چالش های کانون های وکلای دادگستری استان های کشور به بهانه روز وکیل از نگاه "عصرآزادی"
استقلال وکیل حق مردم است
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
وجود نهادهای مدنی مستقل همواره راهی برای برقراری دموکراسی در کشورها بوده و در ایران نیز، کانون وکلای دادگستری به عنوان یکی از نهادهای مستقل همواره به دفاع از حقوق شهروندان پرداخته است.
به گفته کارشناسان اما، آنچه که لزوم استقلال این نهاد مدنی را دوچندان می کند تبعات نامطلوب برخی از مصوبات مجلس است؛ قانونی موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که پیامد‌های زیان باری داشته و جایگاه وکالت هم سنگ سایر مشاغل و صنوف تنزل داده شده است که گویا قانون گذاران وزانت ستانی و تخویف این حرفه را مدنظر داشته و دارند اما غافل از اینکه مردم با درک شهودی به خوبی می‌دانند که وکالت همانند قضاوت در کنار هم و به دنبال یکدیگر هستند و هیچ شباهتی با مشاغل کسب و کار ندارند.
در حقیقت، کانون وکلای دادگستری قدیمی ترین سازمان مردم نهاد کشورمان است که به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل وجود آمده و هرچند پیش از آن هم از سال ۱۲۹۷ با عنوان هیئت وکلای عدلیه موجودیت داشته است اما، کانون وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بین‌المللی موسوم به IBA درآمده و روز ۷ اسفند هر سال یادآور تلاش و رشادت های وکلایی است که برای دفاع از حق و حقوق شهروندان از پای ننشسته اند که همانا تحقق این اصل مهم از راه استقلال کانون های وکلای دادگستری می گذرد اما اینکه مجلس از اهمیت این نهاد مدنی اطلاع ندارد جای بسیار تعجب دارد…
وکالت اول
روز ۷ اسفند سرآغاز مهمی در تقویم جامعه حقوقی ایران است که به نام روز وکیل مزین گشته که در واقع ۷۱ سال قبل لایحه استقلال کانون وکلا در ۲۳ ماده توسط محمد مصدق نخست‌وزیر وقت تنظیم و به محاکم قضایی ابلاغ و تصویب شده است.
در رابطه با لزوم استقلال وکیل در مقام دفاع از شهروند و کانون وکلا، دلایل متعددی مطرح می‌شود؛ اکثریت فعالان حوزه حقوقی،اهمیت استقلال وکیل را در این می دانند که وکیل به عنوان مدافع حقوق افراد باید آزاد باشد و بدون هیچگونه پاسخگویی به حاکمیت و دیگر نهادهای حاکمیتی وظیفه خود را انجام دهد و عده‌ای نیز میزان استقلال وکیل از حاکمیت و نهادهای حاکمیتی هر کشور را معیار پیشرفت و توسعه آن کشور می دانند.
قضیه استقلال کانون وکلا در سالهای اخیر به چالش بزرگی برای جامعه وکلا تبدیل شده است چرا که جامعه وکلا برخی از مفاد آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا را که توسط دادگستری به تصویب رسیده است در تضاد با استقلال این نهاد مهم می داند و معتقد است که این آیین نامه استقلال کانون وکلا را مخدوش می سازد و در نتیجه باعث می شود که وکیل نتواند آن طور که باید و شاید به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد.
به گواهی تاريخ معاصر ايران، مردم منطقه آذربايجان در تشكيل نهادها و سازمانهای مدنی و اجتماعی احتمالاً به علت موقعيت سياسی، اجتماعی و جغرافيايی و نتيجتاً تعامل فرهنگی و تمدنی با اروپا گام‌های نخستين را نسبت به ساير استانهای ايران برداشته است اما در تشكيل كانون وكلای دادگستری، آذربايجان بعد از استان تهران در مقام دوم قرار گرفته و اين البته بی ارتباط با استقرار وزارت دادگستری و ساير وزارتخانه‌ها در تهران و دارا بودن حد نصاب قانونی از نظر تعداد اعضاء برای تأسيس كانون وكلا، بعنوان اصلی ترين عامل قانونی برای تشكيل كانون وكلا نبوده است.
در مراسم بزرگداشت روز وکیل مدافع سال ۱۴۰۲ نیز با رویکرد پاسداری از استقلال نهاد وکالت و ضرورت دفاع از حقوق ملت در تبریز برگزار شد شرکت کنندگان بر استقلال کانون های وکلای دادگستری، حاکمیت قانون و رعایت حقوق عمومی تاکید کردند.
وکالت دوم
چندی پیش و با استمرار بخش اقلیت مجلس، طرحی تصویب شد که در واقع، استقلال محدود کانون وکلای دادگستری و موجودیت این نهاد قدیمی را نشانه رفت؛ بر اساس این مصوبه خارق العاده و بدون تفکرات کارشناسی، کانون‌های وکلای دادگستری در زیر مجموعه وزارت افتصاد و دارایی قرار می‌گیرند و از صدور تا ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه‌های ملی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.
