مشکلات دریافت وام ازدواج زوجهای جوان کشور در بررسی "عصرآزادی"
حلقه گمشده بانکی!
?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
وام ازدواج از جمله وام های تکلیفی است که بسیاری از زوج های جوان برای آغاز زندگی مشترک خود برای آن برنامه ریزی می کنند؛ وامی که از همان ابتدا از میزان مبلغ پرداختی تا شرایط دریافت آن همیشه با سر و صدا همراه بوده و مشکلاتی را در پی داشته است.
کارشناسان امور بانکی معتقدند علیرغم تاکید دولت در پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج، بانکها به شدت در این زمینه مقاومت می‌کنند و با روند فعلی معلوم نیست قضیه ترغیب جوانان به مقوله ازدواج به کجا خواهد رسید.
واقعیت این است که بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج شده اند تا مسیر ناهموار ازدواج جوانان را تسهیل بخشند اما به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع، پرداخت این وام به زوجهای جوان را به تاخیر می‌اندازند!
با گلایه تعداد زیادی از جوانان کشور گویا وامی که قرار بود گِرِه از کار زوجهای جوان باز کند اکنون خودش به یک گِرِه باز نشدنی و پیچیده تبدیل شده است؛ وامی که از آن به عنوان تسهیلات تکلیفی یاد می‌شود از قرار معلوم بانک ها از این تکلیف شانه خالی می‌کنند و کسی هم کاری به کارشان ندارد…
▪️حلقه اول
یکی از جوانانی که متقاضی وام ازدواج است با گلایه از روند طولانی اعطای وام ازدواج گفت: حدود ۸ ماه است که در صف وام ازدواج بانک مسکن هستم و به گفته مسئولان بانکی سهمیه و بودجه‌ای برای پرداخت این وام وجود ندارد!
وی اضافه کرد که خرداد سال گذشته برای دریافت وام ازدواج ثبت نام کرده و مسئولان بانک گفته اند که باید ۵ ماه تا یکسال دیگر صبر کند که این مسئله مشکلات زیادی را برای او ایجاد کرده است.
یکی دیگر از جوانان نیز در این خصوص گفت: بعد از کُلی چک کردن سایت موفق به ثبت نام شدیم و حالا میبینیم که صف دریافت وام بسیار طولانی است و بیش از ۹ هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند.
او با اشاره به هزینه سرسام‌آور خرید مایحتاج زندگی اضافه کرد: بانکها معمولاً بین ۳ الی ۵ ماه بعد اقدام به تعیین شعبه می‌کنند و این مسئله سبب تاخیر در امر ازدواج ما شده است.
یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام ازدواج در خوزستان نیز معتقد است: بانکها برای ضامن وام شرایط سختی گذاشته‌اند چرا که فراهم کردن ضامن رسمی برای همه متقاضیان امکانپذیر نبوده و به نوعی زوجین را دلسرد می کتد.
وی تاکید کرد: در حالی که ارائه سفته به تنهایی، ارائه سهام عدالت، یارانه و غیره جزو شرایط پرداخت وام ازدواج عنوان شده بود اما بانک ها هیچکدام از این ضمانت ها را قبول نداشته و فقط ضمانت کارمند رسمی آن هم با شرایط خاص از قبیل داشتن حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان را می‌پذیرند!
یک جوان دیگر هم اعتقاد دارد که بانکها برای افراد بازنشسته نیز شرط گذاشته‌اند و فرد بازنشسته باید حقوق بازنشستگی ماهانه اش بیش از ۱۰ میلیون تومان و زیر ۶۵ سال سن داشته باشند که در این میان جای سوال است که اگر برخی از متقاضیان چنین ضامنی نداشته باشند چگونه تسهیلات ازدواج را دریافت نمایند؟!
▪️حلقه دوم
یک کارشناس اقتصادی عمده‌ترین دلیل عدم پرداخت وام ازدواج به زوجهای جوان را کارمزد پایین این نوع وام‌ها دانست و گفت: به طور کلی کسب و کار بانکی با بحث تجهیز و تخصیص منابع مالی پیوند دارد لذا این موضوع موجب می‌شود تا بانکها حجم عظیمی از منابع مالی را در اختیار داشته و عملاً به عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد قلمداد شوند.
