عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
روز دوشنبه لایحه جنجالی اصلاح قضایی با وجود اعتراضات گسترده مردمی به تصویب کنست اسرائیل رسید. این قانون قدرت دیوانعالی اسرائیل را برای لغو تصمیمهای دولت سلب میکند. این اولین مورد از یک سری تغییرات مناقشهبرانگیز، با هدف محدود کردن قدرتدادگاهها است، که تصویب میشود.
تصویب این لایحه جنجالی، تکرار سریال نبرد نتانیاهو با دستگاه قضایی اسرائیل بر سر «حفظ قدرت» است. پس از پیروزی چشمگیرجریان راست افراطی در انتخابات کنست و تشکیل کابینه از سوی رهبر حزب لیکود، حال بنیامین نتانیاهو به دنبال برداشتن آخرین مانعبر سر تثبیت پایههای دیکتاتوری خود در سرزمینهای اشغالی یعنی چالش پروندههای قضایی خود است.
نتانیاهو دارای چندین فقره پرونده باز در سیستم قضایی اسرائیل است. وجود این پروندههای باز میتواند تهدیدی دائمی علیه امپراتوری نتانیاهو باشد بنابراین به همین دلیل قصد وی از تصویب و تغییر قانون این است که یکبار برای همیشه این اهرم را از دست مخالفان خود خارج کند و به عقیده کارشناسان واگذاری وزارت خانه های کلیدی و مهم کابینه به عناصر افراطی در جهت تسهیل تصویب تغییراختیارات قوه قضائیه اسرائیل در کنست بوده است.
در طرف مقابل نظام قضایی رژیم صهیونیستی طرح نخست وزیر را کودتایی تاریخی علیه نظام قضایی میداند.
دو مانع اساسی در این مسئله بر سر راه نتانیاهو با وجود تصویب این لایحه وجود دارد:
یکی از ادعاهای تکراری رژیم اسرائیل در جامعه بینالملل، نظام انتخابات رقابتی و تفکیک قوا در سرزمینهای اشغالی است. با تصویبلایحه تغییر اختیارات قوای قضاییه و مقننه در اسرائیل، دستگاه حقوقی رژیم صهیونیستی دیگر توان کنترل و نظارت بر عملکرد کابینه و کنست را نخواهد داشت که این موضوع از طرف سیستم قضایی اسرائیل تحمل نخواهد شد و اقدامات اخیر سیستم قضایی مؤید این واقعیت است در واقع اث حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی در رد صلاحیت آریه درعی رهبر حزب شاص برای تصدیگری پست وزارت کشور و بهداشت و فعال کردن بند «تعارض منافع» برای برکناری نتانیاهو را در همین راستا باید دانست
دوم مخالفت یکپارچه اپوزیسیون برضد اقدامات رادیکال و دیکتاتور مآبانه بنیامین نتانیاهو است. یاییر لاپید رهبر حزب یش عتید با اعلامفراخوان عمومی برای برپایی تظاهرات علیه لایحه اخیر کابینه موجب به خیابان آمدن صدها هزار نفر در تل فآویو، حیفا و بیتالمقدسغربی شد. در این تظاهرات بنیگانتز وزیر سابق دفاع و میخائیلی رهبر حزب کارگر نیز حضور داشتند. به نظر میرسد حتی با تصویبروز دوشنبه کنست؛ احزاب مخالف وی از پای نخواهند نشست و به احتمال قوی «خیابان» را تبدیل به عرصه تقابل با کابینه خواهند کرد.
از سوی دیگر این مصوبه چهره واقعی رژیم اسرائیل در پوشالی بودن دمکراسی اینکشور را نشان می دهد، صدها هزار معترض ازآغاز سال جاری میلادی در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی به صورت هفتگی به خیابان آمدهاند. هزاران نیروی ذخیره ارتش، ازجمله خلبانهای نیروی هوایی این کشور گفتهاند در اعتراض به این برنامه بر سر خدمت خود حاضر نخواهند شد. روسای اسبق سرویسامنیت رژیم اسرائیل، قضات و چهرههای مطرح اقتصادی و حقوقی این کشور نیز علیه برنامه اصلاحات دولت موضعگیری کردهاند.
در واقع تصویب لایحه جنجالی اصلاح قضایی رژیم اسرائیل در کنست رژیم صهیونیستی باعث شد تا بار دیگر این حقیقت آشکار شودکه نسخه دمکراسی و حقوق بشر رژیم اسرائیل فقط کاربرد بین المللی دارد نه در داخل سرزمین های اشغالی!