سید وحید پیمان
دوست دارم سرمقاله امروز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به مصوبه جنجالی مقابله با نفوذ رای مثبت داده اند با این پرسش آغاز کنم:
با جاسوسی و نفوذ مقابله می کنید یا ارتباط با جهان را می خواهید جرم انگاری کنید؟ آیا ایران در حال ساختن دیوار تازهای میان خود و جهان به دست شماها ست؟
پاسخ شماها با رای مثبت تان به این مصوبه جنجالی قطعاً «آری» است ولی خواست قاطبه مردم امر دیگری است. مردم انزوا و بی اعتباری کشورشان در صحنه بین المللی را نمی خواهند. بر کسی پوشیده نیست که اصل مقابله با جاسوسی، نفوذ سازمانیافته و دخالت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در امور داخلی کشور، نه تنها قابل انکار نیست، بلکه یکی از بدیهیترین وظایف هر دولت مستقل است. هیچ کشوری اجازه نمیدهد دولتها و سرویسهای اطلاعاتی خارجی امنیت ملیاش را هدف قرار دهند، اطلاعات محرمانهاش را جمعآوری کنند یا در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی آن دخالت سازمانیافته داشته باشند.
اما مسئله از جایی آغاز میشود که مرز میان «نفوذ» و «ارتباط» از میان برود؛ میان «جاسوسی» و «مصاحبه»، میان «انتقال اطلاعات محرمانه» و «تبادل علمی»، میان «دریافت منابع مالی برای عملیات سیاسی» و «همکاری اقتصادی یا پژوهشی»، و میان «ارتباط امنیتی با بیگانه» و «مراجعه یک شهروند به سفارتخانه برای یک امر کنسولی» تفاوتی باقی نماند.
آنچه در مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها و نهادهای بیگانه دیده میشود، از همین منظر نگرانکننده است.
امنیت ملی، اگر درست تعریف نشود، میتواند به نام امنیت، آزادیهای مشروع جامعه را محدود کند؛ و اگر بیش از اندازه توسعه پیدا کند، در نهایت خودِ امنیت ملی را نیز تضعیف خواهد کرد.
مسئله، اصل مبارزه با نفوذ نیست؛ مسئله «دامنه نفوذ» است.
نقدی که آقای حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهوری اسبق ایران بر این طرح وارد کرده، از همین نقطه آغاز میشود. او اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج را مشروع میداند، اما نسبت به مفاهیم مبهم، مجازاتهای نامتناسب و واگذاری تعیین مصادیق جرم به دستگاههای اجرایی هشدار داده است.
این هشدار را نمیتوان ساده گرفت.
قانون کیفری باید روشن باشد. شهروند باید بداند چه رفتاری جرم است و چه رفتاری جرم نیست. نمیتوان امروز به شهروند گفت «ارتباط با فلان نهاد خارجی جرم نیست» و فردا با انتشار یک فهرست اداری، همان ارتباط را جرم تلقی کرد.
اگر قرار است رفتاری مجازات شود، باید خود قانون، رفتار مجرمانه را دقیق و قابل پیشبینی تعریف کند؛ نه اینکه تشخیص جرم عملاً به فهرستها، بخشنامهها یا تصمیم دستگاههای اداری واگذار شود.
این همان نکتهای است که آشنا با استناد به اصول متعدد قانون اساسی، بهویژه اصول ۳۶ و ۸۵، بر آن تأکید کرده است.
سفارتخانه، «پایگاه نفوذ» نیست
اما شاید یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای مصوبه، موضوع ارتباط با سفارتخانهها و مؤسسات خارجی باشد.
سفارتخانهها در وهله نخست، بخشی از نظام رسمی روابط بینالملل هستند. کنسولگریها برای صدور روادید، امور اتباع، اسناد، مسائل حقوقی و کنسولی و دهها وظیفه دیگر فعالیت میکنند.
دانشگاهها با سفارتخانهها و مراکز علمی خارجی ارتباط دارند.
بازرگانان با بخشهای اقتصادی سفارتخانهها در تماساند.
بیماران و خانوادههای آنان برای امور درمانی و اعزام پزشکی ممکن است با نمایندگیهای خارجی ارتباط داشته باشند.
روزنامهنگاران برای انجام وظیفه حرفهای خود با دیپلماتها گفتوگو میکنند.
دانشجویان درباره بورس تحصیلی و فرصتهای دانشگاهی سؤال میکنند.
