نافرمانی خود رو

?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط وزارت صمت و شورای رقابت، بازار آزاد نیز به این اتفاق واکنش نشان داد و هفته گذشته منحنی قیمت ها در استانهای مختلف صعود کرد!

در واقع، مدت‌هاست بازار خودروی کشور بیش از هر عامل دیگری از انتظارات تورمی و قیمت ارز خط می‌گیرد و مسائلی مانند اُفت و خیز تیراژ و همین ماجرای رشد قیمت کارخانه‌ای، اثر نرم‌تری را در بازار دارند.

این در حالی است که اگر انتظارات تورمی و قیمت ارز روندی صعودی داشته باشند، رشد صرف تیراژ شاید بتواند از سرعت کاهش قیمت بکاهد، اما توان نزولی کردن آن را نخواهد داشت.

گرچه شورای رقابت بارها تلاش کرده تا با قیمت گذاری دستوری، بازار خودرو را کنترل کند اما نوسان‌های بازار حاکی از ناموفق بودن سیاست‌ های گذشته است و حال باید دید حضور مجدد شورای رقابت در عرصه تعیین قیمت خودرو، می‌تواند نابه‌سامانی‌ها را برطرف کند یا خیر!

ظاهراً قرار است در سال ۱۴۰۲ حداقل یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد؛ اتفاقی که اگر عملی شود به شرط ثبات نسبی انتظارات تورمی و قیمت ارز، بر کنترل قیمت خودرو در بازار تاثیر خواهد گذاشت به شرطی که اشتباهات سال گذشته تکرار نشوند…

▪️منحنی اول

از آنجایی که اقتصاد ایران، اقتصادی کاملاً دولتی بوده و از بازار تجارت آزاد خبری نیست برای همین، قیمت بیشتر کالاها به خصوص کالاهای تولید داخل، توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شوند.

خودروهای تولید داخل نیز عمدتاً توسط دو خودروساز بزرگ تولید و عرضه می‌شوند که علیرغم اینکه سهام این دو شرکت در بورس مبادله می‌شود اما سهامداران خُرد تاثیری در سیاست‌های این دو خودروساز نداشته و سهام مدیریتی در دست دولت است.

شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده می‌کرد؛ تورم، قیمت ارز و کلینیک خودرو یا اصطلاحاً روش دلفی که خودروسازان مجاز بودند هر ۳ ماه، قیمت محصولات‌شان را افزایش دهند.

تورم، اولین و مهم‌ترین عامل برای تعیین قیمت خودرو است، نرخ تورم هم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مانند شیشه، فولاد و غیره افزایش قیمت داشته باشند قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد.

عامل دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد قیمت ارز است زیرا برای تولید خودرو لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آنها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه ماه یک بار بررسی می‌شود و در صورتی که قیمت دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.

علاوه بر دو عامل تورم و قیمت ارز، شورای رقابت از روش کلینیک خودرو نیز برای تعیین قیمت اتومبیل‌های داخلی استفاده می‌کند که در آن چند کارشناس با توجه به مشخصات خودرو، قیمت مدنظر خود را اعلام می‌کنند و بعد از تصویب در شورای رقابت، قیمت نهایی ماشین اعلام می‌شود.

▪️منحنی دوم

یک فعال حوزه اتومبیل در مورد وضعیت بازار آزاد خودرو گفت: با توجه به اینکه از روز‌های اول سال اعلام شده بود که بعد از تعطیلات عید نوروز، قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش خواهد یافت بازار نیز همگام با این تصمیم جلو رفت و اثر روانی خود را بر بازار گذاشت.

سعید موتمنی افزود: در حال حاضر که قیمت کارخانه‌ای تعیین تکلیف شده، برای کنترل بازار باید عرضه به صورت محسوسی افزایش یابد لذا اگر عرضه خودرو افزایش یابد قطعاً قیمت‌ها می‌شکند اما در صورت عدم افزایش عرضه، شاهد بالا رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد خواهیم بود.

وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و تورمی منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود اما اگر وزارت صمت نسبت به افزایش عرضه اقدام کند، قطعاً التهابات بازار کاهش خواهد یافت.

موتمنی اضافه کرد: در حال حاضر تهیه خودروی صفر از بازار آزاد سخت است؛ خریدار وجود دارد اما خودرویی نیست و از سوی دیگر نیز قیمت‌های اعلامی از سوی فروشندگان بسیار بالاست!

وی تاکید کرد: قیمت خودرو نسبت به ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ بین ۵ تا ۷ درصد افزایش یافته است بنابراین تنها راهی که داریم این است که خودرو به میزان کافی عرضه شود زیرا در حال حاضر خودرو در بازار کم است.

این فعال حوزه خودرو یادآور شد: وزارت صمت باید از راههای مختلف نسبت به افزایش عرضه اقدام کند زیرا واردات خودرو می‌تواند کمک خوبی باشد، البته واردات خودروی کارکرده نیز نقش بسیار مؤثری می‌تواند در کاهش التهابات بازار داشته باشد که فعلاً درباره آن تصمیم قطعی اتخاذ نشده است اما آنچه که مسلم بوده این است که وزرات صمت و تولیدکنندگان برای کنترل بازار و قیمت‌های آزاد باید نیاز بازار را تأمین کنند.

▪️منحنی آخر

برخی اعتقاد دارند که افزایش قیمت خودرو در کارخانه باعث تورم در بازار خودرو خواهد شد و خواه‌ناخواه تاثیر خود را خواهد گذاشت.

در مقابل، عده‌ای هم معتقدند که افزایش قیمت در بازار موقتی خواهد بود و پس از آنکه به کمک نقدینگی‌ای که به تولیدکنندگان تزریق می‌شود تولید افزایش پیدا کند لذا با رشد عرضه، قیمت‌ها تعدیل می‌شود و استدلال دیگری که طرفداران این ایده دارند مربوط به چرخش سرمایه سهام‌داران خودرو است.

این افراد استدلال می‌کنند که با ادامه روند زیان‌دهی خودروسازان، سهامدارانی که امید به رشد قیمت خودرو و خروج این شرکت‌ها از زیان‌دهی دارند، حالا با دستور معاون اول ناامید شده و رو به فروش سهام خود می‌آورند؛ سرمایه این سهامداران به احتمال زیاد وارد بازار‌های غیرمولد مانند سکه و ارز شده و از این طریق بر تورم تاثیر منفی خواهد گذاشت.

موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد عدم توجه به تورم تولیدکننده است زیرا این شاخص نشان دهنده نرخ تورم مرتبط با هزینه‌های تولیدی توسط کارخانه‌هاست که سطح عمومی قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده می‌سنجد.

با این حال سیاستگذاران توجهی به تورم تولید کننده ندارند و پاسخی هم برای این پرسش ارائه نمی‌دهند که چگونه تورم عمومی کشور تنها تا درب کارخانه‌های خودروسازی تاثیر دارد و با اینکه تولیدکنندگان مجبور به خرید مواد اولیه متناسب با تورم هستند اما نمی‌توانند متناسب با آن محصولات خود را بفروشند.

بدین ترتیب، می‌توان این ادعا را داشت که کنترل تورم از طریق فشار به تولیدکننده موفق نخواهد بود؛ تجربه‌ای که بار‌ها آزموده شده و نتایج آن نیز مشخص است زیرا کنترل تورم از سیاست‌های کلان اقتصادی می‌گذرد و بازار خودروی کشور نیز ثابت کرده که متاثر از وضعیت کلان اقتصادی و حتی سیاسی کشور روند اُفت‌ و‌ خیز قیمتی خود را دنبال می‌کند و چندان منتظر اعلام قیمت خودرو توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری نیست!