عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
قوانین اساسی در کشورها به منزله قانون مدون زیربنای دولت-ملت های مدرن برای عملکرد درست در اجرای حقوق ملت و ساختار دموکراتیک (خواه عقیدتی، خواه مکتبی و یا لیبرال) است که ثابت شده در هر نظام سیاسی امری ضروری است. اما متأسفانه در بررسی عملکرد بسیاری از دولتها و تنشهای موجود میان ملتها با دولتها در می یابیم که ساختار مدون بنام قانون اساسی برای اعمال قدرت کافی نبوده و اگر جهان امروز با بحرانهای جدی روبروست، ناشی از وجود نواقص و یا عدم سنخیت قوانین با شرایط رو به تغییر و تحول جهانی است.
هانا آرنت، قانون اساسی را یک سند مکتوب و یک پدیده عینی پایدار میداند که قدرت را در سراسر شاخه های حکومت توزیع می کند. اغلب (اما نه همیشه) به دنبال تضمین یک سیستم پایدار است. در هر کشوری حاکمان با تفکرات خود مدعی اجرای سیستم دموکراتیک هستند ولی در طول تاریخ دیده شده است که بعد از مدتی نظامهای سیاسی چنان مغرور به ثبات قدرت خود میشوند که نیاز به هر بازنگری در ساختار دولت و نظام سیاسی را نادیده گرفته و حتی درخواست در این زمینه را نیز به منزله مخالفت با نظام می شمارند. البته دلیل چنین غروری ناشی از تابعیت و اطاعت محض ملت به هر دلیلی است که همین اطاعت و سر به فرمانبری ملت، نظام را به خطاهای متعدد سوق می دهد.
متأسفانه در دهه های گذشته بوته جنگ نیز به جعل شدن قوانین اساسی کمک کرده است. سیاستهای ستیزه جویانه و جنگ طلبانه دولتها باعث شده است که مفهوم دشمن تراشی دائمی در میان آحاد ملت چنان رسوخ داده شود، که روح طالب تغییر در برخی مواد قانون اساسی جهت احقاق حقوق برخاسته از دموکراسی به معنای تضعیف کردن نظامی سیاسی تلقی شود و یا به وادی فراموشی سپرده شود. نمونه این را در طول تاریخ دیده ایم. حتی عرصه انتخابات در برخی از کشورها بهترین میدان برای بزرگ نمایی دشمنان و یا فزونی سیاستهای ستیزه جویانه است. در سیستمهای پارلمانی جناح مخالف دولت را همکار و همیار تروریستها می شمارند و یا مزدوران خارجی قلمداد می کنند. در سیستمهای ریاستی و یا نیمه ریاستی هم صفحات گهربار تاریخ بیش از هر زمان جلوه گری کرده و چنان القاء میشود که دشمنان در ستیز با افتخارات ملی و یا دینی هستند. به همین خاطر است که حتی دولتهای لیبرال نیز در عصر حاضر با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و نتوانسته اند به خواسته ملت جامه عمل بپوشانند.
لیندا کولی، نویسنده کتاب “جنگ، کشتی و قلم” در کتابش متذکر میشود که دولت-ملت مدرن و مشروطیت مدرن، هر چند مفاهیم امروزین هستند ولی از دود آتش توپی پدیدار شده است که جهان را در قرن هفدهم و هجدهم فرا گرفت. او با ذکر نمونه های تاریخی یادآوری می کند که عمل تدوین قانون اساسی به سختی در انحصار دولت-ملت های غربی- صنعتی بوده که زمانی از جنگ طلبان اصلی بودند. با ذکر این نکته که رهبران انقلابی در ایالات متحده و یا فرانسه که مهد دموکراسی نامیده میشود، همیشه آرمانهای نظامهای سیاسی باعث شده است که جنگهایی رخ بدهد و ملت دموکراتیک چنان مشتاقانه لباس رزم بپوشند که قتلهای متعددی را در قاره آفریقا، آمریکای لاتین به وجود آورده و هنوز هم برای ادامه همان روح و به بهانه ایجاد دولتهای دموکراتیک درصدد حضور در سایر کشورها باشند. نمونه های آن را در دهه اخیر در خاورمیانه دیده ایم که ایالات متحده برای ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک وارد کشورهای همسایه شده ولی تا به امروز به غیر فلاکت چیزی به ارمغان نیاورده است.
