بررسی فقهی حرام بودن تعرفه گذاری با نرخ پایین خدمات پزشکی و پرداخت‌های معوقه توسط بیمه‌ها
به گزارش عصرآزادی آنلاین، دکتر خلیل امیرزاده متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و حقوقدان در خصوص حرام بودن تعرفه گذاری با نرخ پایین خدمات پزشکی و پرداخت‌های معوقه توسط بیمه‌ها توضیح داد.
متن توضیحات دکتر خلیل امیرزاده متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و حقوقدان به شرح ذیل است:
به نام خدا
بررسی فقهی (حرام بودن) تعرفه گذاری با نرخ پایین خدمات پزشکی و پرداخت های معوقه توسط بیمه ها:
با عنایت به اینکه مسئولین به بُعد”اسلامیت حکومت ” و تصمیمات متخذه توجه و اصرار موکددارند در این مجال مختصر می خواهیم
از جنبه”شرعی و فقهی” ، نرخ گذاری”دستوری وغیر واقعی” تعرفه های پزشکی و هم چنین چرخه پر تعلل” پرداخت معوقات”جامعه حِرَف پزشکی ،توسط صندوق های بیمه خریدار خدمت و اشخاصی دیگر از آمرین،مباشرین و مسببین را بررسی نماییم.
چرا که فعلا وعملا قانون ومقررات مربوطه در این خصوص توسط مسئولین ذیربط رعایت نمی شود،گفتم شاید با بیان وجوه شرعی و اسلامیت تصمیمات ،متوجه اعمال خویش و نتایج آن گردند.
الف) اکل باطل:
منبع اصلی استخراج قوانین و احکام در شرع اسلام، کتاب مقدس قرآن مجید است و یکی از آیات مهمی که دارای ” اطلاق عام ” می باشد،یعنی مفهوم فراگیر دارد و مصادیق آن فراوان می باشد ، آیه …” لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل “،…اموال يكديگررا در ميان خود به باطل نخوريد…(سوره نساء-آیه ۲۹ تفسیر نور).
قاعده فقهی استخراجی ، مربوط به لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل ،یا” اکل بباطل” است، باطل در مقابل حق است یعنی هرچه که ناحق یاغیرحق باشد را ” باطل ” گویند و مقصود بیان ” تسلط و مالکیت ناحق بر اموال دیگری است”.پس حکم شرعی مربوط به اکل باطل، “حرام بودن ” فعل مربوطه است .
واما مصداق یابی اکل باطل دو گونه می باشد:
۱.طبق” نص شرعی ” که مواردی مثل ربا و رشوه و …توسط شارع مقدس تعیین مصداق شده است.
۲.طبق “فهم عرفی” که نظر غالب و مشهور است و شیخ انصاری و امام خمینی نیز آنرا تبیین و تایید نموده اند و بدین معناست که در عرف مردم عادی آن چیزی که “اکل باطل” است ، صحیح است مگرشرع آنرا قبلا تعیین تکلیف کرده باشد.
این فهم عرفی اکل باطل در معاملات و خصوصا “خرید و فروش ” کاملا جاری است.
و نظام ارائه خدمات درنظام سلامت بر مبنای خرید و فروش است.
همچنانکه در بیع عادی،طبق قرارداد،اجرای جزءبه جزء مفاد آن لازم است واگر یکی از طرفین آنرا اجرا نکند کاری قبیح کرده و بایست جبران خسارت مالی را بنمایدو اگر نکرد،اکل باطل کرده است که از نظر فقهی در درجه اول حرام مرتکب شده است ومراتب دیگر بماند.
درالزام به عقدقرار دادبابیمه های پایه،قانونگزار ،قاطبه پزشکان و موسسات را تعیین تکلیف کرده است ولی طرف خریدار، و بویژه کارفرماهای دولتی از اجرای بهنگام و موظف آن طفره می رونداین یک مصداق اکل به باطل است و کارگزاران و مدیران مربوطه، دچارانجام یک” فعل حرام شبانه روزی” هستند.
ب)حرام خواری(سُحت به ضم سین و سکون حا) :
درارتباط باپولهای”دیر پرداخت”به فروشندگان خدمات در نظام سلامت همچون پزشکان و پرستاران ودیگر شاغلین حِرَف پزشکی.
” حرام خواری” هم مثل،اکل باطل قاعده ممنوعيت داردو واژه ای باعمومیت است یعنی مفهومی با مصادیق فراوان دارد.
آیه ای که پایه قاعده “منع حرام خواری” یا ارتزاق حرام است؛آیه… سماعون للکذب “اکالون للسّحت”… (آیه۴۲ سوره مائده) می باشد وواژگان اکالون للسحت یعنی” مال حرام فراوان می خورند “،مد نظر می باشد.
در معنای سُحت گفته‌اند:(کل کسب لایحل فهو السحت)هرکسبی که حلال نباشد،سحت است. (رشیدالدین میبدی، ابوالفضل، کشف الاسرار و عدة الابرار، ج۶، ص۱۱۹)
امام صادق (علیه السلام)-سُحت انواع بسیاری است که از آن جمله است: آنچه از کارهای کارگزاران ستمگر به دست می‌آید(تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۴، ص۶۴ الخصال، ج۱، ص۳۲۹/ نورالثقلین).
واین اشارتی عیان است به کارگزارانی که ناحق و خلاف قانونی که مقرر داشته تعرفه ها با رشد تورم سالیانه لحاظ شود وقبل ازشروع
سال جدید تعیین و ابلاغ گردد، ولی تعلل می کنند.
ویااینکه کارگزاران صندوق های بیمه وخریدار خدمات ،از یک طرف حق بیمه درمان را ماهیانه از افراد تحت پوشش خویش، اخذ نموده وازسوی دیگر با احتباس آن پول و چرخاندنش،سود کلانی را بدست می آورند ، ولی پایه این کسب و سود آوری شان، با مالی است که درواقع متعلق بدیگران یا فروشندگان خدمات می باشد.
وگفتن ندارد با توجه به لجام گسیختگی تورم،چه زیان کلانی را هم به همین مال صاحبان حِرَف پزشکی وارد می کنند.
بنده،بدلیل وضوح عملکردی ،انطباق قاعده “لاضرر و لا اضرار ” را به عنوان حرام سوم برعهده مخاطبین می گذارم. والامر الیکم والعاقبةللمتقین
دکترخلیل امیرزاده
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و
حقوقدان
