عصرآزادی آنلاین/ دکتر نوذر یزدانی
هر چند از فعالیتهای حرفه ای به دورم و به قول معروف دستی بر آتش ندارم، اما به قول شاعر در اندرون من شور و غوغایی است که آرامش و قرار از من گرفته است.
من در طول زندگی ام بی تفاوت نبوده و همواره دغدغه و دل واپسیهای حق طلبانه مردم را داشته ام و در احقاق حقوق مردم به سهم خودکوشا بوده ام. یکی از سنگرهای احقاق حقوق مردم، دفاع از ستمدیدگان در مقابل میز عدالت بوده است که این کسوت را حتی بر کسوت قضاوت ترجیح داده ام. زیرا در این کسوت است که برای جوینده عدالت حق انتخاب است و در این کسوت است که می شود از حق دفاع نمود و لذت دفاع به مراتب شیرین تر از لذایذ دیگر است. در این کسوت است که وکیل یا مدافع حق باکی از مقام و مرجعی ندارد و امکان ابراز شهامت و شجاعت اخلاقی برای مدافع میسر است. زیرا وکیل عضو نهاد و سازمانی است که استقلال آن را زحمات و پیگیری های مردان و زنان مدافع در طول یکصد سال گذشته تحمل نموده اند و راد مردی چون دکتر مصدق آن را به صورت قانون به منصه ظهور رسانیده است. این قانون که قانون خاص است و به نوبه خود از مصونیت لغو با قوانین عام برخوردار است، در طول یکصد سال گذشته مورد احترام دستگاه قضائی بوده است ولی متاسفانه بعد از آنکه عده ای افراطی برای بی اثر ساختن این استقلال ابتدا در صدد تسلط بر کانون وکلای دادگستری برآمدند که با تسویه ها و ایجاد موانع از حضور اشخاص ذیصلاح در هیات مدیره کانون ها جلوگیری نمودند. مع الوصف منتخبین هیات ها، هر کس که بود، در حفظ استقلال کانون کوشا بودند و این به مذاق جماعت افراطی خوش نیامد تااینکه برای تضعیف این نهاد، سازمان موازی با نهاد وکالت به وجود آوردند که بدون رعایت شرایط علمی و اخلاقی به عده ای اجازه دخالت در حق دفاع را دادند که منجر به آشفتگی امور گردید و از طرف دیگر بدون در نظر گرفتن نیاز مملکت در اقصا نقاط کشور بدون داشتن امکانات لازم و بدون حضور اشخاص حائز صلاحیت علمی برای تدریس به دانشگاه آزاد اجازه تاسیس دانشکده حقوق دادند و فقط قضات دادگستری مدرس آن شدند که حاصل این کار تعداد زیادی فارغ التحصیل مثلا حقوق شده که پس از ۵ سال اتلاف وقت به جمع بیکاران افزوده شدند. حال برای چاره جویی این معضل به فکر افتادند که آنها را مجاز به دخالت در امر دفاع نموده و صورت مساله را پاک نمایند.
این دفعه هجوم به نهاد وکالت از زاویه دخالت قوه مجریه در این امر شروع شد. به عبارت دیگر سعی نمودند که نهاد وکالت را زیر چتر عنوان کسب و کار برده و مانند هر صنعت دیگری وکلا را که به حکم قانون استقلال وکلای دادگستری مستقل هستند، زیر چتر وزارت امور اقتصادی و دارائی برده و مجبورشان نمایند تا مجوز کسب و کار خود را از این وزارتخانه که عضوی از قوه مجریه است دریافت کنند. حال آنکه فراموش کرده اند که استقلال کانون وکلای دادگستری به موجب قانون خاص تامین شده است و قوانین عام هر چه باشند آن را لغو نمی کنند. مضافاً بر اینکه نهاد وکالت بر حسب قانون اساسی از تاسیسات قوه قضائیه است و دخالت قوه مجریه در آن خلاف تفکیک قوا و قانون اساسی است.
علاوه بر همه اینها نهاد وکالت در اصل قوه دفاع مردم است و کسب و کار محسوب نمیشود و مفهوم و قسم نامه وکالت موید این امراست.
بی مناسبت نیست یادآور شوم که بنیاد وکالت بر تبرع بوده و حق الوکاله مرسوم نبوده است به طوریکه در طبابت هم همین طور بوده و در زبان فرانسه به حق الوکاله (Honoraire) یعنی هدیه اطلاق می شده است.
آنچه را که میخوانید پاسخ به خروش و غوغای اندرون خود بود. امیدوارم مسئولین امر پی به اشتباه خود ببرند و بیش از آنچه که شده است به تضعیف نهاد عدالت اقدام نکنند.
این مختصر را به تمام همکاران خود تقدیم می دارم و با ذکر جمله ای از مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان به پایان میرسانم که فرمود: شما وکلای دادگستری که شغلتان آزاد است از آزادی خود به نفع آزادی استفاده کنید. خدایش بیامرزد
