گسترش بازار سیاه فروش VPN با قیمت گزاف و متضرر شدن کاربران فضای مجازی کشور از نگاه "عصرآزادی"
فیلتر”جیب”شکن
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
یکى از وعده هاى نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، ارائه اینترنت با کیفیت و آزاد بود و حتى ابراهیم رئیسی نیز در مقام نامزد انتخابات در رادیو فرهنگ پیرامون اینترنت گفته بود که در دولت مردمی، اینترنت با حداکثرِ سرعت و با نگاه به عدالت جغرافیایی و تأمین زیرساخت های لازم گسترش خواهد یافت و فضای مجازی علاوه بر زمینه اشتغالزایی، برای شفافیت و نظارت مردم بر عملکرد دولت خواهد بود.
بعد از گذشت حدود یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام رسان واتساپ به دلیل حوادث و اعتراضات شهریور و مهر ماه ۱۴۰۱ فیلتر شده و در حالی که چند ماه بعد از برقراری آرامش در سطح کشور، کاربران و جوانان منتظر رفع فیلتر این اپلیکیشن ها بودند اما چنین نشد و قضیه نامیمون فیلترینگ تا به امروز تداوم داشته و بازار سیاه خرید و فروش فیلترشکن ها که البته غیرقانونی هم قلمداد می شوند به شدت گرم است.
مردم نیز برای حق طبیعی خود که همانا دسترسی آزاد به اینترنت ناچارند هزینه‌های گزافی پرداخت کنند؛ تا جایی که بر اساس بعضی آمارهای غیررسمی، گردش مالی سالانه بازار فیلترشکن‌ها در سال گذشته به ۳۰ هزار میلیارد تومان هم رسید که رقم قابل توجهی است…
فیلتر اول
رونق بازار خرید و فروش VPN به حدی است که به تازگی افراد زیادی به طمع کسب سودهای کلان به این بازار ورود کرده و در همین راستا، تغییر کاربری بسیاری از فروشگاه‌های تعمیر موبایل که قبلاً به صورت گسترده به کار نصب نرم‌افزارهای کاربردی معمول مشغول بودند به سادگی مشهود است.
با مراجعه به پاساژهای صنف موبایل در شهرهای مختلف، مشاهده می شود که شهروندان وبگرد زیادی به امید یافتن راهی برای استفاده از اینترنت آزاد و خرید VPN، روانه اینگونه پاساژها و مراکز مشابه می شوند و فروشندگان نیز آنها را دست خالی بر نمی‌گردانند و با عرضه فیلترشکن های یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه و بیشتر از آن بدون ضمانت اجرایی VPN، سود خوبی کسب می کنند.
در یک نگاه گذرا به این نتیجه می رسیم که خلاقیت بالایی در ایجاد اختلال و فیلترینگ داریم به طوری که بیشتر VPNهای رایگان اکنون فیلتر شده و از کار افتاده‌اند و لیست فیلترینگ فیلترشکن‌ها همواره در حال به روزرسانی است.
سال گذشته اکثریت مردم، شرایط را موقتی می انگاشتند و تصور می کردند بعد از مدتی فیلترینگ اپلیکیشن های اینستاگرام و واتساپ رفع خواهد شد به همین علت از راهکارهای کوتاه مدت استفاده می‌کردند اما بعدها احساس کردند که برخلاف تصور آنهاست و به همین خاطر فروش فیلترشکن و حواشی بازار سیاه آن افزایش یافته و نظارتی بر تخلفات و کلاهبرداری های احتمالی اش وجود ندارد.
اکنون جریان فیلترینگ، ساختارمند و سازمان دهی شده و به طور مداوم فیلترشکن‌ها از کار می افتند و در نتیجه، کیفیت VPNهای رایگان به حدی کاهش یافته که قابل استفاده نیستند لذا بسیاری از متخصص هایی هم که به تولید فیلترشکن ها می پرداختند، دیگر آنها را به رایگان در اختیار عموم قرار نمی دهند تا در سفره ای که به برکت مجلس و دولت جهادی پهن شده است ارتزاق طویل مدتی داشته باشند.
فیلتر دوم
آن طور که اکثر شهروندان و کاربران فضای مجازی بر شرایط وبگردی و سیر اینترنت اشرافیت دارند مسدود شدن مکرر VPNهای رایگان موجب شده تا کاربران ناچار به خرید فیلترشکن‌های پولی شوند که آن هم در سطح جامعه با انواع کلاهبرداری های رایج در سالهای اخیر مبنی بر اخذ وجوه بالا در ازای یک ماه و شاید هم کمتر در استفاده از فیلترشکن ها همراه است.
