تجارت بین الملل گرفتار بوروکراسی اداری

در این نشست تخصصی، روسای انجمن ها و تشکل های صنفی حوزه تراتزیت بین المللی به بیان نکته نظرات و مشکلات خود پرداختند اما نکته جالب توجه این جلسه، پس از اظهارات منتقدانه مسعود بنابیان – نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز – رُخ داد که به صورت شفاف به بیان مشکلات پرداخت و توقف ۴۵ روزه محموله های تجاری در گمرک تبریز را عدم هماهنگی نهادهای تصمیم گیر در پروسه تجارت خارجی و بی ربط به بخش خصوصی دانست.

در این لحظات، صادق نامدار – ناظر گمرکات آذربایجان شرقی – با واکنش به مطالب ارائه شده، خطاب به نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت که اگر اظهارنامه ها در گمرک بیش از ۷ ساعت توقف داشته باشند از سِمت خود استعفا می کند و سپس تاکید کرد که بیان اینگونه موارد از تریبون پارلمان بخش خصوصی به جایگاه گمرک در نزد افکار عمومی آسیب وارد می کند!

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست با اشاره به وجود مسائل متعدد در حوزه صادرات و واردات گفت: مشکلات حوزه گمرکی همواره جزو پنج مشکل اصلی تجار است.

“مسعود بنابیان” ضمن انتقاد از وجود زنجیره بسیار طویل در بخش گمرکات افزود: چندین نهاد و سازمان به‌ صورت همزمان در زمینه واردات و صادرات دخیل هستند و نبود انسجام و یکپارچگی و ناهماهنگی بین این بخش‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: دنیای تجارت امروز بسیار سریع است، اما در این شرایط ما شاهد فرایند طولانی صادرات و واردات در مبادی ورودی کشور هستیم.

نائب رئیس اتاق تبریز با اشاره به موازی‌کاری و ناهماهنگی بین مجموعه‌های مختلف از جمله انبارهای عمومی، ترانزیت، مبادی ورودی، سازمان صمت، بانک مرکزی، آزمایشگاه‌های استاندارد و… گفت: موازی‌کاری‌‌ها و نبود سیستم یکپارچه بین این مجموعه‌ها، مشکل بخش خصوصی نیست، اما این بخش را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند.

بنابیان تاکید کرد: مخاطب ما سیستم ناکارآمد فعلی است و تا زمانی که این مسائل در قالب کلان کشوری حل نشود، مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود. مشکل ما یک گمرک خاص نیست، بلکه سیستمی است که پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نیست و در شرایطی که فعالان اقتصادی از لحاظ نقدینگی در بدترین شرایط هستند خواب سرمایه در مرزها، به نفع هیچکس نیست.

ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه گمرکات استان ظرفیت‌هایی بسیاری داشته و در بین ۱۶۳ گمرک سطح کشور بی نظیر هستند گفت: گمرک تبریز دارای ظرفیت ریلی، انبار سرپوشیده ۱۰ هزار مترمربع و ترانزیت مبدا و مقصد، گمرک سهلان برخوردار از مزایای منطقه ویژه سهلان، گمرک جلفا برخوردار از مزایای منطقه آزاد ارس، گمرک مراغه دارای ظرفیت ریلی و سیلوی ۱۰ هزار تنی و گمرک بناب نیز برخوردار از پایانه صادراتی است.

صادق نامدار افزود: در گمرک بناب، دو نفر پرسنل داریم و با این حداقل پرسنل، مجموع صادرات این گمرک ۳۴۵ میلیون دلار بوده که میزان تبادلات آن از ۱۰ الی ۲۰ گمرک کشور هم بیشتر است.

وی با بیان اینکه در یک گمرک، تعداد ۲۰ سازمان مستقر هستند که فعالیت آن‌ها مثل زنجیر به هم وصل است اظهار کرد: گمرک، یک سازمان فراملی بوده و دو بحث کاهش زمان ترخیص و هزینه در آن مطرح است، در بحث کاهش زمان ترخیص، قانون بهبود فضای کسب و کار موثر بوده و تقریبا دپو و رسوب کالاها در گمرکات استان به صفر رسیده است.

نامدار با اشاره به پیگیری اصلاح ساختارها در گمرکات تاکید کرد: اصلاح ساختاری گمرک نوردوز در روزهای ابتدایی روی کارآمدن استاندار جدید آذربایجان‌شرقی در دستورکار قرار گرفته است.

وی، ترخیص نسیه، ترخیص ۹۰ درصد با حداقل اسناد، ورود موقت برای واحدهای تولیدی، تسهیلات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها که ۲۰ شرکت از این تسهیلات برخوردار هستند و مجوز انبارهای اختصاصی را از جمله اقدامات گمرکات استان عنوان کرد و گفت: بسیاری از کارها در مرزها به صورت موازی کاری انجام می‌گیرد که اتاق بازرگانی باید برای حذف این موازی کاری‌ها کمک کند.

رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی در تشریح مشکلات گمرکی استان گفت: عدم وجود مدیریت واحد در مرزها یکی از مشکلات گمرکات و ترانزیتی بوده و در جهت بهبود عملکرد گمرکات نیز پیشنهاد ایجاد مناطق پنجگانه گمرکی کشوری را داریم.

رضا کامی افزود: اگر گمرکات به‌ صورت منطقه‌ای اداره شده و اختیارات در حد معمول برای ستادها در نظر گرفته شوند، بخش اعظمی از مشکلات موجود در همان ستادها رفع خواهد شد.

وی، برقراری حاکمیت قانون در مورد عملکرد تشریفات گمرکی توسط کارگزاران گمرکی به عنوان وکلای رسمی و پیشگیری از افراد غیررسمی، تعامل بیشتر گمرکات با تشکل‌های اقتصادی به خصوص اتاق بازرگانی و انجمن کارگزاران سراسر کشور، برقراری و پذیرش وکالت‌های کاری بین کارگزاران گمرکی که سال‌ها به صورت غیرقانونی لغو شده است و بررسی مشکلات اقتصادی در گمرک که ناشی از تصمیم گیری‌هایی است که گمرک در آن حضور ندارد را پیشنهاد داد.

کامی با اشاره به اینکه در اغلب مواقع شاهد هستیم قوانین و مقررات گمرک امکان اجرایی شدن نداشته و یا ملغی می‌شوند خاطرنشان کرد: امکانات کشور در جهت ترانزیت خارجی بر کسی پوشیده نیست اما عملکردهایی که در مرزها و گمرکات استان انجام می‌گیرد پتانسیل ارزآوری را در حد موردانتظار امکان پذیر نمی‌سازد.

معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران با اشاره به اینکه دستگاه‌های مسئول و تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی زیاد است گفت: باید بپذریم که بخشنامه‌های ابلاغی و مصوب در حوزه تجارت خارجی زیاد و مشکل‌ساز است و برخی از موانع و مشکلات نیز به تصمیمات بازمی‌گردد.

“ابراهیم نقدی” از پیگیری بحث مدیریت واحد مرزها توسط دولت خبر داد و افزود: باید قبول کنیم که امروز تجارت در کشور ما سهل و روان نیست و عمده دلایل آن نیز به ناهماهنگی‌ها و سازمان‌های مختلف دخیل در این حوزه بازمی‌گردد.

وی با بیان این‌که مجموع اظهارنامه‌های صادر شده در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۹۵ هزار و ۹۶۱ اظهارنامه بوده است ادامه داد: اهم تسهیلات ارائه شده برای این تعداد فعال اقتصادی کشور شامل استفاده حداکثری از مسیر سبز و زرد، موافقت با انتقال کالا به انبارهای اختصاصی، ترخیص نسیه، اخذ ضمانت نامه بانکی، ۲۴ ساعته شده گمرکات مهم و غیره می‌ شود.

نقدی در تشریح وضعیت صدور بخشنامه‌ها در کشور اظهار کرد: تعداد بخشنامه‌های مبادلات تجاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های متولی درگیر در حوزه تجارت در سال ۱۴۰۱ شامل ۳۱۹ بخشنامه بوده که ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد در حوزه واردات بوده است؛ همچنین تعداد بخشنامه‌ های صادر شده در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی را از ۲۲۹ بخشنامه به ۱۱۴ بخشنامه را نشان می‌دهد اما باز هم زیاد است و باعث اختلال در حوزه تجارت و صادرات و واردات می‌شود.

وی با انتقاد از طولانی بودن پروسه نمونه‌ برداری‌های سازمان‌ های مختلف از محموله‌ها خاطرنشان کرد: وقتی دنیا هر روز به دنبال تحول است، اداره به شیوه سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست و باید دستگاه‌ها اقدامات خود را به روز کنند. با قوانین دهه‌های قبل نمی‌توان تجارت در سال ۲۰۲۴ را اداره کرد.

شایان ذکر است در این نشست تخصصی خطاب به معاون گمرک کشور به نمایندگی از مسئولان عالیرتبه کشور تاکید گردید که آذربایجان شرقی یکی از ۵ منطقه مهم ایران است که بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده و فعالان حوزه اقتصادی و تجاری استان بدون کوچکترین رانت دولتی و با بیشترین موانع گمرکی به تجارت خارجی می پردازند که ۹۷ درصد محصولات صادراتی منطقه نیز توسط بخش خصوصی و عمدتاً تولیدات استراتژیک صورت می گیرد که توسعه صادراتی آذربایجان فقط با حل مشکلات پیش روی این فعالان تحقق می یابد و بس…!