گزارش “عصرآزادی” از اهمیت روز ملی صنعت و معدن و مصائب بخش خصوصی با دولت؛ رفاقت یا رقابت؟!
?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
دهم تیر هر سال بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز “صنعت و معدن” نامیده شده و فرصت مناسبی است تا به مهم ترین موتور محركه اقتصاد – همانا بخش صنعت و معدن – نگاهی اندیشمندانه گردد چرا كه این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.
ذخایر معدنی کشور و منابع سرشار آن، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و قرار گرفتن در ردیف کشورهای صنعتی جهان را برای ما فراهم کرده است که می‌توان با مدیریت منسجم و کارآمد، به کارگیری نیروهای متخصص، استفاده از فناوری های نوین، ارتباط مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی، شرکت های دانش بنیان و شرکتهای صنعتی نوآور، به رشد و توسعه این بخش اقتصادی حرکت نماییم.
تحولات علمی و همپوشانی علوم به ویژه علوم جدید مانند نانو فناوری، بیوفناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی از یک سو و حوزه تاثیرگذار انقلاب صنعتی چهارم مانند اینترنت اشیا، داده های کلان، خوش مصنوعی و غیره از سوی دیگر کشورها را از نظر تولیدات صنعتی در جهان آینده وارد چالشهایی خواهد کرد که بهترین موقعیت و بهترین فرصت برای یادآوری و پرداختن به آنها در روز ملی صنعت و معدن می باشد که ویروس کرونا تا حدودی بررسی آنها را تحت الشعاع خود قرار داده است اما نباید موجب به حاشیه رفتن توسعه کشور گردد!
▪️اگر دولت رقیب بخش خصوصی شود قوانین را به نفع خود وضع می‌کند!
بدون شک اگر کشوری بخواهد صنعت خود را به روز کند تا از گردونه رقابت‌های جهانی عقب نیفتد به یک پشتوانه محکم علمی نیاز دارد که دانشگاه و مراکز تحقیقاتی را می‌توان در این زمینه در اولویت دانست.
اما چیزی که در سال‌های اخیر به بلای جان دانشگاه‌ها تبدیل شده و ارتباط میان دانشگاه و صنعت را به هم زده است، آموزش صرفاً تئوریک و بدون کاربرد در دانشگاه‌هاست.
متاسفانه عمده فعالیتهای انجام شده در دانشگاه‌های کشور در سال‌های گذشته بیشتر روی آموزش متمرکز بوده و به کاربردی کردن آنها چندان توجهی نشده است.
بعد از انقلاب سعی گردید با راه اندازی دوره‌هایی تحت عنوان کار و دانش در هنرستان ها باعث ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با کارخانه‌ها و فعالیتهای صنعتی گردد اما متاسفانه این طرح به دلایل مختلف چندان موفق نشد.
برای توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن توسعه اشتغال در این بخش، باید گسترش و حمایت از بخش خصوصی به عنوان یک ضرورت نزد دست اندرکاران مطرح باشد، اگر دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی مطرح شود همواره قوانین را به نفع خود وضع می‌کند و در چنین شرایطی، تولیدکننده خصوصی توان رقابت نخواهد داشت و تولید ملی و اشتغال در این بخش کاهش می‌یابد.
حمایت دولت از بخش خصوصی برای تقویت ملی دو جنبه دارد؛ یکی این که دولت به طور مستقیم از بخش خصوصی و تولیدکنندگان حمایت کند و دوم اینکه دولت با عدم دخالت در امور تولیدکنندگان، مانع پیشرفت آنها نشود.
به هرحال و به‌رغم ضرورت تحقق خصوصی سازی واقعی، صنعتگران کشور همچنان چشم به راه اقدامات حمایتی دولت هستند، مشکلاتی نظیر کمبود نقدینگی، بهره‌های بالای بانکی، مشکلات کارگری و محدودیت برای واردات مواد اولیه تولید همگی مشکلاتی هستند که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه هستند.
▪️صنعتگران باید به صورت مستقیم صدای خود را به گوش مسئولان برسانند!