یک کارشناس علوم ارتباطات در این مورد معتقد است دلیل افزایش قیمت VPNها این است که فیلترشکن هایی که طراحی می شوند به طور مداوم مسدود شده و باید مجدداً ایجاد شده و در اختیار کاربران قرار بگیرند و از سوی دیگر، قیمت ابزار تولید و فرآیند تولید فیلترشکن ها هم بسیار گران است.
مرضیه ادهم افزود: یکی از عوامل اصلی گرانی VPNها، اختلالاتی است که در آنها ایجاد می‌شود و دلیل دیگر نیز هزینه های سرورها و زیرساخت هایی است که فیلترشکن‌ها از آنها استفاده می کنند و همچنین، قوانین سخت گیرانه برای آپلود و دانلود فایل‌ها و تحریم های بین المللی و شرایط دشوار استفاده از اینترنت بین‌الملل موجب شده تا هزینه ایجاد و استفاده از VPNها به شدت افزایش یابد.
وی با اشاره به تخلف بودن خرید و فروش فیلترشکن ها اضافه کرد: قیمت نگهداری سرورها نیز افزایش یافته و ایجاد و فروش VPNها نیز جرم است، همین امر موجب شده نرخ فیلترشکن‌ها افزایش یابد.
ادهم تاکید کرد: اگرچه هنوز نهاد ناظر بر خرید و فروش فیلترشکن ها مشخص نیست اما بارها به طور غیررسمی بر جرم بودن ارائه و فروش فیلترشکن‌ها تاکید شده و مشتریان نیز برای خرید VPNها با مشکلات بسیاری از جمله یافتن راههای ارتباطی با فروشندگان و مشکلاتی که بعد از خرید VPNها ایجاد می‌شود، مواجه هستند که در نهایت اگر سر مشتریان کلاه گذاشته شود، به هیچ نهادی نمی توان مراجعه کرد.
فیلتر آخر
به طور حتم شما نیز به عنوان یک کاربر فضای مجازی متوجه شده‌اید که برای خرید VPN یا همان فیلترشکن به سایت های بانکی ارجاع داده می شوید تا از روش کارت به کارت انتقال وجه کنید و این امر یعنی، با هر بار پرداخت کاربران هزینه ای به عنوان کارمزد نیز به درگاه های اینترنتی بانک‌های مربوطه تعلق می گیرد.
در حقیقت، اگر فرض بر این باشد که نیمی از کاربران از انتقال وجه کارت به کارت برای خرید فیلترشکن استفاده کرده باشند، سود بانک‌ها از خرید این بدافزارها، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، حدود ۴۰ میلیارد تومان تنها در ۹ ماه است که با این اوصاف، درگاه‌های واسط خرید اینترنتی کارمزدهای بیشتری را اعمال می کنند و به طور طبیعی، سود بیشتر از بانک‌ها به جیب می زنند!
از سوی دیگر برای اپراتورهای تلفن همراه نیز، با استفاده کاربران از فیلترشکن، حجم ترافیک اینترنت با عنوان ترافیک بین‌الملل از سوی وزارت ارتباطات مطرح می شود که گویا با دو برابر هزینه ترافیک داخلی محاسبه می شود و این امر هم یعنی اینکه ظرفیت یک بسته اینترنت مثلاً ۵۰ گیگا بایتی در صورت استفاده مستمر از فیلترشکن، به ۲۵ گیگا بایت کاهش می یابد و جالب تر اینکه با یک حساب سرانگشتی به راحتی می توان دریافت که به لطف هزینه ای که کاربران می پردازند، اپراتورها و شرکت مخابرات به راحتی به سود دوبرابری دست می یابند.
بدین ترتیب و در شرایطی که شماری از نمایندگان مجلس تاکید دارند فیلترینگ، سلیقه مردم را تغییر نداده و شواهد نیز به خوبی آن را تایید می‌کنند مشخص نیست این مسدودسازی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و البته مسئولیت آسیب‌هایی که این رویکرد بر شهروندان و اقتصاد دیجیتال جامعه تحمیل می کند، متوجه چه فرد یا افرادی خواهد بود الله اعلم!
