عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
با نزدیک شدن به روزهای انتخابات مجلس و اخباری که از صلاحیت و رد صلاحیت برخی در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود، توجه به اهمیت رابطه مشارکت سیاسی- اجتماعی جامعه در شکل گیری برنامه های توسعه در کشور و برنامه ریزی های آتی از سوی ارکان حاکمیت امری اجتناب ناپذیر جلوه می کند. مشارکت حداقلی و یا عدم وجود مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم موجب ضعف نهادهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی می شود که به نهایت مصوبات غیر اصولی، قوانین خلق الساعه ای و متضاد با منافع ملی و اجرای همان قوانین و مصوبات زمینه برای بروز چالش های جدی را در جامعه فراهم می آورد. به نهایت، تبعات داخلی و خارجی آن گریبان گیر همه می شود.
بنابراین مشارکت در توسعه اجتماعی حیاتی است. مشارکت جامعه در سرنوشت سیاسی- اجتماعی خود به منزله احساس مالکیت در زندگی فردی و اجتماعی است. همچنین پروژه ها و شیوه های توسعه را موثر و پاسخگو می سازد. شاید به باور برخی مشارکت به طور خودکار اثرات مثبتی را به همراه نداشته باشد و یا حداقل مشارکت نیز در ادامه روند حیات حاکمیت و دولت چیزی را تغییر ندهد ولی یقیناً هر نظامی با مشارکت حداقلی مواجه شود، علاوه بر کاهش مشروعیت ، از دست دادن افراد شایسته تر به دلیل عدم حضور در رقابت های انتخاباتی جهت به دست گرفتن سکان هدایت و مدیریت سیاسی جامعه، فضا و فرصت لازم را برای افراد نالایق و یا کم تجربه را فراهم می آورد. لذا قهر از مشارکت سیاسی به هر دلیلی به معنای خودکشی حیات اجتماعی- سیاسی افراد جامعه محسوب می گردد. از این رو توجیه پذیر نیست که از صندوق های رأی گریزان بود و کنار کشید. شاید بیان شود که به دلیل عدم وجود افراد لایق و مورد اعتماد مردم در میان داوطلبان -در هر مرحله ای اعم از ریاست جمهوری و یا پارلمانی- حضور در پای صندوق های رأی به نوعی کمک به بدتر از بد است. اما این را بدانیم که اگر قرار است بد را جایگزین بدتر سازیم باز نیاز است که مشارکت داشته باشیم. از طرفی، چنانچه حاکمیت به مشارکت نیازمند است که هست و حیات آتی آن برای هر هدفی با همگامی مردم مقدور است، باید در پارامترهای لازم صلاحیتی نهایت حسن توجه و اعتماد سازی را رعایت کند. وگرنه آش همان آش است و کاسه همان کاسه!
در جامعه‌ای که اعتماد در آن بالاست، افراد احتمالاً تصمیماتی می‌گیرند که در بلندمدت مفید باشد، هم برای خود و هم برای دیگران. در مقابل، در جامعه‌ای با سطح اعتماد پایین به حاکمیت، افراد به احتمال زیاد یا ضرر را به جان می خرند و یا تنها به سود کوتاه مدت و مقطعی بسنده می کنند. این بدان معناست که مشارکت در جوامعی که اعتماد از میان رفته، اعضای جامعه یکدیگر را فریب می دهند. این فریب در فرار از مالیات، سرپیچی از قوانین، فرار سرمایه و یا مهاجرت های بی رویه و همچنین زیر پا نهادن ارزش های قابل قبول خود را نشان می دهد. از این رو جلب اعتماد مردم برای توسعه و مشارکت عمومی ضروری است. به عبارت دیگر، اعتماد برای پیشرفت جامعه به سوی شکلی از دموکراسی جدایی ناپذیر از مشارکت ضروری است. برای پرورش آن، یک فرآیند نهادی لازم است تا مردم را تشویق کند تا به میل خود جامعه ای عادلانه تر را انتخاب کنند.
