“عصرآزادی” انتخاب شعار جدید از سوی رهبری برای سال ۱۴۰۰ را بررسی می کند؛ برای مانع زُدایی، پشتیبانی جدی نیاز است!
?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
رهبر انقلاب نامگذاری سال ها را به طور مشخص از سال 1378 آغاز کردند که این سنت امسال وارد 22 سالگی خود شد.
از دهه 80 به بعد به جزء سال 1385 که به نام پیامبر اکرم(ص) بود تمام سالها مضامین مشخصی در حوزه سیاست گذاری داشتند اما از سال 1388 عناوین اقتصادی را برای هر سال انتخاب کرده اند که مقوله اقتصاد، بخشی از شعار محوری سال بوده است.
نامگذاری سال ها در دهه 90 نشان می دهد در طول این دهه، رهبری به طور مشخص سه بار بر واژه “تولید” تاکید کرده اند پیش از این در سال های 99 و 98 نیز در عنوان سال از کلمه تولید استفاده شده است.
رهبری در سال 92 که سال انتخابات بود علاوه بر اقتصاد از عنوان سیاسی نیز استفاده کردند، در این سال عنوان سال “حماسه سیاسی و اقتصادی” بود اما در سال 1400 که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری است از عنوان سیاسی استفاده نکردند.
▪️عدم انسجام کافی میان بانک مرکزی و گمرک مانع جدی را رقم زده است
انتخاب شعار سال جدید از سوی رهبر انقلاب بسیار دقیق صورت گرفت چرا که در سال ۹۹ شعار “جهش تولید” به دلیل وجود چندین موانع به صورت کامل محقق نشد!
واقعیت این است که ساز و کارها در کشور باید به نوعی تعریف شوند که واردات بی رویه صورت نگیرد، چرا که این امر قطعاً تولید را دچار ضربه مهلکی خواهد کرد.
سیستم بانکی نیز باید از تولیدات داخلی حمایت کند، متاسفانه بانک‌ها به جای اینکه حامی تولید کنندگان باشند به بنگاه داری روی آورند که این مسئله به خودی خود یک مانع بزرگ برای تحقق جهش تولید قلمداد گردید.
بر این اساس، باید از هزینه تولید در کشور کاسته شود و به سمت رقابتی شدن در عرصه تولید حرکت کنیم، دستگاه‌های داخل کشور نیز باید به استفاده از کالاهای ایرانی تشویق شوند و بدنه های اجرایی و قوای سه گانه باید این امر را از خودشان کلید بزنند.
بوروکراسی اداری مانع جدی برای تولید کنندگان است، همچنین تراکم قوانین مشکلات بسیاری را رقم زده و نیازمند تنقیح قوانین هستیم متاسفانه انسجام کافی میان بانک مرکزی و گمرک وجود ندارد و همین امر مانع جدی را برای تولیدکنندگان رقم زده است.
▪️سیاست‌گذارانی که با روابط انتخاب می‌شوند تصمیمات نسنجیده‌ای می‌گیرند
وضعیت شاخص‌های کلان بخش تولید به طور عام و بخش صنعت به طور خاص در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است که با ادامه روند فعلی و کاهش رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و نیز کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی، بخش صنعت کشور با رکود و تعطیلی واحدهای موجود مواجه خواهد شد و به دنبال آن اشتغال نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه مشکل کشور ما هم ضعف در سیاست گذاری است و هم در کارشناسی گفت: سیاست‌گذاران که بر اساس روابط و تعلق به حوزه خودی‌ها و نه اهلیت حرفه‌ای انتخاب یا منصوب می‌شوند، غالباً تصمیمات نسنجیده‌ای می‌گیرند و کارشناسان مورد اعتماد آنها نیز همان توصیه‌هایی را می‌کنند که سیاست‌گذاران مایل به شنیدن آنها هستند.
فرخ قبادی ادامه داد: مجریان سیاست‌ها – که آنها نیز عمدتاً بر اساس ملاحظات غیرحرفه‌ای منصوب شده‌اند – تمایلی به ایجاد موج جدید نداشته و تا حد امکان از ابتکار برحذر می‌کنند لذا نتیجه کار دایره معیوبی است که مدام بازتولید می‌شود و اقتصاد کشور را در تله نگه می‌دارد.
او برای رونق تولید و رفع مزاحمان آن پیشنهاد داد: سیاست گذاران، خواه در دولت و خواه در مجلس، بر اساس صلاحیت و اهلیت حرفه‌ای انتخاب شوند که این از جمله نیازمند تجدیدنظر در نظام انتخاباتی است بنابراین باید به صاحبان اندیشه اجازه داد که نظریات و سیاست‌های مورد نظر خود را با آزادی بیان کنند و به مردم نیز اجازه داده شود تا از میان آنها بهترین‌ها را برگزینند.
قبادی اضافه کرد: سیاست عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه متقاضیان که ذخایر ارزشمند ارزی را حیف و میل کرده و به رانت‌خواری گسترده‌ای میدان داد، نمونه آشکاری از سیاست نسنجیده و فسادآمیزی بود که هیچ کارشناس بی‌غرضی نمی‌توانست آن را تایید کند!
▪️نگرشی که بسترساز دلالی است بازار کسب و کارها را با رکود مواجه کرد
بیش از سه دهه است مسئولان دولت های مختلف بر رفع موانع کسب و کار تاکید می کنند، موضوعی که تکراری شده اما کسی به دنبال حل آن نیست.