مهدی میرزائی ادامه داد: پدیده‌ای که بانکها در اختیار دارند منابع مالی یا به طور دقیق‌تر، پول است که به عنوان وسیله مبادله، قابلیت تبدیل به انواع فرصت‌های سودآوری برای آنها محسوب می‌شود لذا باعث شده عملاً قدرت زیادی در اقتصاد داشته و جایگاه حساسی را در اختیار بگیرند.
وی افزود: این وضعیت و میزان قدرت موجب شده تا در بسیاری از کشورها، قواعد و مقررات مستحکم و سختگیرانه‌ای بر رفتار بانکها اتخاذ کنند به نحوی که بانک ها باید در یک چارچوب مشخص و به صورت منسجم حرکت نمایند اما در اقتصاد کشور ما، این ضوابط سختگیرانه است یا وجود ندارد، یا به فرض وجود، در برخی زمینه‌ها عملاً به علل مختلف نظارت جدی بر اجرای آن نیست!
این کارشناس امور بانکی اضافه کرد: شهروندانی که منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانکها می‌سپارند، آن را با نیت خیر به بانکها امانت می‌دهند که تخصیص آن می‌بایست به سمت فعالیت‌هایی با سود پایین، مانند تسهیلات ازدواج، کسب و کار‌های خُرد و غیره باشد اما بانکها همین منابع را هم برای فعالیت‌هایی با سود‌های بالا و تسهیلات درنظر گرفته و کمتر به سوی وام های ضروری سوق پیدا می کند.
میرزایی تاکید کرد: عمده دلیل عدم پرداخت وام ازدواج و بهانه‌های آن، نشأت گرفته از این واقعیت است که به بانکها به طور رسمی یا غیررسمی، اجازه حضور گسترده در فعالیت‌های بنگاه‌داری و املاک‌داری داده شده و نظارت جدی و برخورد بازدارنده ای در مورد شیوه تخصیص منابع توسط آنها وجود ندارد!
▪️حلقه آخر
به گفته کارشناسان، شاید به نظر برسد پرداخت بی برنامه و بدون محدویت تسهیلات تکلیفی، اقتصاد کشور را با بحران همراه می کند اما در این بین هستند برخی از زوج های جوانی که با دریافت وام ازدواج بخش عمده ای از مشکلات شان مرتفع خواهد شد؛ وام ازدواجی که با توجه به تقاضای زیاد آن نظارت و توجه بیشتری از سوی مسئولان دولت را می طلبد تا زیاده خواهی برخی از بانک ها بر شانه این زوج های جوان سنگینی نکرده و از ازدواج منصرف نشوند!
بانکها موظف به پرداخت وام ازدواج هستند اما از قرار معلوم به دلیل کارمزد پایین این وام، از پرداخت آن پرهیز می‌کنند در حالی که حجمی از نقدینگی آنها را سپرده‌های قرض الحسنه تشکیل می‌دهد.
این بانکها متصدی پرداخت وام ازدواج هستند و به این منظور زوجهای جوان را پذیرش می‌کنند اما درخواست ارباب رجوع ها را برآورده نمی‌کنند و به زبان ساده تر، آنها برای دلخوشی زوجهای جوان، از آنها نام نویسی می‌کنند ولی آنقدر پروسه پرداخت وام را کِش می دهند که جوانان نگون بخت از خِیر آن می گذرند!
طبق تحقیقات به عمل آمده، سرنخ تمام بانکها به واسطه سامانه‌ای که ایجاد شده و اتفاقاً در دست بانک مرکزی است مشخص می گردد که کدام بانک بودجه دارد و مردم به آن بانک ارجاع داده می شود لذا زمانی که بانک مرکزی ارجاع به بانک جهت دریافت وام را نمی‌دهد یعنی آن بانک بودجه و منابع لازم را برای پرداخت ندارد.
این در حالی است که پرداخت وام ازدواج برای جوانان با مقدار و تعداد سپرده گذاری های شهروندان ارتباط مستقیم داشته و زمانی که سپرده ها در بانک ها جذب نمی شوند طبیعی است که بانکها نمی توانند تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند و بدین ترتیب، مشکلات جوانانِ در آستانه ازدواج دوچندان شده و سردگمی وجودشان را فرا می گیرد و افسرده می شوند!