مشارکت مردم در سرنوشت مسایل کشور (انتخابات، رفراندوم، نظرسنجی و …) می تواند چون آیینه ای بازتاب عملکرد حاکمیت باشد. یعنی امید به زندگی، درک مشکلات و چالش های نظام، بسیج همگانی در هر موردی، هم آوایی و همگامی در تصمیمات خاص در کشور ولو در تصمیم گیری های سخت و … همگی از نتایج اعتماد به مردم است. اعتماد و مشارکت یک جاده دو طرفه است. هر قدر صداقت و هم رأیی با مردم در کشور بیشتر شود، به همان میزان مشارکت و فداکاری نشأت گرفته از آن هم افزایش می یابد. به عبارتی ساده تر، مشارکت مردم فرآیند توسعه است و اهداف ذاتی آن توانمندسازی و افزایش رفاه ذهنی و عملی دولت و ملت با تشویق افراد به اجتماعی شدن است.
بنابراین، مشارکت را نمی توان در خلاء اجرا کرد. هر زمان که به مشارکت نیاز باشد، ضروری است که پیچیدگی های قدرت و روابط قدرت را از درون و بیرون در نظر بگیریم. گرچه مشارکت جامعه حل کننده تمام مشکلات نیست، اما سدی در بروز مشکلات جدید و کاهنده فشار مشکلات موجود به شمار می رود.
پروفسور ژول پرتی (مدیر سیاست عمومی و تعامل از دانشکده علوم زیستی دانشگاه اسکس) میزان مشارکت را طبقه بندی کرده و ما در جایگاه ملت و دولت می توانیم با تکیه بر این تقسیم بندی، متوجه موفقیت خود در سیاست گذاری بشویم. 1. مشارکت مهندسی شده، 2. مشارکت غیرفعال، 3. مشارکت از طریق مشاوره و میزگردهای رسانه ای، 4. مشارکت برای مشوق های مادی، 5. مشارکت عملکردی، 6. مشارکت تعاملی، 7. مشارکت همگانی یا بسیج مردمی.
وی چهار طبقه اولیه را به عنوان دستاوردهای سطحی مشارکتی قلمداد می کند و معتقد است که اگر در سایه اینها مشارکت جلب و جذب شود تنها نتایج سطحی و پراکنده پیش روی خواهند گذاشت و ماندگاری آنها کم است. اما سه مشارکت بقیه، یعنی عملکردی، تعاملی و بسیج همگانی از مشارکت های توانمندی هستند که مردم به پایش جان و مال خود را می دهند.
دلیل تحریر این نوشتار تجزیه و تحلیل در مورد مشارکت نیست؛ بلکه صحه نهادن بر اهمیت استفاده دقیق از “مشارکت” است. چرا که مشارکت به نوعی رتبه صلاحیت و نشان افتخار ملت محسوب می گردد و با توجه به اینکه شرکت کنندگان در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … در کشور همانا مردم هستند و مردم ولی نعمت اصلی و به عنوان بازیگر یا عامل ثبات کشور محسوب می گردند، لذا توجه به خاستگاه منطقی و بینش مردمی سوپاپ اطمینان موتور پویای حاکمیت به شمار می رود. مشارکت مردم در واقع احساس مالکیت آنها به زندگی فردی و فرآیند توسعه کشور است.
رویکرد توسعه انسانی در سال 1990 تحت نظارت برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به عنوان جایگزینی برای مدل رشد اقتصادی ارتدکس معرفی شد. در تعریف یاد شده آمده است که اهمیت به انتخاب‌های مردم نتایج چند بعدی در بر دارد. با توجه به اینکه انتخاب در نگاه مردم به منزله ارزش و استدلال جدی معنا می یابد، بستر مشارکت انسانی را فراهم ساخته و اهمیت دادن به شکل و اجرای انتخابات برای رشد و توسعه انسانی ضروری است.
