“عصرآزادی” از علل اعتراضات اخیر کارگری برخی از واحدهای تولیدی تبریز گزارش می دهد؛

✔️نائب رئیس کانون شوراهای کار آذربایجان شرقی:

کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر باید نمایندگان کارگری شورای های اسلامی کار داشته باشند!

?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

قدرت خرید کارگران روز به روز رو به کاهش بوده و افزایش سرسام آور اقلام مواد غذایی از قبیل برنج، گوشت، مرغ و غیره و نیز متغیر بودن روزانه قیمت این اقلام به همراه اجاره بهای منزل و ثابت ماندن دستمزد، نَفَس کارگران را گرفته و تاب و توان زندگی را برایشان دشوار ساخته است.

در روزهای اخیر شاهد برخی اعتراضات کارگری در چند واحد تولیدی مهم و حیاتی تبریز از جمله ایران خودروی تبریز، ماشین سازی، شرکت ایرانمایه، مس سونگون ورزقان، پالایشگاه تبریز، مجموعه کارخانجات تراکتورسازی شامل واحدهای موتورسازان، خدمات صنعتی و ماشین آلات صنعتی، شرکت سمتکو و غیره بودیم.

کارگران این واحدهای تولیدی نارضایتی خود را از شرایط نابسامان مدیریتی این کارخانه ها اعلام کردند زیرا به گفته آنها پس از عدم پرداخت های مناسب، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه ها از بابت مالی را خواستار شدند!

▪️خواسته های کارگران تبریزی چیزی فراتر از مطالبات قانونی آنان نیست!

 

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در خصوص حوادث و مشکلات کارگری اخیر در تبریز گفت: عمده نارضایتی ها مربوط به نحوه پرداخت مزایای حقوق، عدم اجرای طبقه بندی مشاغل، افزایش بهره وری و تقاضای تشکیل تشکل های کارگری، حق جذب و قرارداد افزایش تولید، آلاینده سنجی کارهای سخت وزیان آور توسط دانشگاه علوم پزشکی، افزایش ضریب ریالی و پایه حقوقی، عملی شدن بازنشستگی کارگران عضو صندوق آینده ساز و در یکی از واحدها بحث سو مدیریت بود که همگی در چارچوب قانون بودند.

کریم صادق زاده تبریزی با تأکید بر اینکه مدیریت بعضی از این واحدها در جهت تحقق این موارد بعضاً طفره می رفت و موجب بروز این مشکلات شده بود ادامه داد: باید از کارگران قدردانی کنیم که اجازه سوءاستفاده به فرصت طلبان را نداده و باب گفتگو و مذاکره دست جمعی را شروع و موضوعات را به اتمام رساندند و حال انتظار داریم که دولت و سایر دستگاه های مرتبط با کار و تولید و صنعت و خود صاحبان سرمایه وارد میدان شده و اقدامات بهینه را برای همه این عزیزان و قول هایی که طی صورتجلسه هایی که تنظیم شده را عملی کنند.

وی خواستار پیشگیری قبل از وقوع حوادث شد و افزود: یادآوری می کنم طبق بررسی های به عمل آمده از سوی کارشناسان اداره کار در یکصد شرکت و واحد تولیدی استان مقرر گردیده ضمن ایجاد تشکل کارگری، طرح طبقه بندی مشاغل نیز اجرا گردد لذا ضروری پیگیری این موضوع به طورجدی در دستور کار قرار گیرد.

صادق زاده با اشاره به محورهای اصلی فعالیت خانه کارگر اظهار داشت: ما به عنوان کنفدراسیون عالی کارگران ایران در آذربایجان شرقی به دنبال رفع مشکلات کارگران به خصوص در زمینه معیشت، مسکن، رفاه و آسایش عزیزان هستیم و تلاش می کنیم که کارگران نباید زیر خط فقر، حقوقی را دریافت کنند.

دبیر اجرایی خانه کار تشکیلات تبریز با بیان اینکه متاسفانه دستمزد جمع کثیری از کارگران بسیار پایین است تاکید کرد: دستمزد پرداختی فعلی به هیچ عنوان شایسته زحمات یک کارگر نبوده و نخواهد بود و در واقع این حقوق، تأمین کننده نیازهای این قشر نیست !

صادق زاده با اشاره به اینکه هر روز شاهد فقیرتر شدن کارگران هستیم تأکید کرد: دستمزد غیر واقعی سرآغاز آسیب های اجتماعی است به طوری که سختی زندگی، واقعاً دامن خانوارهای کارگران را گرفته است لذا نیاز است به دور از حرف و شعار عزت نیروی کار حفظ گردد!

▪️طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار دارد به سمت فقر مطلق در حرکت است!

