرد: در پروژه‌های کلان عمرانی شهری، ۵۰ درصد سهم از هزینه‌های مرتبط، متعلق به دولت است که عملا محقق نمی‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا مواردی همچون عدم تخصیص منابع دولتی (یارانه بلیت و یارانه نوسازی اتوبوس) به شرکت واحد و جلوگیری از واردات اتوبوس، عدم تخصیص منابع حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در قالب ماده ۲۳، عدم تخصیص وام کم بهره به رانندگان تاکسی جهت نوسازی تاکسی‌ها و عدم تخصیص مناسب منابع دولتی مترو و افزایش هزینه‌های احداث آن و در نتیجه تاخیر در بهره برداری آن مشهود است.
شهردار تبریز، تخصیص منابع از طرف دولت را برای رفع مشکلات شهرداری، راهکاری مناسب دانست و افزود: در راستای موضوع آلایندگی محیط زیستی، دولت باید عوارض آلایندگی‌های شهری را در اختیار شهرداری قرار دهد؛ در تبریز این مورد در پتروشیمی صدق می‌کند و دولت باید مطالبات از پتروشیمی را به شهرداری بدهد.
وی، تصویب لایحه استخدامی شهرداری‌ها را راهکاری برای حل مشکلات منابع انسانی شهرداری تبریز خواند و با اشاره به راهکاری برطرف شدن مشکلات مالی و درآمدی شهرداری، گفت: تعیین تکلیف لایحه ارزش افزوده، تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار و کمک بابت شرایط کرونا به شهرداری که در این دوران شهرداری متحمل هزینه‌های زیاد و خسارت‌های مالی و معنوی شده، می‌تواند مشکلات مالی شهرداری را تا حدود زیادی برطرف کند.
وی اظهار کرد: قسمت عمده ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی در اختیار ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بوده و برای حل این مشکل، تدوین، تبیین و ابلاغ راهکارهای قانونی لازم جهت استفاده بهینه در تکمیل زیرساخت‌های شهری و اشتغال زایی می‌تواند راهکار مناسبی باشد.
