عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
فقر یعنی افراد در تامین ساده ترین امکانات زندگی خود نیز ناکام هستند. یعنی سرپناهی ندارند. یعنی زندگی‌شان به بخور و نمیر تبدیل شده است.
فقر و شکاف طبقاتی که جامعه ما با آن رو‌به‌روست، تبعات و نتایجی را به دنبال دارد که صرفاً در مسائل معیشتی و زندگی روزمره خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند در دراز مدت آثار زیان‌بار اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته باشد.
البته فقر نسبی هم هست یعنی با استاندار‌دهای زندگی در یک جامعه سنجیده می‌شود که برای محاسبه آن معمولا نصف میانگین درآمدیا میانه درآمدی یک جامعه را انتخاب کرده و هر فردی که درآمدش پایین‌تر از نصف میانگین جامعه باشد، فقیر است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اقشار تشکیل دهنده دهک پایین و افراد زیر خط فقر در ایران شاغلین هستند، نتایج منتشر شده ازمرکز آمار ایران نشان‌می‌دهد که سی درصد از دهک اول (پایین‌ترین دهک جامعه) شاغل هستند، ولی آن شغل کیفیت لازم را ندارد ودرآمدش هم کفاف زندگی در قیمت‌های نجومی را نمی‌دهد. پس ما در ایران سه نوع فقر داریم: فقر شاغلین، فقر بیکاران و فقربازنشستگان پس سوال این است که دوای درد چنین فقری صرفا توسعه اقتصادی است یا توجه به بازتوزیع ثروت و رانت زدایی؟
قابل لمس‌ترین نتیجه افزایش فقر، شکاف طبقاتی است. شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی باعث افزایش میزان جرم در جامعه می‌شود. این موضوع اعتماد عمومی و ارتباط روزمره افراد را هم به خطر می‌اندازد.به طوری که نزدیک‌ترین افراد خانواده در مسائل مالی نمیتوانند به یکدیگر اعتماد کنند.
شکاف طبقاتی می‌تواند سرمایه‌های یک جامعه را نابودکند. پی‌یر بوردیو، جامعه‌شناس مشهور فرانسوی، از چهارنوع سرمایه اقتصادی،فرهنگی، اجتماعی و نمادین در جامعه سخن می‌گوید. تبعیض و نابرابری ناشی از شکاف طبقاتی موجب عدم توزیع عادلانه این چهارنوع سرمایه می‌شود. نتیجه آن هم چیزی جز افزایش مهاجرت، کاهش امید به زندگی و حتی کاهش سطح سلامت عمومی نیست.
یک کارشناس اقتصادی می گوید: «شواهد کنونی حاکی از یک شکاف طبقاتی روزافزون است به حدی که طبقه متوسط در حال نابودیاست.
فاصله طبقاتی در ایران به شدت زیاد شده است. آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد که بیشترین کشورهایی که بر تعداد ثروتمندان‌شان بارشد نمایی افزوده شده، ایران و فرانسه در دنیا بوده است.»
بنابراین بایستی فکری به حال ناترازی اقتصاد کلان در کشور بشود تا هم مسئله تورم حل شود و هم در برنامه هفتم طوری برنامه ریزیگردد که اصلاحات ساختاری در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد گردد.
در واقع عدالت در جامعه در گرو اصلاح ساختاری در بازتوزیع ثروت در جامعه از راه های مختلف است. صدالبته بایستی ایناصلاح ساختاری در توزیع ثروت منتهی به رانت زدایی گردد تا راه برای کاهش آسیب پذیری اقشار دهک پایین جامعه به خصوص طبقهمتوسط که از یک درآمد معین و مشخص برخوردار هستند ایجاد گردد تا بیش از این شاهد شکاف طبقاتی و فقر در جامعه نباشیم.
پس دولت بایستی با اصلاح ساختاری در بازتوزیع ثروت برای کاهش این شکاف طبقاتی تلاش نماید. حال موضوع عدالت اقتصادی ورانت زدایی تا چه حد در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته خواهد شد موضوعی است که بحث روز محافل اقتصادی است و تصویب واجرای آن از نظر کارشناسان امری ضروری می باشد.
