بخشنامه های صعب العبور
“عصرآزادی” از داستان غم انگیز ارائه وام مسکن به روستاییان کشور گزارش می دهد؛
?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
متقاضیان وام مسکن روستایی می گویند اگر وام از امروز اجرایی شود به دلیل رشد چند برابری قیمت مصالح ساختمانی این تسهیلات کفاف هزینه ماه های قبل را نمی دهد!
بعد از گذشت ۱۰ ماه از تصویب وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی جهت ساخت خانه های اَمن اهالی روستاها، برخی بانک ها با جمله “بخشنامه به دست ما نرسیده است” از ارائه تسهیلات مصوب به درخواست کنندگان سر باز می زنند.
کِش‌دار شدن پرداخت این وام به از دست رفتن فصل گرما منجر شد، موجب رکود ساخت و ساز گردید، هزینه‌ها را بالا برد و مردم را کلافه کرد و حالا هم شنیده می‌شود شرط و شروط بعضی از بانک‌ها غوز بالا غوز شده است!
بر اساس ادعای مسئولان سیستم مالی کشور، پرداخت وام ساخت مسکن روستایی منجر به افزایش نقدینگی می‌شود در حالی که بررسی های آماری از سال ۸۴ تا ۹۲ نشان می‌دهد که با پرداخت وام ساخت مسکن برای ۱.۹ میلیون واحد مسکونی روستایی نه تنها نقدینگی تشدید نشد بلکه رشد نقدینگی در این دوره نسبت به سایر دوره‌ها کمتر بود.
حالا هم روستاییان می گویند دولت بعد از این همه تاخیر در پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، نباید موانع پرداخت وام را زیاد کند و حتی باید زمینه را جهت دریافت وام تسهیل نماید نه اینکه بدون در نظر گرفتن وضعیت واقعی آنها، شروط فضایی را در نظر گرفته و متقاضیان را با چالش های جدی تر مواجه کند…
▪️حکایت وام مسکن روستایی به داستان هزار و یک شب تبدیل شده است
شاید باورش سخت باشد اما بعد از تصویب افزایش تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، حکایت این وام به داستان هزار و یک شب تبدیل شده است به طوری که پس از گذشت ماه ها، دست آخر هم اعلام کرده اند یارانه این وام ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و پرداخت آن پایه پولی را بالا می‌برد.
بالاخره ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ بانک مرکزی اعلام کرد که ضوابط پرداخت وام مسکن روستایی را به بانک‌ها فرستاده و ۹ بانک صادرات، ملت، مسکن، تجارت، ملی، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی و پُست بانک مکلف به پرداخت این وام هستند.
محمد مخبر ـ معاون اول رئیس‌جمهور – بر تسریع پرداخت وام مسکن روستایی تاکید کرده است اما بر اساس ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود و البته اعلام نشده این صندوق خالی یا پُر است!
بنا به گفته عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس – یکی از شروط اخذ وام، ارائه سند مسکونی است در حالی که عموم واحدهای روستایی فاقد سند رسمی هستند و حتی اگر وام هم بیاید دیگر نمی‌توان فصل گرما را برگرداند.
درباره تورم‌زا بودن ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی نظر دادن شاید کار چندان سختی نباشد اما شاید هیچکس به اندازه آن فرد روستایی که به امید دریافت این وام با چک و قرض، خانه خود را ساخته و حالا موعد چک‌اش فرا رسیده تاوان آن امیدوار شدن را پس نداده است.
▪️وام ساخت مساکن روستایی اعتبارات را به سوی تولید هدایت می‌کند
یک کارشناس مسکن در این حوزه گفت: پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن در روستاها، نمونه بارزی از هدایت اعتبار است زیرا این تسهیلات به صورت تدریجی و براساس پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می‌شود درحالی که در سایر تسهیلات، اصابت تسهیلات به تولید، به این میزان نیست.
