عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان – مدیر مسئول
خبرهای غیر رسمی از گشوده شدن پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت دارد. در اصل اگر این خبر درست باشدحالا در این پرونده جنجالی توپ در زمین مجمع می باشد.
به نظر می رسد این‌اخبار پس از سخنرانی سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در یک نشست خبری در اوایل مهرماه مطرح شد کهگفته بود؛ «اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد.» هر چند که بلافاصله وزارت اقتصاد در واکنش به این سخنان گفت: «تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی درگروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوعفنی نیست.»
اما در واقع دولت اعلام کرده در حال اجرای حساسیت های FATF هست. بنابراین به نظر می رسد در دولت سیزدهم برای پذیرش FATF نوعی چراغ سبز نشان داده شده است. یعنی دولت سیزدهم پس از سیاست تنش زدایی منطقه ای و توجه به مسایل بین المللی الاندرصدد حل مشکل پرونده FATF و قدم‌گذاشتن در راهی است که امید دارد به برداشتن تحریم ها منجر شود و این خبر خوبی است کهمنافع ملی ایران فدای برخوردهای جناحی نشود و در نهایت دولت بتواند مشکلات بین‌المللی خود را حل کند.
از طرف دیگر بسیاری از کشورها نظیر روسیه و چین که در حال حاضر با ایران کار می‌کنند، همگی همواره بر این نکته تاکید می‌کنندکه ایران به FATF بپیوندد. واقعیت امر این است که به دلیل اینکه کشورمان عضو FATF نیست روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه بادشواری‌هایی مواجه است چرا که شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آنها به مقررات FATF متعهد هستند، از این‌رو وقتی با ایرانوارد معامله می‌شوند و زمانی که ایران عضو FATF نیست، دچار مشکلاتی می‌شوند و کشورمان برای حل این مشکلات ناگزیر ازپرداخت هزینه‌های زائد در روند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود. از این رو به نظر می رسد پیوستن هر چه سریع‌تر بهFATF به نفع کشور و مردم باشد.
بنابراین دولت به این‌نتیجه رسیده است که حل مشکلات اقتصادی در گرو پیوستن به FATF و پایان دادن به تحریم ها است. احتمال میرود در صورتی که پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره باز شود و چون بار مشکلات اقتصادی بر دوش رییس جمهور است وبا عدم مخالفت ایشان در جلسات مجمع نهایت برآیند جمعی مجمع دادن پاسخ مثبت به این‌خواسته باشد.
در واقع انتظار می رود اگر خبر گشوده شدن دوباره لین پرونده در مجمع درست باشد تکلیف پرونده بلا تکلیف FATF با همراهی رییس جمهور و طیف اکثریت اعضای مجمع که با رییس جمهور موافقهستند روشن شده و با موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام مراحل پیوستن به این پیمان و شروع رفع موانع بین المللی پیش رویاقتصاد ایران کلید بخورد.