یک کارشناس حوزه صنعت در این خصوص گفت: صنعت بخش پیشران و موتور اقتصاد کشور محسوب می‌شود که در اشتغال زایی نیز نقش مهمی را بر عهده دارد، به طوری که حدود یک سوم مشاغل ایجاد شده در کشور توسط این بخش انجام می‌شود، بنابراین توجه و اهمیت دادن به این بخش به روش‌های مختلف از جمله برگزاری یک روز ملی با این عنوان، می‌تواند بسیار مفید و اثربخش باشد که البته ویروس کرونا، معادلات را برهم زده و تنها راه مجازی به راه همفکری فعالان این حوزه تبدیل شده است.
داریوش مهاجر در خصوص اثرات مثبت گرامیداشت روز صنعت و معدن افزود: صنعتگران کشور می توانند به صورت مستقیم صدای خود را به گوش مسئولان برسانند که این موضوع از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است.
وی ادامه داد: با برگزاری یک برنامه ساده گرامیداشت نمی‌توان انتظار داشت که در یک شب مشکلات صنعت کشور حل شود اما برگزاری چنین مراسم حتی در قالب مجازی می تواند مشکلات حوزه صنعت کشور را به صورت شفاف مطرح کند و اهمیت موضوع در این است که با اطلاع یافتن از مشکلات این حوزه، می‌توان برای رفع آن برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را داشت، اما اگر اطلاع نداشته باشیم یا کمتر اطلاع داشته باشیم، نه تنها مشکلات این بخش کاهش پیدا نمی‌کند بلکه به آنها افزوده خواهد شد.
مهاجر اضافه کرد: برای حمایت از تولید داخلی پیش‌نیازهای متعددی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به مقابله جدی با قاچاق سازمان یافته، مبارزه با فساد، حمایت جدی دولت از بخش صنعت و معدن، لغو قوانین مزاحم و فرهنگ‌سازی و موارد متعدد دیگر اشاره داشت.
▪️دولت باید نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم خصوصی داشته باشد!
طی سال های اخیر کشورمان در جهت مقررات زدایی و آزادسازی تجارت گام های اساسی ارزنده ای برداشته و به موفقیت‌های قابل تحسینی دست یافته است به این ترتیب، طرح ساماندهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می‌پذیرد.
در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی، بایستی بسیاری از مقررات مزاحم از میان برداشته شود که طلیعه نتایج مثبت آن حرکت به سوی جهش صادراتی خواهد بود لذا با ادامه و توسعه این برنامه مثبت، افزایش صادرات غیرنفتی به صورت محور فعالیتهای اقتصادی کشور درآمده و عزم ملی برای گسترش همه جانبه صادرات شکل گرفته و به این ترتیب صنایع موجود با حداکثر ظرفیت به کار مشغول می شوند و صنایع جدید ایجاد می شود و مشکل بیکاری که مهمترین مسئله کشور محسوب می شود همراه با کاهش تورم حل خواهد شد.
گلایه های برحقی از صاحبان صنایع در زمینه کمبود اعتبارات و مشکلات نقدینگی، لازم است لحاظ شود و مقامات بانکی کشور با توجه به همه جوانب امر، از جمله حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، در رفع مشکلات پولی و مالی و اعتباری صنایع مجاهدت و مساعدت نمایند.
در حال حاضر صنایع ما با مشکلات عدیده ای روبرو هستند که حل آنها کمک و مساعدت دولت و مجلس را می طلبد، از جمله این مسائل می توان مشکل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون و مسایل دیگری از این دست را می توان در این زمینه برشمرد.
اینگونه مسائل است که صاحبان صنایع را مجبور می‌کند دست تقاضا به سوی دولت دراز کنند، در حالی که حالت ایده‌آل آن است که صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مکرر به دستگاه های دولتی، به کار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت کار و عملکرد سالم آنها داشته باشد.
اگر قرار بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی باشد باید بخش خصوصی بتواند بدون چشمداشت به وام و اعتبار بانک های دولتی، برنامه های توسعه و بازسازی و نوسازی را تنظیم و اجرا کند و نظام بانکداری خصوصی به خصوص ایجاد بانک‌های تخصصی خصوصی، قوت بگیرد.
مسئله آموزش مداوم کارکنان و از جمله آموزش مدیران صنایع، همکاری مناسب مراکز آموزش عالی و صنایع، پیاده کردن مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتی، تهیه و به کار بستن استانداردهای سازگار با خواست بازار جهانی می تواند در گره گشایی از مشکلات صنایع کشور تاثیر قاطع داشته باشد.
▪️حضور سرمایه گذاران خارجی به کاهش صادرات مواد خام منتهی می‌شود!
