ضرورت مشاركت علمی دانشگاهیان در مسائل اقتصادی آذربایجان شرقی

واقف بهروزی: فضای اقتصادی آذربایجان شرقی موجب سرازیر شدن برخی از سرمایه گذاران خارجی سایر استانها به آذربایجان می گردد

عصرآزادی آنلاین/ سرویس اقتصادی: نشست تخصصی اساتید حوزه اقتصاد دانشگاه‌ های تبریز با واقف بهروزی – نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌ شرقی – درباره چالش های اقتصادی استان و راهکارهای آن برگزار گردید و در آن جمعی از اساتید حوزه اقتصادی به هم اندیشی با نماینده وزیر اقتصاد در منطقه پرداختند.

فرآیند طولانی کارگروه‌ها و گزارشات غیرکاربردی

نماینده وزیر اقتصاد، هدف از برگزاری چنین جلسه را استفاده و بکارگیری از نظرات حوزه دانشگاهی دانست و گفت: برقراری تعاملات بین تیم اقتصادی استان، دستگاه‌های اقتصادی و دانشگاه به منظور آسیب شناسی و استفاده از ظرفیت تخصصی اساتید دانشگاه در راستای موضوعات اقتصادی و رفع چالش های اقتصادی استان، بررسی وضعیت استان در شاخص های مختلفی از جمله بیکاری و هم فکری و تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.
واقف بهروزی افزود: متاسفانه در حوزه پژوهش و تحقیق، همواره به سمت و سوی کارگروه و فرآیند طولانی مدت کشیده می‌ شویم و در نهایت خروجی این پژوهش‌ها، کاربردی نیست.

تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در آذربایجان‌ شرقی

وی با تشریح شرح وظایف این اداره کل اضافه کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت، گزارشات حسابرسی دستگاه های اقتصادی، مطالعات اقتصادی در حوزه سیاست های کلان استان، تولید آمارهای اقتصادی به صورت ماهانه و نمایار، تحلیل اقتصادی استان به صورت سالانه، صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها، سرمایه گذاری خارجی و فرایند اجرایی آن، از جمله وظایف و اقدامات اداره کل امور اقتصادی و دارایی می‌ باشد.
بهروزی تاکید کرد: سعی کردیم با تاثیرگذاری مثبت در فضای اقتصادی استان به وظایف خود عمل کنیم، در حوزه سرمایه گذاری با وجود موانع بسیاری در سطح کلان کشور، جزو استان های برتر در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم، فضای سرمایه‌گذاری در استان به قدری مطلوب است که سرمایه گذاران خارجی در سایر استان های کشور با رصد فضای اقتصادی این استان، برخی از طرح های سرمایه‌ گذاری خود را به آذربایجان شرقی منتقل می کنند.

جذب ۷۰ درصدی بیش از سهم ابلاغی در تبصره ۱۸

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در حوزه تسهیلات طبق تبصره ۱۸ بند الف قانون بودجه، بعد از سال ۱۴۰۰ و بعد از گزارش کمیته جهش تولید مجلس مشخص شد که درصد تحقق تسهیلات تبصره ۱۸ قبل از سال ۱۴۰۰ یک رقمی بود، آن سال به عنوان اولین سالی بود که درصد تحقق منابع تبصره ۱۸ به ۱۰۰ درصد رسید، خوشبختانه توانستیم بعد از تهران رتبه دوم کشوری را در این زمینه کسب کنیم که حدود ۱۷۰ درصد سهم ابلاغی تحقق یافت که ۷۰ درصد بیشتر از سهم سایر استان ها نیز توانستیم جذب نماییم.
بهروزی تاکید کرد: در حوزه درآمدهای استان به خصوص درآمدهای مالیاتی، اقدامات مناسبی هم انجام گرفت که به همین منظور و در در راستای کاهش فشار مالیاتی به فعالان اقتصادی، پیگیری فرارهای مالیاتی مورد توجه قرار گرفت که در نهایت آذربایجان‌ شرقی رتبه برتر در حوزه مقابله با فرار مالیاتی را کسب نمود لذا سعی شد ۲۴ درصد از سهم ۷۲ درصدی مودیان مالیاتی از طریق فرارهای مالیاتی تامین شود و در عین تحقق درآمدها، فشار مالیاتی بر مودیان نیز کاهش یابد.