حتی یک شهروند عادی ممکن است برای دریافت روادید یا پیگیری یک موضوع کنسولی ناچار باشد با یک نمایندگی خارجی تماس بگیرد.
اگر همه این ارتباطات، بدون تفکیک موضوع و بدون احراز سوءنیت، در معرض مجازات کیفری قرار گیرد، دیگر با «مبارزه با نفوذ» مواجه نیستیم؛ بلکه با امنیتیشدن روابط عادی جامعه با جهان خارج روبهرو خواهیم بود.
و این همان نقطهای است که باید زنگ خطر را به صدا درآورد.
ایران به جای دیوار، به پل نیاز دارد
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ارتباط با جهان نیازمند است.
پس از جنگ و در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم، مشکلات سرمایهگذاری، بحرانهای علمی و فناوری و دشواریهای روابط خارجی مواجه است، دانشگاه ایرانی برای ادامه همکاری علمی به جهان نیاز دارد؛ اقتصاد ایران برای جذب سرمایه و فناوری به جهان نیاز دارد؛ تجارت ایران به ارتباط با جهان نیاز دارد و حتی دیپلماسی رسمی کشور برای موفقیت، نیازمند ارتباطات گسترده و حرفهای است.
در چنین شرایطی، اگر یک پژوهشگر، استاد دانشگاه، فعال اقتصادی یا روزنامهنگار احساس کند که
هر تماس با یک نهاد خارجی ممکن است روزی به عنوان «ارتباط مشکوک» تفسیر شود، طبیعی است که خودسانسوری و انزوای ارتباطی جای تعامل حرفهای را بگیرد.
نتیجه چه خواهد بود؟
سرمایهگذار خارجی محتاطتر میشود.
دانشگاه خارجی همکاری خود را محدود میکند.
پژوهشگر ایرانی از پروژه مشترک عقب مینشیند.
روزنامهنگار از گفتوگو با دیپلماتها پرهیز میکند.
و فعال اقتصادی ترجیح میدهد وارد هیچ ارتباطی که احتمالاً بعدها امنیتی تلقی شود، نشود.
این همان جایی است که یک قانون با هدف حفظ امنیت، ممکن است در عمل به کاهش قدرت ملی منجر شود.
دیپلماسی با «محدودیت ارتباط» سازگار نیست
از منظر دیپلماتیک نیز موضوع بسیار حساس است.
اگر ارتباط شهروندان ایرانی با سفارتخانههای خارجی به مجوزهای اداری و امنیتی وابسته شود، طبیعی است که دولتهای دیگر نیز ممکن است برای ارتباط شهروندان خود با سفارتخانهها و کنسولگریهای ایران محدودیتهایی ایجاد کنند.
در آن صورت، مسئله از یک قانون داخلی فراتر میرود و وارد عرصه مقابله به مثل دیپلماتیک میشود.
آیا واقعاً به سود ایران است که یک استاد دانشگاه ایرانی برای دیدار با یک مقام علمی خارجی، یک تاجر برای گفتوگو درباره سرمایهگذاری، یا یک خبرنگار برای مصاحبه با یک دیپلمات، احساس کند پیش از هر ارتباط باید از یک نهاد دولتی اجازه بگیرد؟
و اگر همین منطق در کشورهای دیگر علیه سفارتخانهها و شهروندان ایرانی اعمال شود، چه کسی زیان خواهد کرد؟
پاسخ روشن است: پیش از همه، مردم و منافع ملی ایران.
مشکل نفوذ، بیرون از ساختار قدرت نیست.
یک پرسش اساسیتر نیز وجود دارد.
اگر واقعاً هدف، مقابله با نفوذ است، باید پرسید بزرگترین و مؤثرترین اشکال نفوذ خارجی در تاریخ معاصر ایران چگونه و از کجا اتفاق افتاده است؟
آیا نفوذ همیشه از مسیر یک روزنامهنگار، استاد دانشگاه، سازمان مردمنهاد یا شهروندی که با سفارتخانهای تماس گرفته، اتفاق افتاده است؟
یا گاهی نفوذ از مسیرهای بسیار بالاتر، پیچیدهتر و نزدیکتر به مراکز قدرت عبور کرده است؟
امنیت واقعی زمانی ایجاد میشود که نظام حکمرانی بتواند نفوذ واقعی را از ارتباط عادی تشخیص دهد؛ نه اینکه برای یافتن نفوذ، دامنهای چنان گسترده از رفتارهای اجتماعی تعریف کند که بخش بزرگی از جامعه در مظان اتهام قرار گیرد.