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبرو بوده‌ایم که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است!

علی دینی‌ترکمانی افزود: اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورم بالا، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبرو بوده و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.

وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست چرا که در این ابتدا، تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود لذا دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد!

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود نه افزایش دستمزد، اضافه کرد: زمانی که تورم بالا می‌رود دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت به جای اینکه چنین سیاست‌هایی را دنبال کند باید به دنبال رفع ریشه‌ های تورم باشد زیرا کشور‌هایی نظیر ترکیه، چین، عربستان و غیره توانستند تورم تک رقمی را تجربه کنند، بنابراین اگر مدیریت درست و عقلانیت حاکم باشد چنین تجربه‌ای برای ایران نیز می‌تواند رخ دهد.

دینی ترکمانی با اشاره به اینکه کنترل تورم نیازمند الزاماتی است یادآور شد: تعامل سازنده با دنیا و روابط عادی با کشور‌های جهان، به راه انداختن ظرفیت‌های تولیدی از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت درست فرآیند پروژه‌های تولیدی و عمرانی بر اساس استاندارد‌ های جهانی، کنترل بودجه و اختصاص ندادن منابع کلان به نهاد‌های بودجه‌خواری که هیچگونه کارکردی ندارند و مصرف این منابع در امور توسعه‌ای و تکمیل زیرساخت‌ها و غیره از جمله اقداماتی است که باید در کشور انجام شود اما این در حالی است که هیچ کدام از این مسائل تاکنون در کشورمان انجام نشده است!

▪️تجمعات کارگری اخیر ناشی از فقدان طرح طبقه بندی مشاغل بود

نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: دلیل اصلی تجمعات اخیر کارگران در تبریز به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و نبود عدالت مزدی، سوء مدیریت در برخی واحدها، عدم تشکیل تشکلات کارگری، نبود امنیت شغلی و تبعیض‌ها و افزایش افسار گسیخته تورم و عدم همخوانی درآمدها با آن بود.

حبیب صادقزاده ادامه داد: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی استانی صنعتی است طبیعتاً کارگران شاغل و بازنشسته بسیار زیادی نسبت به سایر استان ها دارد ولی در حال حاضر تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید کارگران و از سویی نیز کاهش ارزش پول ملی باعث عدم همخوانی حقوق های دریافتی کارگران با تورم شده است!

وی افزود: تجمعات کارگری اخیر استان ناشی از فقدان طرح طبقه بندی مشاغل ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی، نبود عدالت مزدی و سوء مدیریت در برخی از واحدها و عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، عدم اهلیت خریدار و فقدان تشکیل تشکل های کارگری در واحدها بوده که قانون صراحتاً به این موضوع اشاره کرده است لذا کارگاه‌های بالای ۳۵ نفر باید نمایندگان کارگری شورای های اسلامی کار داشته باشند.

صادقزاده با اشاره به اینکه فقدان امنیت شغلی یکی از چالش‌های اصلی کارگران است اضافه کرد: مسئله امنیت شغلی و پیاده سازی ماده ۷ قانون کار یکی از چالش‌های کارگران بوده که سال‌هاست دغدغه تمامی کارگران می‌باشد.

صادقزاده عدم اصلاح اساسنامه صندوق آینده ساز مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: حدود ۳ هزار نفر عضو صندوق آینده ساز در استان هستند اما متاسفانه این صندوق در دهه ۷۰ برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار را کارگران اجباراً تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند از این رو در حال حاضر شاهد تبعیض ها در پرداختی ها و عدم تعدیل مبلغ ۴ درصد بیمه مشاغل سخت و زیان آور هستیم.

وی افزود: صندوق آینده ساز به ازای هر کارگر سخت و زیان آور ۶۰۰ میلیون الی یک میلیارد تومان به ازای بازنشستگی از کارفرما مطالبه می کند که در این شرایط اقتصادی کارفرمایان و واحدهای تولیدی توان پرداخت آن را نداشته و در نهایت کارگران در واحدهای تولیدی فریز می شوند بنابراین این امر به یکی از معضلات جامعه کارگری استان تبدیل شده است.

صادقزاده متذکر شد: اگر سه بند شامل محاسبه و دریافت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور صندوق آینده ساز همانند صندوق تامین اجتماعی، بررسی پرونده های مشاغل سخت و زیان آور پرسنل مشمول صندوق آینده ساز در کمیته های استانی و استقرار نمایندگی آن بیمه در استان به منظور نظارت و پیگیری مداوم امور از سوی وزیر کار که رئیس هیئت امنای این صندوق می باشد، اصلاح و ترتیب اثر داده نشود متصور بحران و شاهد تجمعات بیشتری نیز در استان خواهیم بود!