جامعه شناسان و متخصصان علم روان شناسی اجتماعی و همچنین پیش قراولان سیاست با جدی گرفتن مشارکت، بر روی رویکرد قابلیت مشارکت کار می کنند و سعی در اجرای آن دارند. اخیراً، محققان با اشاره به ارزیابی محدود پی آمدهای روش‌شناختی به کارگیری روش‌های مشارکتی از طریق رویکرد قابلیت، حمایت از گروه‌های فکری و طیف سیاسی مختلف، اطمینان از مکانیسم‌های اساسی پاسخ‌گویی، و قرار دادن فرآیندهای مشورتی در معرض بررسی انتقادی، راه کارهای لازم را برای مشروعیت نظام های سیاسی و توسعه مشارکت مردمی ارائه می دهند. آنچه در این مقوله بیش از همه اهمیت پیدا می کند و در یک کلمه خود را متجلی می کند، همانا “ایجاد اعتماد” عمومی است.
تغییر سطح اعتماد در جامعه کار ساده ای نیست زیرا اعتماد ممکن است عمیقاً در فرهنگ ها ریشه داشته باشد. در حالی که در آستانه فراهم شدن انتخابات هستیم باید مسئولین در ارگان های مرتبط با انتخابات متوجه باشند که “اعتماد نهادی” بی ثبات تر از “اعتماد بین فردی” است. زیرا می تواند اعتماد نهادی تحت تأثیر عوامل خارج از زمینه فرهنگی عمومی قرار بگیرد. همچنین برگرفته از تصمیمات مقطعی است و همیشه درصد خطا بالاتر است. اعتماد نهادی تنها در صورتی می تواند نتیجه بهبود یافته ای ارائه دهد که عملکرد سازمانی شفاف و به دور از حب و بغض و جناح بندی بوده باشد. اگر این اتفاق نیفتد و سلایق جناحی و فردی و گروهی حاکم باشد یقین بدانیم که کاهش قابل توجهی در جبهه اعتماد عمومی خواهیم داشت. با کاهش اعتماد مردم به نظام، یقیناً قهر از تصمیم گیری های نظام در میان مردم شکل خواهد گرفت و به تدریج اعتماد بین فردی نیز جای خود را به بی مسئولیتی خواهد داد. به نظر می رسد آسیب های اجتماعی به شکل فرقه گرایی و قوم گرایی، افزایش نزاع و تروریسم و جنایات سازمان یافته بیشتر می شود. هر کسی هم دستش به دهانش برسد، چمدانش را بسته راهی غربت می شود. به قول ساده، پیش خود می گوید: “آب از سر گذشته و منو سنه نه!”
نتیجه کلام اینکه، کشورمان در شرایط فعلی به شدت نیازمند اعتماد ملی است. ابتکارات دولتی به طور ایده آل باعث ایجاد اعتماد نهادی می شود. در حالی که مشارکت ذاتاً برای توانمندسازی افراد از طریق فرآیند توسعه ضروری است، برای کارآمد کردن توسعه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اما اگر مشارکت به خوبی عمل نکند، نه تنها توسعه را ناکارآمد می کند، بلکه باعث حفظ یا تشدید شرایط غیرقابل توجیه می شود. این امر به ویژه زمانی اتفاق می افتد که اهمیت ذاتی بر اهمیت ابزاری اولویت داده می شود. برای اینکه مشارکت در مجموع مؤثر واقع شود، پرورش اعتماد در جامعه اساساً حیاتی است. مشارکت باید نه به عنوان یک دارو، بلکه به عنوان یک جزء مهم از مجموعه اقدامات جامع تر، حتی با انتظارات متوسط، بسته به شرایطی که در آن اعمال می شود، تشویق شود. بنابراین ممکن است همیشه از منظر ذاتی آن توجیه شود، اما نه لزوماً از منظر ابزاری.
توسعه کشور با زدودن صورت مسأله ممکن نیست. تصور برخی در دور کردن مردم از گود تصمیم گیری منطقی نیست. اینکه هر کسی شرایط موجود را دوست ندارد، می تواند گزینه های دیگری را انتخاب کند، راه درست رسیدن به توسعه نمی تواند باشد. لذا کلاهمان را قاضی قرار دهیم و ببینیم چه باید بکنیم تا نتایج سودمند و پر شماری از مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و صندوق ها حاصل شود.