امنیت ملی با بیاعتمادی عمومی ساخته نمیشود.
بعد از جنگ، زمان بستن پنجرهها نیست
این مصوبه در شرایطی مطرح شده که ایران یک جنگ سنگین و پرهزینه با اسرائیل و آمریکا را پشت سر گذاشته و طبیعی است که حساسیتهای امنیتی در کشور افزایش یافته باشد.
اما دقیقاً در چنین شرایطی، تصمیمگیری عقلانی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
جنگ نباید بهانهای برای دائمیشدن وضعیت اضطراری شود.
جامعهای که در شرایط بحرانی قرار گرفته، بیش از هر چیز به اعتماد، انسجام، گفتوگو و اطمینان از آینده نیاز دارد.
اگر پاسخ حکومت به تهدید خارجی، بستن هرچه بیشتر فضای داخلی باشد، ممکن است در کوتاهمدت احساس کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند فاصله میان دولت و جامعه را افزایش دهد.
و هیچ کشوری با شکاف عمیق میان حکومت و جامعه، امنیت پایدار پیدا نمیکند.
قانون خوب باید میان جاسوس و خبرنگار فرق بگذارد. ایران حق دارد با جاسوس برخورد کند. حق دارد با کسی که آگاهانه اطلاعات طبقهبندیشده را در اختیار سرویس اطلاعاتی خارجی قرار میدهد برخورد کند.
حق دارد منابع مالی خارجی برای عملیات سیاسی پنهان و سازمانیافته را کنترل کند.
اما در کنار این حقوق، یک اصل ساده نیز وجود دارد:
جاسوس با خبرنگار یکی نیست؛ دیپلمات با مأمور اطلاعاتی یکی نیست؛ پژوهشگر با عامل نفوذ یکی نیست؛ تاجر با شبکه انتقال پول خارجی یکی نیست و مراجعهکننده به کنسولگری با مأمور یک دولت بیگانه تفاوت دارد.
قانونی که این تفاوتها را نبیند، به جای هدف گرفتن تهدید، ممکن است شهروند عادی را هدف قرار دهد.
بازگشت به نقطه تعادل
اکنون که کلیات این طرح تصویب شده، هنوز فرصت برای اصلاح آن وجود دارد.
میتوان مبارزه با نفوذ را دقیقتر، حرفهایتر و مؤثرتر کرد.
میتوان جرم را به همکاری آگاهانه و مؤثر با سرویس یا دولت خارجی، انتقال عامدانه اطلاعات حفاظتشده، تأمین مالی خارجی با هدف مشخص سیاسی و ایجاد خطر قابل اثبات برای امنیت کشور محدود کرد.
میتوان برای فعالیتهای علمی، دانشگاهی، پزشکی، تجاری، فرهنگی، رسانهای، کنسولی و بشردوستانه استثناهای روشن تعریف کرد.
میتوان مسئولیت کیفری را شخصی کرد و مجازات را تنها در صورت اثبات علم، عمد و نقش مستقیم فرد اعمال کرد.
و مهمتر از همه، میتوان تعیین مصادیق جرم را از حالت فهرستسازی اداری خارج کرد و به قانون و دادگاه صالح سپرد.
این اصلاحات نه نشانه ضعف در برابر نفوذ خارجی، بلکه نشانه بلوغ حقوقی و اعتماد به ساختار قانونی کشور است.
ایران امروز بیش از هر چیز به امنیت نیاز دارد؛ اما امنیت
فقط با دستگاه امنیتی قدرتمند ایجاد نمیشود.
امنیت واقعی ترکیبی از قدرت دفاعی، دستگاه اطلاعاتی کارآمد، دیپلماسی فعال، اقتصاد پویا، دانشگاه آزاداندیش، رسانه مسئول و جامعهای برخوردار از اعتماد است.
اگر برای مقابله با نفوذ، همه درها را ببندیم، شاید نفوذ را کمتر نبینیم؛ اما جهان نیز دیگر ما را نخواهد دید.
و کشوری که پنجرههایش را به روی جهان میبندد، دیر یا زود متوجه میشود که نخستین قربانی این دیوارها، نه بیگانه، بلکه خودِ جامعه است.
مسئله امروز ایران انتخاب میان «امنیت» و «آزادی» نیست؛ انتخاب میان امنیت هوشمند و امنیت کور است.
و امید است مجلس در ادامه بررسی این طرح، میان این دو تفاوت بنیادین را فراموش نکند.
