قیمت نجومی برای کیفیت پایین

?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

 

با افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر، بازار خودرو هم با افزایش قیمت همراه شده و این افزایش قیمت، بازار را پس از ماهها از رکود خارج کرده و اکنون خرید و فروش در بازار استانها در حال انجام است اما همچنان فضای سردرگمی در میان طرفین معامله وجود دارد که حاکی از عدم تثبیت قیمت خودروهای داخلی است.

بازار خودرو به دلیل تاثیرپذیری بالا از نوسانات ارز، تبدیل به یک بازار دلاری شده و به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۲ محصولات داخلی حداقل ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه نمایند به طوری که قیمت خودروهای صفر ساخت داخل در اواخر اردیبهشت ماه با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت های آنلاین با تغییراتی همراه شده است که نشان می دهد بازار خودرو روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد زیرا قیمت‌های ثبت‌ شده در سایت‌های آگهی خودرو پس از گذشت چند روز از سقف‌ شِکنی دلار، حکایت‌گر بلاتکلیفی و سردرگمی بازار خودرو است!

در حقیقت، آشفته‌ بازار فعلی موجب شده تا مسئولان بهانه‌های واهی را به‌ عنوان علت گرانی خودرو اعلام کنند که شاید منطقی هم نباشد زیرا سایت‌های درج نیازمندی‌های آنلاین مردم همچون دیوار، شیپور و غیره به‌ واسطه درج قیمت خودرو مورد هجمه قرار گرفته و به‌ عنوان متهم ایجاد گرانی از آنها یاد می‌شود؛ اتهاماتی که البته در دور قبل حذف قیمت‌ها از روی برخی از این پلتفرم‌ها، نتیجه عکس داد و بازار در مقطعی که قیمت‌ها غیرشفاف بود، گرانی بیشتری را به خود دید و اکنون باز هم اینگونه بهانه ها مطرح می گردد…

▪️دست اول

هفته گذشته سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نامه‌ای به سایت‌های اینترنتی معاملات خودرو دستور داد به منظور ساماندهی بازار خودرو تا اطلاع ثانوی از درج قیمت خودرو‌های صفر و کارکرده خوددداری شود و از سوی دیگر سازمان استاندارد محکوم شد که موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی می گردد اما آیا به راستی مقصر گرانی خودرو در سال جاری پلتفرم‌های آگهی و یا سازمانی است که سلامت و ایمنی سرنشینان تولیدات داخلی را مدنظر دارد هستند؟!

این در حالی است که با افزایش تورم در کشور که به‌ طور غیررسمی تا ۷۰ درصد نیز عنوان می‌شود مردم ناامید از حفظ ارزش پول خود با پس‌انداز در بانک‌ها و بازار سرمایه به‌ عنوان دو بازار مولد در اقتصاد ایران، خرید کالا‌های سرمایه‌ای ملموس همچون خودرو و نیز مَسکن را در اولویت قرار داده‌اند که همین امر موجب افزایش قیمت این دو کالا در بازار شده است، حال آنکه مسئولان و متولیان این حوزه دنبال یافتن مقصر در جایی دیگر هستند!

جالب اینکه در آشفته بازار این روزهای خودرو، دبیر انجمن خودروسازان کشور با انتقاد از اینکه سازمان استاندارد با بودجه بنگلادشی ژِست سوئیسی می‌گیرد مدعی شده که برخی خودروسازان تعدادی از استانداردهای تعلیقی را به‌ روی محصولات اجرایی کرده‌اند که همین امر باعث افزایش هزینه تولید خودرو شده است!

احمد نعمت‌بخش درباره عملکرد اخیر خودروسازان در دریافت هزینه اضافی از خریداران بابت نصب تجهیزات استاندارد اجباری، اظهار داشت: بر اساس تفاهمنامه سازمان استاندارد و وزارت صمت در سال گذشته باید به‌ مرور تجهیز خودروها به استانداردهای تعلیقی اجرایی می‌شد و خودروسازان باید از اول تیر ماه تمام استانداردهای تعلیقی را به‌ روی محصولات خود اعمال کنند.

