عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
چندی است ذهن بیشتر افراد جامعه را مسایل اجتماعی و چالش های برخاسته از آنها به خود مشغول کرده است. از ناامیدی صحبت می کنیم. در این بین بیش از این که دنبال مسبب بحران های اجتماعی و شرایط موجود بر آییم که بحث در مورد آنها هیچ ثمره ای نخواهد داشت و هر کسی توجیهاتی ارائه خواهد داد؛ لذا در یک کلام می توان این را به صراحت بیان کرد که مسئول شرایط حس آرامش، تثبیت سطح رفاه، بخشیدن حس امنیت و خلاصه امید به زندگی قطعاً، یقیناً، قانوناً، عرفاً و شرعاٌ بر عهده دولت است. دولت بسان ولی و آمر ملت است و اگر آن را به ساختار یک خانواده تشبیه کنیم، می توان گفت که در نبود و یا ناکارآمدی ولی و یا پدر در اداره خانواده، به حتم و یقین خانواده از هم خواهد پاشید و زیان های آن متوجه یکایک اعضای خانواده خواهد شد. از این رو، جامعه نیز شکل کلانی از جامعه خرد خانواده است.
من کاری به این ندارم که تلاش کنم توجیه کننده حق یا ناحق بودن سیستم اداره حکومتی باشم. از سوی دیگر رئیس محکمه هم نیستم که بنا را بر استماع نظرات یکایک مردم اعم از بازنشسته، کارمند، شغل آزاد، زنان بیوه، کودکان بی سرپرست، جوانان عاطل و باطل قدم زن در پارک ها، افراد تحصیل کرده ولی شغل نیافته، متخصص از ممیزی نگذشته، کارخانه دار رو به ورشکستگی، صادر کننده درمانده از تصمیم گیری، عدم صلاحیت برچسب خورده در مرحله انتخابات و … باشم. روی سخنم با دولتی است که از سوی مردم انتخاب شده و قانوناً مجری قوانین نظام به کشور و ملت است. بیاییم در نظر بگیریم که انگار کشورمان هیچ درد و مشکلی ندارد؛ هیچ کس بیکار نیست؛ سطح رفاه مطلوب است؛ مهاجر و فراری از کشور نداریم؛ اختلاسی در کار نبوده، فساد هم چون غده سرطانی وجود ندارد و…
در چنین شرایطی دولت چگونه می تواند به جامعه امید ببخشد که چرخ های تولید بچرخند، روحیه تلاش و مشارکت برای منافع کشور افزایش یابد و آنچه در کوچه و برزن مطرح می شود به فراموشی سپرده شود و خنده بر لبان یکایک مردم اعم از افراد عادی و مسئولین بنشیند؟
اقدامات و موضوعات لازم برای ایجاد امیدواری در جامعه مبتنی است بر برنامه ریزی یا تعیین مسیر تأثیرگذار در اجرای تصمیمات از سوی دولت یا حزب روی کار آمده و یا جناحی که سیاست کشور را تبیین می کند. خط مشی تعیین شده باید با ظرفیت جامعه و سطح تحمل روحی و روانی ملت همخوانی و یا حداقل تناسب لازم را داشته باشد. کشور بسان شرکت نیست که دولت به عنوان رئیس هیئت مدیره و یا صاحب شرکت هر گونه که دیسپلین کاری ایجاب می کند با پرسنل خود رفتار کند. و هرکسی را که بر خلاف تصمیمات وی عمل کرد و یا اعتراض نمود، مشمول کمیته انضباطی و اخراج و جریمه و تنبیه کند.
تعیین و تحلیل خط مشی، نقش مهمی در کمک به باز شناخت تعاریف از سوی ملت و احساس تکلیف در درک ترسیم اهداف دارد. خط مشی پیشنهادی و شناسایی شباهت ها و تفاوت ها در نتایج مورد انتظار و هزینه های برآورد شده با سیاست های اجرایی نباید یکسویه و رادیکالی بوده باشند. دولت مؤظف و مکلف به درک، استماع، دقت توجه به پایگاه عقیدتی و فکری ملت است. اگر تا به امروز به این امر کم توجه شده است، بیایید یک بار هم که شده به مزایا و ده راهکاری که حقیر نه به عنوان مجری با تجربه بلکه به عنوان یک شهروند علاقمند به وضعیت مثبت کشور و محقق در مسایل سیاسی- اجتماعی گوش فرا دهید. یقین بدانید که کسی متضرر نخواهد شد.
قبل از هر چیز این بر همگان یقین است که مقررات برای نظام مند سازی جامعه و ارکان مورد پذیرش بر حسب مندرجات قانون اساسی است. مقررات یکسویه و بدون توجه به خاستگاه های مردم همیشه یکه تازی سیاسی به همراه دارد. فرایند چنین رفتاری نیز متاسفانه جز پایان عمر همکاری و احیانا شکل گیری اعتراضات چیز دیگری به همراه ندارد. لذا ده راهکار را خلاصه به عرض می رسانم:
- دولت می تواند به عنوان نماینده برحق ملت، سیاست عدالت در اخذ و اجرای مالیات را اجرا کند. تصمیمات اجرایی باید متقن، شفاف، قابل قرائت از سوی همگان باشد تا شبهه ای ایجاد نشود.