مخالفان این مصوبه که نشانه هایی از آن در برنامه هفتم توسعه هم دیده می‌شود می گویند گرفتن استقلال وکلا و وابستگی آنان به یک نهاد دولتی، تضییع حق مردم است و از سوی دیگر تبعیت کانون‌های وکلا از وزرات اقتصاد، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی است.
یک سری مصوباتی در طول عمر مجلس یازدهم علیه کانون‌های وکلا کلید خورده است که صدای روسای کانون های دادگستری را درآورده است و از قرار معلوم، جریانی بودند که پروانه وکالت نداشتند و پشت آزمون وکالت کانون قرار گرفته بودند، این جریان به راحتی وارد دانشگاه شدند، مدرک گرفتند و اکنون هم ادعا دارند که ما هم می خواهیم وکیل شویم ولی چون کیفیت آزمون کانون در سطح کیفیت آزمون‌های دانشگاهی نیست، پشت سد آزمون می مانند.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ۵۰ نفر از اساتید دانشگاهی، ۴۰ عضو مجتمع‌های قضایی و ۴۰ نفر دادیار با این تشکیلات همکاری دارند گفت: حدود دو هزار و ۹۰۰ وکیل پایه یک دادگستری در عضویت این کانون استانی قرار دارند و از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گلایه داریم زیرا وکلا را هم ردیف با سایر صنوف از جمله کفاشان و غیره قرار داده است که تعجب جامعه وکلا را برانگیخته است.
“حسن فرهودی نیا” افزود: در حالی که تصویب اینگونه مقررات در خانه ملت به تضعیف و تخریب وکلای دادگستری منجر شده و به صورت مستقیم حق و حقوق مردم نیز زیر سوال خواهد رفت زیرا با وکلایی که چندان هم در کار خود حرفه‌ای نباشند نمی‌توان به احقاق حقوق شهروندان اقدام نمود.
وی اضافه کرد: پس از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که البته با ماده ۳۵ قانون اساسی هم منافات دارد تحمیل ۶۴۸ نفر از وکلای جدید آن هم بدون مبنای علمی و حرفه‌ای و با پذیرش آسان به بدنه کانون که با تعداد تربیت ۶ ساله این مجموعه برابری می‌کند معلوم نیست چرا برخی از نمایندگان مجلس همواره با فعالیت کانون وکلای دادگستری به صورت مستقل مشکل داشته و دائم در پی تضعیف استقلال این نهاد مدنی از طریق تصویب قوانین بدون کارشناسانه اقدام می‌کنند.
وکالت آخر
وکلای دادگستری در همه جای جهان از چنان شان و جایگاهی برخوردارند که مردم به آنها اعتماد می کنند اما در کشور ما جریان‌های خارج از نهاد وکالت همواره با طمع ورزی و قدرت طلبی سعی می کنند به اعتبار وکلا در سطح افکار عمومی جامعه خدشه وارد نمایند و ارگان‌هایی هم وجود دارند که می‌خواهند به نوعی نهاد وکالت را تحت نظر خود قرار دهند تا این نهاد هم مثل سایر نهادها از استقلال عمل آزادانه برخوردار نباشد.
کانون‌های وکلای دادگستری به مثابه گنجینه‌های ذخائر علمی و قضایی کشور با داشتن پتانسیل‌های بسیار کارآمد و قوی که هر کدام عمری زمام علمی و دانشگاهی و قضایی کشور را بر عهده داشتند لیاقت و استحقاق مستقل ماندن را بیش از هر زمان دیگر دارند، برای همین منظور باید به جای ستیز کینه توزانه و لجاجت محورانه با این نهاد مدنی و بجای تخریب چهره وکیل از محل بودجه دولت و مالیاتی که خود همین صنف یکی از تامین کنندگان آن است در صدا و سیما این بار از در مهربانی و مودت وارد شد.
همه این موارد نهایتاً کار را به یک سیاست خاص و هدفمند در رسانه ملی رسانده که بی‌محابا به وکلا هجمه وارد کرده و در برخی از سریال های تلویزیونی جلوه ای بسیار معیوب و نامناسب از حرفه وکالت ارائه می‌شود که گو اینکه نهاد وکالت نیاز به اصلاح دارد و به فکر جیب خود است!
از سال ۱۳۷۶ به شیوه مرسوم عمل می‌شد و مشکلی هم وجود نداشت، اما مشکل از جایی شروع شد که به دلیل درآمدزا بودن رشته حقوق، توسعه کمّی زیادی بدون توجه به معیارهای کیفی در دانشگاه‌ها در ارائه این رشته انجام شد. جریان فارغ‌التحصیلان بیکار حقوق که طی سالهای اخیر در اثر این توسعه ناموزون به وجود آمد، عده‌ای را به این نتیجه رساند که با عدول از معیارهای کیفی احراز حرفه وکالت، روند صدور پروانه را تسهیل کنند.
این در حالی است که اتفاقاً در این سال‌ها وقتی کیفیت آموزشی دانشگاه‌ها بسیار پایین آمد، آزمون وکالت به نوعی این ضعف را جبران می‌کرد تا مردم با مسئله وکیل بی سواد درگیر نشوند تا مشکلات عدیده شهروندان وارد یک مسیر فرسایشی و غیررضایتمند نشود.
