عصر آزادی آنلاین/ مریم خدابخش
ساعاتی است که خبر «برخورد یک نماینده مجلس با پلیس راهور ناجا که از ورود خودروی او به خط ویژه جلوگیری کرده بود»، در فضای مجازی طنین انداز و حاشیه ساز شده است.
بر اساس گزارش های بارگذاری شده در این فضا، حامد اکبری سرباز وظیفه در حین انجام وظیفه مکلّف قانونی خود می باشد که در حضور مردم و نماینده مجلس اقرار می کند: «من مأمور به شیفت بر تقاطع دروازه دولت هستم که راننده یک نماینده مجلس بدون مجوز تردد در مسیر ویژه قصد ورود به این مسیر را داشت و به من اهانت کرد و خود نماینده هم از خودرو پیاده شد و یک سیلی به صورتم زد و چندین شاهد دارم و دوربین شهری هم از این صحنه فیلم‌برداری کرده است.»
این در حالی است که مأموران دولت، اعم از؛ کارمندان و مأموران انتظامی در حین انجام وظیفه از مصونیت برخوردارند و همگان باید برای اجرای قانون با آن ها همکاری کنند. بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵؛ «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود». البته جای یادآوری دارد که در ادامه این ماده قانونی، مجازات «تمرد از مأموران دولتی» چنین مطرح شده است که
۱. هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال.
۲. هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از ۱ تا ۳ سال. ۳. در سایر موارد حبس از ۳ ماه تا ۱ سال » محکوم خواهد شد. شایان ذکر است طبق تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی چنانچه متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. چرا که تمرد از دستور مأموران ممکن همراه با جرایم دیگری همچون، توهین یا ضرب و جرح مأمور همراه گردد. بنابراین هیچ‌کس در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد، جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است، اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند و هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع می باشد و اگر چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، افزون بر مجازات، مستوجب پرداخت دیه هم است. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد.» ابتدا فرد مستوجب قصاص است و «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد. البته در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»
حال با این اوصاف، هرچند هرگونه ضرب و جرح نسبت به هرکدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد. اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به مأموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، بالتبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی می‌شود و قانون به سادگی نمی‌تواند از کنار این تخطّی رد شود و در این میان نیز، قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات متعددی دانسته است و بهتر است متوجه باشیم که مأمور دولت به اختیار خود، اعمال قانون نمی‌کند و در اجرای وظیفه معذور است؛ اما با وجود این، این نماینده که در اصل باید خود نماینده مردم و قانون باشد، خود در برابر مأمور مقاومت کرده، و با اهانت به شخصیت وی و سیلی زدن به مأمور در حین انجام وظیفه که از جرائم شایع در برابر مأموران در حین انجام وظیفه، مرتکب جرم شده است و طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیزات، «هر کس با توجه به سمت … کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس، یا ۷۴ ضربه شلاق، یا ۵۰ هزار تا ۱ میلییون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