- با تعیین و کسب درآمدهای لازم از محل مالیات ها، بصورت اولویت بندی طرح ها و پروژه های لازم در سطح کشور را که بتواند نیازهای بهداشتی، معیشتی، حقوق اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، راه سازی، شهرسازی و … تأمین کند، به ثبوت برساند.
- تمام دستگاه های زیر مجموعه ای را مکلف به این کند که بودجه حاصل از محل درآمدهای مالیاتی را بر حسب طرح ها و مصوبات آنالیز شده خرج کنند و مازاد آنها به جای بازگشت به مرکز، در دیگر طرح های بازشناختی استان ها استفاده شود و یا در هر استان طی نظارت دقیق بصورت منبع مالی تبدیل به تولید پول شود.
- دولت باید در رابطه با بیمه بیکاری، حمایت از بیماران محتاج، معلولین، حمایت شدگان در بهزیستی و امثال اینها ذخیره مالی متناسب همیشه داشته باشد. ولو این امر منوط به قطع یا کسر حجمی از بودجه های اختصاص داده شده به ارگان ها و نهادهایی باشد که فعالیت های آن ها در بهبود وضعیت رفاهی مردم و توسعه اجتماعی چندان مؤثر نیست. همچنین باید به طور عادلانه و منطقی خط فقر را تشخیص داده و میزان حداقل حقوق را نسبت به آن تعیین تکلیف کند. اجرای حقوق هماهنگ و رعایت حق پرداختی به شاغلین می تواند سطح رفاه را از آنچه که هست، بدتر نکرده و همچنین می تواند زمینه امیدواری و برنامه ریزی برای روزهای آتی را در میان حداقل حقوق بگیران ایجاد کند.
- فراموش نکنیم که دولت های موجود در کشورهای توسعه یافته حق ندارند جای بخش خصوصی را بگیرند. دولت ها اولویت حمایت از بخش خصوصی را در نواحی و مناطق محروم باید محقق سازند. توسعه مناطق محروم و آبادانی مانع از مهاجرت شده و بحران های موجود اجتماعی- انتظامی را از بین می برد.
- سیاست های دولت ها در کشورهایی که خط مشی خود را یافته اند اینگونه است که موقعیت سنجی برای ایجاد نهادهای صنعتی را انجام می دهد. این از تراکم صنایع در نقاط متمرکز شده کاسته و آلودگی محیط زیست را نیز مانع می شود. صنایع در شهرستان های متعدد با منابع موجود می تواند به طور عادلانه در سطح کشور توسعه یابد.
- دولت باید مانع جدی در برای صنایع و خدمات مشابه و نظیر همدیگر ایجاد کند. هر بخشی از نهاد تولیدی و خدماتی اگر بیش از نیاز باشد، طبیعتاً برای موفقیت در رقابت دست به کاهش هزینه ها خواهند زد. این هم نتیجه ای جز عدم کیفیت تولیدات و یا از کار برکنار کردن شاغلین و یا کاهش میزان دستمزد نخواهد داشت که خود زمینه بی عدالتی اجتماعی را فراهم می آورد.
- دولت باید به نوعی نوازش گر روح و روان جامعه باشد. تدابیر سخت، قوانین خلق الساعه ای، تعبیرات متعدد از سوی افراد غیر کارشناس در تصمیمات و سیاست های عمومی دولت می تواند مانع از ایمان و اعتماد مردم به دولت شود. ایجاد فضای باز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تفریحی می تواند تغییرات عمده ای در دگرگونی روی کرد جامعه داشته باشد. توجه به علایق اکثریت ولو مغایر با برخی باورهای دولت چیزی را از جامعه و حیثیت نظام نمی کاهد ولی روح همکاری و همگامی را در اکثریت افزایش می دهد.
- ایجاد برنامه ها و سیاست های لازم در اقدام به خدمات اجتماعی و اجرایی کردن قوانین حمایت از وام های تحصیلی، ازدواج، اشتغال، تعاون و تولید بخش های تولیدی – صنعتی و خدماتی به صورت سیستم بنگاهی به دست کارآمدان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها. البته تصویب یک بعد از قضیه است ولی اجرایی کردن آن توسط بانک ها و تعقیب مداوم دولت بعد اصلی قضیه می باشد.
- عفو و بخشش و یا تقسیط بندی مجدد برخی از طلب های دولتی، اعم از مالیات، بدهی معوقه، حق بیمه و امثال اینها.
به تمام این موارد می توان سیاست توسعه اجتماعی- سیاسی دولت در بالا بردن حس امیدواری به سرنوشت کشور در میان جامعه نام نهاد. طبیعتاً افراد سرشناس و متخصص در امور می توانند زیر عنوان برنامه ها و شاید طرح ها را توسعه دهند که باید قدردان دلسوزان بود. این شماره در رابطه با مسایل داخلی به موضوع پرداخته شد. صد البته در بخش خارجی نیز سیاست های معقول و مطلوب و خط مشی ترسیمی خواهد توانست راه های طی نشده را به امید خداوند سپری کرد.