محمد حمیدزاده در ارتباط با انضباط مالی دولت برای پرداخت وام ساخت مسکن روستایی و تامین مابه‌التفاوت نرخ این وام از سوی سازمان برنامه افزود: دولت‌ها از محل تسعیر نرخ ارز، پول بادآورده‌ای نصیب شان می‌شود و لازم و ضروری است این منبع در محلی که از اولویت بالاتری برخوردار است، هزینه شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مسکن نیاز اساسی خانواده‌ها است و تولید بیش از ۲.۵ میلیون مسکن در مناطق روستایی مورد نیاز است، یکی از بهترین محل‌ها برای هزینه کردن این منابع، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: صدور تضمین‌نامه از سوی سازمان برنامه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و ثبت آن به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها و در نهایت تسویه آن از محل تسعیر نرخ ارز، می‌تواند از هدررفت منابع دولتی در سایر بخش‌های غیراولویت‌دار جلوگیری کند.
حمیدزاده خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی، رشد نقدینگی را تشدید نکرده و ضمناً صدور تضمین‌نامه از سَمت سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی، زمینه انضباط به بخش مالی دولت را فراهم می‌سازد، با این وجود سازمان برنامه همچنان از تکلیف قانونی و دستور رئیس جمهور سرپیچی کرده و با ادعای تشدید رشد نقدینگی، ساخت مسکن روستایی را متوقف کرده است.
▪️منابع کافی برای تخصیص وام مسکن روستایی در بانک‌ها وجود ندارد
در پی دستور رئیس دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت این وام با نرخ سود ۵ درصد و موافقت سازمان برنامه و بودجه با این تسهیلات در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۱ بنیاد مسکن در حال تشکیل پرونده متقاضیان شد اما معرفی به بانک، منوط به ارائه ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه می باشد که آن هم هنوز محقق نشده است.
درباره تورم زا بودن ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی نظر دادن شاید کار چندان سختی نباشد اما شاید هیچکس به اندازه آن فرد روستایی که به امید دریافت این وام با چک و قرض، خانه خود را ساخته و حالا موعد چک‌اش فرا رسیده تاوان آن امیدوار شدن را پس نداده است!
رئیس کانون انبوه سازان معتقد است فقط ۶ درصد تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن اختصاص یافته است که آن هم به دلیل مشارکت بانک مسکن بوده و سایر بانک‌ها با طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند.
به گفته این مسئول، بانک‌ها تمایل خاصی به سرمایه گذاری در بخش تجارت و خدمات دارند و تخصیص منابع در بخش خدمات و بازرگانی را به بخش مسکن ترجیح می‌دهند چرا که منابع سرمایه‌گذاری شده در سایر بخش‌ها در کوتاه‌مدت به بانک‌ها بازمی‌گردد و تجدید منابع صورت می‌گیرد.
در واقع با وجود اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمتر است اما از آنجایی که بازگشت منابع طولانی‌تر است بانک‌ها منابع خود را به بخشی اختصاص می‌دهند که امکان تجدید منابع را زودتر فراهم کند همچنین به غیر از عدم تمایل بانک‌ها موضوع محدودیت منابع بانکی هم وجود دارد، منابع کافی برای تخصیص در بانک‌ها وجود ندارد.
برخی از متقاضیان وام مسکن روستایی عنوان می کنند که اگر هم وام ۲۰۰ میلیون تومانی از همین امروز اجرایی شود به دلیل رشد چند برابری قیمت نهاده های تولید و مصالح ساختمانی دیگر این تسهیلات کفاف هزینه ماه های قبل را نمی دهد.
علاوه بر این موارد، اکثر قریب به اتفاق متقاضیان وام اعلام می کنند که ارزش وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به دلیل گران شدن مصالح ساختمانی ارزش رقم وام سابق یعنی ۱۰۰ میلیون تومانی را دارد و معلوم نیست این وام در فصل کاری آینده دچار چه عاقبتی شود!