شناسایی ظرفیت‌ های اقتصادی طرفین دیپلماسی

وی افزود: در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز با شناسایی ظرفیت های اقتصادی و موقعیت استراتژیک استان، تلاش کردیم ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم بنابراین قبل از پذیرش یا اعزام هیئت‌ های اقتصادی، ظرفیت های خود و طرف مقابل را شناسایی کردیم تا دیپلماسی اقتصادی هدفمندی داشته باشیم.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان شرقی با بیان اینکه از سال ۹۶ کمبود منابع از طریق اسناد خزانه تامین می‌شد تشریح کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۲ درصد از بودجه تملک دارایی به صورت نقدی تامین شد و فقط ۸ درصد باقیمانده به اسناد خزانه اختصاص یافت.
بهروزی یادآور شد: سهم اسناد خزانه در تامین بودجه در سال‌های ۱۴۰۰ حدود ۶۸ درصد، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۴ درصد، در سال ۹۸ بیش از ۸۰ درصد، در سال ۹۷ بیش از ۵۵ درصد و در سال ۹۶ نیز حدود ۸۰ درصد بودجه را شامل می‌ شد.

ماده ۵۶ یک ظرفیت بالقوه است که بالفعل شد

بهروزی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ که همان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است از جمله اقداماتی بود که برای اولین بار در سطح آذربایجان شرقی اتفاق افتاد، لذا در شهریور ۱۴۰۱ برای اولین بار موضوع پیگیری ماده ۵۶ به دستور استاندار به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده شد که ۱۲ پروژه بدون هیچ پیشرفت کاری در سطح استان وجود داشت و با پیگیری از بانک ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در نهایت ۸۸۰ میلیارد تومان از طریق این ماده تحقق یافت و پیگیری ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

مس سونگون، پیشران توسعه اقتصادی آذربایجان

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌ شرقی، مس سونگون را از ظرفیت‌های کلیدی استان دانست و عنوان داشت: موضوع دیگری که وجود دارد موضوع مس سونگون آذربایجان است، مس سونگون به عنوان یک بنگاه اقتصادی کلیدی در استان، عملاً هیچ نقشی در توسعه اقتصادی آذربایجان بر عهده نداشت به طوری که از سال ۶۳ که توسعه مس سونگون آغاز و تا اواسط دهه ۸۰ نیز ادامه دار شد، آذربایجان شرقی تا اسفند ۱۴۰۱ ریالی از بابت مالیات مس سونگون بهره مند نبود که در نهایت، دستور پرداخت مالیات مس سونگون از طرف رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر و اولین قسط مالیات مس سونگون به حساب‌های استان واریز شد.
وی اضافه کرد: بدین ترتیب تابوی مقاومت در برابر مس سونگون شکست و هرچند سهم واقعی استان بسیار بیشتر از این ارقام است اما در حدود ۴۰ درصد منابع دریافتی به عنوان ارزش افزوده تلقی می شود که در صورت بهره‌ مندی کامل از سهم واقعی مس سونگون در استان می توان گفت به اندازه بودجه استان می توان از ارزش افزوده مس سونگون بهره مند شد لذا نگاه ما صفر و صد نیست، سطح تصمیم گیری و سطح راهکار نشان دهنده میزان فعالیت است.

نمایندگان و مدیران کل برای موضوعات مهم متحد شوند

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌ گذاری آذربایجان شرقی در پایان اظهارات خود با اشاره به اینکه در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد که دستگاه های اجرایی از آن غافل هستند گفت: اما صاحب نظران با بررسی دقیق موضوعات می توانند پیشنهاداتی در جهت بهبود ارائه کنند لذا در موضوعات مهم، ظرفیت بسیج مدیران کل و نمایندگان مجلس برای حصول به نتیجه مشخص وجود دارد و وظیفه دانشگاه این است که از تمام فرصت های موجود در جهت نقش آفرینی در جامعه و حل مسائل آن استفاده بهینه نماید و موجب اتحاد اقتصادی گردد.