به نظر میرسد ضرب المثل معروف “کس نخارد پشت من؛ جز ناخن انگشت من!” در شرایط کنونی میتواند کارساز عبور از بحرانها باشد و نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی که حق ملت- دولت را تأمین می کند، راهگشایی نماید. به طوری که مسئولان هر نظام سیاسی به جای آنکه سرباز حکومتی باشند باید در کسوت فیلسوف سیاسی عمل نمایند تا بر ارزش ها و اصول زیربنای نظام سیاسی مبتنی بر قوانین اساسی تمرکز کنند. در چنین حالتی است که مسئولان در خواهند یافت که هدف از اداره کشور و پایداری نظام سیاسی این است که شهروندان در مدرنیزه کردن مفهوم دولت-ملت به دنبال ایجاد سیستمهای دولتی منسجم، پاسخگو و مؤثر خواهند بود. ملتی که با چنین روحیه ای پا به وجود با ثبات می گذارد نه تنها مخالف نظام سیاسی نیست که در صدد قدرت بخشیدن به نظام و پرهیز از اعمال محدودیت بر قوه مجریه، مقننه و قضائیه خواهد بود.
فراموش نکنیم که در عصر روشنگری هیچ دولتی و حتی نظام سیاسی نمیتواند به دنبال اثبات اعتبار خود باشد. اعتبار را ملت به نظام میدهد. تنش بین اصول بدیع و قدرت با خاستاگاه ملی اجتناب ناپذیر است و آشتی مطلق وجود ندارد. بدیهی است که ارزشهای خیرخواهانه خاصی در تدوین قوانین اساسی مورد تأیید همه نمیتواند باشد ولی نباید قانون اساسی به شرایطی بسترسازی کند که شاکله قدرت مطلق سیاسی را فراهم بیاورد. به همین خاطر است که قوانین اساسی در کشورهای متعدد یک نقطه اوج دارند و یک نقطه افت! آنچه باید در قوانین اساسی مد نظر نظامهای سیاسی باشد این است که شرایط “تعهد به قانون” در انسانها ایجاد کند نه اینکه قانون اساسی را پدیده ای “مقدس و ثابت” جلوه دهد. اگر غیر از این باشد، بیدادگری، بی عدالتی، دیکتاتوری پدید خواهد آمد.
قانون اساسی باید چتر اطمینان بخش برای هر فرد بدون تبعیض صنفی، مکتبی، عقیدتی، نژادی باشد. باید به گونه ای باشد که اشتیاق و اعتماد به نفس را در ملت افزایش دهد تا همین اعتماد به نفس در کالبد جامعه بزرگ نمود یابد. در غیر این صورت، بی تفاوتی به مفاهیم ملی، ارزشی، دینی، آرمانی، تاریخی رخ خواهد داد و کسی خود را در قبال وضعیت امروز و آینده کشور مسئول و متعهد نخواهد دید.
اگر امروز مهاجرتهای متعددی را شاهد هستیم؛ اگر فرار مغزها را می بینیم؛ اگر فرار سرمایه ها را مشاهده می کنیم، اگر بی تفاوتی ملت در برابر سرنوشت خود را با تعجب می بینیم، اگر اخبار سایرین بر اخبار خودی در نزد مردم ارجحیت پدیا می کند؛ اگر و اگرهای زیادی که نیاز به گفتن نیست، وجود دارد، همه ناشی از مردن روح تعهد است. روحی که نیازهای خودش را از قانون اساسی و منطبق با شرایط روز نمی تواند کسب کند.
ناامیدی مطلق در روح ملت خوشبختانه رسوخ نیافته است. فقط کافیست بازنگری در سیاست خارجی، اصول مدنی، آزادیهای لازم مورد نیاز اقوام در کشور، تعریف دوباره از دموکراسی و پرهیز از تبعیض و … در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رخ دهد تا قانونی اساسی مدون به راستی بتواند در ایران عزیزمان به منزله زیربنای دولت-ملت مدرن برای عملکرد درست در اجرای حقوق ملت و ساختار دموکراتیک باشد. همگان تنها یک آرزو دارند! اعتلای کشور و اعتبار مجدد بین المللی و اقتدار واقعی!