▪️دست دوم

به اعتقاد کارشناسان، ایجاد طرح‌های فروش و قیمت بالایی که خودروهای کم کیفیت ایرانی داشته‌اند موجب بی‌نظمی و اختلال در خرید خودروها شده و در این شرایط ورود دولت ضروری است تا به این شرایط حاکمه نظارت نماید.

یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گفت: با توجه به افزایش تورم و قیمت دلار نمی‌توان قیمت خودرو را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و می بایست با هماهنگی شورای رقابت و سازمان حمایت و با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و تورم حاکم بر اقتصاد و جامعه الگویی منطقی و قابل قبول ارائه نمود.

سیدمرتضی ضیائی ادامه داد: تغییر رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس و اتحادیه عرب بخصوص عربستان از مهمترین اقداماتی است که به عنوان مطلع جدید در مناسبات سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی دو کشور، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان که منافع مشترکی هم دارند به تضعیف هژومونی آمریکا در منطقه و حذف دلار از مبادلات و مراودات تجاری کشورها و همینطور کاهش هزینه های تولید و صادرات در کشور خواهد انجامید.

وی با اشاره به اینکه حق طبیعی مردم است که از کالاهای باکیفیت استفاده کنند افزود: افزایش منطقی قیمت خودرو و مواد اولیه منجر به تولید قطعات با کیفیت بهتر و در نهایت منجر به تولید خودروی باکیفیت مدنظر خواهد شد لذا با توجه به افزایش تورم و قیمت دلار نمی توان قیمت خودرو را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و می بایست با یک شیب ملایم و با هماهنگی شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و تورم حاکم بر اقتصاد و جامعه الگویی منطقی و قابل قبول ارائه نمود تا از آسیب به شرکت های خودروساز و تولید داخل نیز جلوگیری و پیشگیری به عمل آورد و همینطور موجب رضایتمندی اقشار مختلف جامعه و موجبات رضایت مردم را فراهم آورد.

▪️دست آخر

قیمت خودروهای داخلی در مدت زمان دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ نوسانات زیادی را تجربه کرد، اما بازار در روزهای اخیر با رکود سنگین تری مواجه شده و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به دنبال بازار ایمن‌تری برای سرمایه‌گذاری هستند تا محصولات متنوع و مناسبی را از بازار انتخاب نمایند.

بازار خودرو در هفته‌های گذشته نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرد و قیمت‌ها در اکثر این روزها روند نزولی به خود گرفته بود که کارشناسان حوزه خودرو علت اصلی این کاهش قیمت را در بازار برگزاری مرحله دوم طرخ فروش خودرو در سامانه یکپارچه قلمداد می کنند.

گرچه در مرحله دوم این طرح تعداد عرضه خودروها نسبت به مرحله محدودتر است اما با توجه به حاشیه سود حاصل از خرید خودرو در سامانه یکپارچه، مردم به این سامانه هجوم آورده و سرمایه‌های سرگردان را به این سمت و سو روانه کردند.

برگزاری این مرحله از طرح فروش باعث شد بازار خودرو در وضعیت رکودی قرار گیرد، البته کمبود تقاضا تنها به این بازار ختم نشد و سایر بازارهای مالی نیز در همین وضعیت قرار گرفته‌اند.

در طرف دیگر ماجرا، خودروسازان مونتاژی بدون توجه به قیمت‌های جدید اعلامی شورای رقابت، محصولات خود را با قیمت‌های کارخانه‌ای و متفاوت با قیمت شورای رقابت در سامانه عرضه کردند و به نوعی بی‌اعتنایی خود را در مقابل شورای رقابت نشان دادند لذا این امر باعث شد تا بازار آزاد خودروهای مونتاژی نیز در حالت بلاتکلیفی قرار بگیرد.

حال در بازار آزاد تنها فروشنده‌هایی پیدا می‌شوند که از ترس کاهش قیمت‌ها دست به فروش خودرو زده‌اند اما خریداری در این میان یافت نمی‌شود و در مجموع بازار خودرو با التهابات زیادی مواجه شده است که معلوم نیست قیمت ها رو به کاهش باشد یا اینکه کما فی السابق روند افزایشی را در پیش بگیرد!