به گزارش عصر آزادی آنلاین، نائب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
محمدحسن آصفری اظهار داشت: این طرحی که در دستور کار کمیسیون قرار دارد مربوط به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است و قانون انتخابات در مورد نامزدهای شوراهای شهر و روستا همان قانون قبلی است.
وی مشروط کردن نامزدهای احراز پست ریاست جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و حذف شرط صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن را مهمترین بخش این طرح عنوان کرد.
نائب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: در دوره‌های قبلی انتخابات افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری به مراکز ثبت‌نام هجوم می‌آورند و این موضوع هزینه‌های زیادی را به دستگاه‌های مربوطه تحمیل می‌کرد، ضمن اینکه این امر ظاهر و بازخورد خوبی هم در جامعه نداشت.
وی با بیان اینکه در طرح انتخاباتی مجلس رجل سیاسی با دقت بازتعریف شده است، گفت: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
آصفری یادآور شد: روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند.
نماینده مردم اراک، شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل سیاسی از نقاط قوت طرح مذکور عنوان کرد و افزود: قانون برگزاری انتخابات همان قانون قبلی است و طرح در خصوص نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات غیر از شرایط نامزدهای پست ریاست جمهوری و بازتعریف رجل سیاسی، ورود نکرده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش و جایگاه احزاب در انتخابات افزود: در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه زیادی به احزاب و جناح‌های سیاسی شده است و در این طرح احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را – در صورت دارا بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی- به عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تایید صلاحیت، آن شخص به عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته می‌شود.
نائب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس داشتن برنامه جامع هم از موارد مورد توجه در این طرح است و نامزد شدن اشخاص بدون هیچ برنامه مدون و همه جانبه در انتخابات ریاست جمهوری، از نقاط ضعف قانون انتخابات بود اما با این طرح، نامزدهای پست ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و ملاک تایید یا رد برنامه‌های آنها پس از بررسی ها، شورای نگهبان خواهد بود.
وی با بیان این مهم که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در جلسات کمیسیون حضور داشتند اذعان داشت: نگرانی بابت تصویب این طرح در کمیسیون وجود ندارد و آماده ارائه به هیئت رییسه مجلس است.
به گزارش عصر آزادی آنلاین، پیش از این نیز نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود : بر اساس این طرح، هر کسی نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و باید جزو مقامات سیاسی باشد؛ مثلاً در سابقه خود استاندار باشد و بین ۴۰ تا ۷۰ سال سن داشته و ایرانی‌الاصل باشد.
وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً تا آذر ماه پس از رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
قاضی‌زاده هاشمی همچنین از ایجاد یک قرارگاه برای «تحول مجلس» خبر داد و تصریح کرد: این قرارگاه را نائب رییس اول مجلس اداره خواهد کرد و رییس مجلس یک نفر حقوقدان به عنوان نماینده خود معرفی می‌کند؛ رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان هم عضو هستند تا آیین نامه مجلس اصلاح شود.
وی تصریح کرد: هدف از این کار آسان کردن قانوگذاری در مجلس است، ضمن اینکه قصد داریم تا تعداد زیادی از قوانین کم کنیم و قصد داریم در بسته تنقیح به سمت جامع نویسی و در کنار آن مجمع نخبگانی درست کنیم.
نائب رییس اول مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه نظارت مجلس نیز سوال، استیضاح و تذکر را جز قوانین داریم که بی‌فایده است؛ بر این اساس باید کاری کنیم که نظارت مجلس قدرت نفوذ داشته باشد و موجب بازدارندگی از فساد شود.