با اینکه تجارب جهانی بسیار خوبی برای رونق گیری کسب و کارهای خُرد، متوسط تا کلان در پیش روی ما بوده و رونق دادن و حمایت از کسب و کارها آنقدر سخت نیست که مسئولان توان انجام آن را در سه دهه نداشته باشند اما همان نگرشی که مانع تولید و بسترساز دلالی و سوداگری است بازار کسب و کارها را با رکود مواجه کرده است.
این در حالی است که حمایت از کسب و کار به معنای حمایت از تولید و ضدیت با دلالی است اما این موضوع متاسفانه مسئله برخی از مدیران نیست به این دلیل است که کسب وکارها جهش نمی یابند که به جهش تولید هم کمک کنند.
تغییر مدیران، موضوع مهمی است چرا که نظام ارزشی حاکم بر تصمیم گیری هایی که مدیران به آن توجه دارند اولویت را بر تولید و مسائل اقتصادی ناشی از تولید نگذاشته است.
متاسفانه انتخاب مدیران متاثر از اولویت های غیر اقتصادی است، یعنی ملاک انتخاب مدیران سیاسی است تا اقتصادی و تا زمانی که انتصاب مدیران در بخش های مختلف بخصوص بخش های اقتصادی با اهمیت به مسائل اقتصادی و تولید کشور صورت نگرفته و کیفیت و کمیت تولیدات اقتصادی مدیران ملاک اصلی انتصاب ها نباشد و نگاه هایی که تولید را اصل می دانند در رئوس مدیریتی قرار نگیرند تولید روزهای خوبی را به خود نمی بیند چرا که شایسته سالاری مدیران در این ماجرا بسیار مهم و نقش کلیدی ایفا می کند!
▪️تأثیر تحریم‌ها و شیوع کرونا تجارت خارجی را با افت مواجه کرده است
اگر نگاهی به اقتصاد ایران در سال جهش تولید بیندازیم، ایرانِ ۹۹ سالی پر از فراز و نشیب‌هایی ناشی از شیوع کرونا و مسدود شدن مرزهای تجاری، کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن، افزایش قیمت کالاهای اساسی بود.
اما به گفته اقتصاددان‌ها اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را در سالی که گذشت ارزیابی کنیم باید شاخص‌های تأثیرگذار دیگر را هم بررسی کنیم.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: بر اساس شاخص‌های جهانی که میزان رفاه کشورها را بررسی می‌کند، شاخص رفاه، لگاتم است لذا در سال۲۰۲۰ ایران نسبت به سال ۲۰۱۹ یک رتبه در این شاخص افت کرده است و از رتبه ۱۱۹ به رتبه ۱۲۰ در بین ۱۶۷ کشور رسیده است.
م.عقیلی افزود: در آمار ۹ ماه گذشته، ایران در حوزه تجارت خارجی نسبت به دوره قبل به میزان زیادی افت کرده است که یک بخش از آن تأثیر تحریم‌ها و شیوع کرونا بوده است لذا درباره نرخ بیکاری که شاخص بسیار مهمی است به موجب کرونا یک و نیم میلیون شغل در بهار ۹۹ از بین رفته و حدود ۲ میلیون نفر از بازار کار اخراج شدند.
وی اضافه کرد: در شاخص سهولت کسب و کار، بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از بین ۱۹۷ کشور رتبه ۱۲۷ را در سال۲۰۲۰ دارد و درباره آزادی اقتصادی نیز که معیار مهمی هست کشورمان در بین ۱۸۰ کشور جایگاه ۱۶۴ را دارد که جزو بسته‌ترین اقتصادهای جهان محسوب شده و اقتصادی کاملاً دولتی دارد!
▪️شرکت های دانش بنیان کشور صف اولی‌های جهش تولید هستند
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سه دهه گذشته ۲۰ گونه سیاست حمایتی اعم از بیمه‌ای، ارزی، تعرفه‌ای، تسهیل ورود و غیره اتخاذ شده اما هنوز اقتصاد ایران نتوانسته به ارزش افزوده بالا در کنار پیچیدگی بالای اقتصادی دست پیدا کند.
شرکت‌های دانش بنیان آذربایجان شرقی همگام با سایر استانهای کشور به دلیل اینکه مبتنی بر دانش و فناوری بوده و وابستگی به نفت ندارند ظرفیت عظیمی برای افزایش تولید و تحقق شعار جهش تولید سال گذشته داشتند.
هر چند شعار اقتصادی سال ۹۹ به دلیل بحران عالم‌گیر شیوع کرونا هنوز شکل و جایگاه خود را پیدا نکرد و تا حدودی به حاشیه رفت اما، دست یابی به جهش تولید واقعیتی انکار ناپذیر است.
این در حالی است که کرونا هم نشان داد که اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت، اقتصادی لغزان و کم بُنیه بوده و در این شرایط تنها اقتصادی که از تکاپو نیفتاده است بر پایه دانش و فناوری می باشد.
همین نشانه‌ها سندی است که گواهی می‌دهد صف اولی‌های جهش تولید، شرکت‌های دانش بنیان و دارای نقشه مبتنی بر علم و فناوری هستند، دورخیزی که نیاز به توجه و حمایت مسئولان دارد!