یک آگاه حوزه معدن با تاکید بر اینکه حضور سرمایه داران خارجی در بخش معدن منتهی به کاهش صادرات مواد خام می گردد گفت: از این رو برای توسعه صادرات مواد فرآوری شده باید در کنار اجبار، به فکر ارائه مشوق ها هم بود که در این صورت معدن داران با توان بیشتری به فعالیت می‌پردازند.
سیدمحمد بیاتیان ادامه داد: چنین راهکارهایی برای جلوگیری از صادرات سنگ آهن به صورت خام نیز به کار گرفته شود، در همین راستا اکنون دولت و مجلس قصد دارند تا با وضع تعرفه و قوانین سختگیرانه، معدن داران را به سمت تولید فرآورده های معدنی سوق دهند.
وی افزود: افزایش تعرفه علاوه بر پیشگیری از صادرات مواد خام معدنی، باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی می‌شود و ما هم به دنبال آنیم که از صادرات مواد خام پیشگیری شود.
بیاتیان اضافه کرد: البته این امر بدان معنی نیست که تنها از اهرم اجبار می‌توان برای جلوگیری از خام فروشی استفاده کرد زیرا برای توسعه صادرات مواد فرآوری شده باید در کنار اجبار، به فکر ارائه مشوق ها هم بود، در این صورت معدن داران با توان بیشتری به فعالیت می پردازند.
وی تاکید کرد: علاوه بر این، ایجاد مشوق‌ها به معدن‌داران انگیزه کافی برای افزایش سرمایه گذاری‌ها و توسعه فعالیتهای معدنی در مقیاس های بزرگتر می‌دهد که مجموع این شرایط، ما را به سمت ارزش افزوده بیشتر سوق خواهد داد.
بیاتیان اظهار کرد: در کنار مشوق های قانونی، باید مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی هم در نظر گرفته شود و دولت می تواند از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یا منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی با نرخ های پایین در اختیار معدن داران قرار دهد.
وی در خاتمه بیان کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی نیز به کاهش صادرات مواد خام منتهی می‌شود لذا در این صورت، علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان کشور، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می یابد، از این رو تمامی تلاش ها باید در راستای جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی و جذب سرمایه‌ها به سمت معدن و صنایع معدنی باشد.
▪️بخش معدن عامل مولد اشتغال پایدار، تولید ثروت و حرکت به سوی توسعه است
بخش صنعت و معدن به متولی گری وزارت صمت، حداقل یک سوم از اقتصاد کشور را در اختیار داشته و بدون شک به عنوان زیرساخت های توسعه متوازن و زیربنایی از اهمیت فوق العاده ای در رشد اقتصادی کشور برخوردار است لذا نگاهی راهبردی، هوشمندانه و اندیشمندانه به آن بسیار کلیدی و حیاتی است.
این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار، تولید ثروت و حرکت به سوی توسعه پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی دارد و بخش صنعت و معدن پیشران سایر بخشهای صنعتی کشور نیز محسوب می شود.
در دنیای رو به تحول امروز که تغییرات صنعتی و رقابتی در آن به سرعت انجام می گیرد لازم است در یک روز خاص، متولیان این بخش مهم و حیاتی اقتصاد کشور کنار هم جمع شده و به صورت واقع بینانه به تغییرات و تحولات درونی و پیرامونی نگاهی عمیق و عالمانه انداخته و راه رفته و مسیر نرفته و پیش رو را به صورت واقع بینانه وارسی کنند.
ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت برنامه‌ریزی صحیح و دراز مدت، قدرت و امکان کافی جهت حصول پیشرفت های عمده صنعتی و نیل به خود کفایی را دارد.
استخراج معادن و معدنکاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی از دیر باز در کشورمان متداول بوده و بعضی از مورخین نوشته اند که مردم ایران از اولین کسانی بوده اند که مس را استخراج و ذوب نموده اند.
آثار بسیاری از حفاری های عظیم که در بیشتر معادن ایران و به خصوص معادن سرب و مس دیده می شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز مؤید فعالیتهای گسترده معدنی و صنعتی می‌باشند.
افزایش درآمدها و رشد بهره وری در بخشهای مختلف و همچنین رشد تقاضا و فعال تر شدن بانکها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش بازارها، ارتقا نظام مدیریتی و حتی احترام به قانون، همه و همه از پیامدهای توسعه صنعتی و بهره برداری بهینه از معادن است.
