آیا انحصار می شکند؟!

?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

نمایندگان مجلس در بهمن سال ۱۴۰۱ همزمان با اوج گیری قیمت در بازار خودرو، لایحه واردات خودروهای کارکرده را با قید دو فوریت به تصویب رساندند و به دولت سیزدهم مجوز دادند به منظور افزایش عرضه و تنظیم بازار، خودروی دست دوم تا سقف ۵ سال کارکرد را به کشور وارد کند.

وزیر اسبق صمت نیز که چند روز قبل استیضاح شد ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، واردات این نوع خودروها را برای تنظیم بازار ضروری اعلام کرد و به این ترتیب پرونده واردات سواری های کارکرده دوباره به جریان افتاد.

اخیراً دولت سیزدهم در آخرین بازبینی لایحه واردات خودرو، بندهایی از این لایحه را که برای خودروهای وارداتیِ نو گنجانده شده بود برای کارکرده ها حذف کرد تا واردات این نوع خودروها تسهیل شود.

در حقیقت، این روز‌ها که حرف و حدیث های اولین محموله خودروهای وارداتی به کشور مطرح می گردد که تشریفات قانونی گمرک را طی نموده اند نبود ثبات نرخ ارز بیش از پیش خودنمایی می کند که شاید باعث تغییر قیمت در بازار‌ خودرو شده و نرخ وارداتی ها نیز نیز تحت تأثیر همین بی ثباتی به مسیر گرانی فعلی سوق داده شده و قیمت های پیش بینی قبلی، رویای خریداران را خراب کند…

▪️اول واردات

واردات خودروهای کارکرده گرچه منتقدانی هم دارد اما به باور اکثر کارشناسان حوزه خودرو در صورت عملی شدن اصولی و جدی، تأثیر چشمگیری در شکست قیمت در بازار خودروهای تولید داخل خواهد داشت.

برخی موانع در واردات خودرو وجود دارد که موجب کُندی روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک شده است زیرا واردات خودرو بر اساس مصوبه‌ای که مطابق قوانین جاری کشور و بر اساس شرایط غیر تحریمی نوشته و اجرایی شده، انجام می‌ شد که این موضوع روند ترخیص خودروهای وارداتی را با توجه به اینکه اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم، کُند کرد.

ضرورت داشتن استاندارد اتحادیه اروپا موسوم به ایمارک یا فهرست قیمت از کارخانه اصلی هم از جمله مسائلی است که تهیه این مولفه‌ها برای واردات خودرو در زمان تحریم را بسیار دشوار می سازد.

این در حالی است که اکنون بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس با استاندارد سهل‌تر، به واردات خودروهای استاندارد اروپایی می‌کنند بنابراین بسیاری از خودروهای وارد شده به کشور، خودروهایی هستند که به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده و بر این اساس امکان داشتن استاندارد ایمارک برای این خودرو وجود ندارد لذا خودروسازان ژاپنی و کُره‌ای در صادرات خودرو به کشورهای حوزه خلیج فارس با لحاظ استاندارد ایمارک ضرورتی نمی بینند!

واردات ۲ هزار دستگاه خودروی خارجی نو به کشور در محموله‌های مختلف انجام شده است که اولین محموله آن که توانسته همه  شرایط لازم برای واردات را داشته و ترخیص شوند لذا از این تعداد خودروی وارداتی، حدود یکهزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی چانگان به متقاضیان عرضه خواهد شد که آمار آن در تیپ های ۲ و ۳ منتشر شده است.

▪️میانه واردات

کاهش قیمتها در بازار خودرو نخستین هدف دولت سیزدهم از گشودن مرزهای کشور به روی واردات خودرو پس از ۵ سال وقفه و ممنوعیت بود به طوری که در سال های اخیر ممنوعیت واردات و کاهش تولید به رشد سرسام آور قیمت ها در بازار خودرو منجر شده و مصرف کنندگان را تحت فشار طاقت فرسایی قرار داده است.

یک فعال حوزه واردات خودرو درباره اینکه اختلاف قیمت خودروهای نو و کارکرده در بازار جهانی چقدر است گفت: قیمت خودروهای کارکرده بسته به نوع و مدل می تواند ۵۰ الی ۶۰ درصد از قیمت خودروهای نو پایین تر باشد.

مهدی دادفر افزود: شما تصور کنید اگر قیمت خودروی صفر اکنون ۳۰ هزار دلار باشد قیمت صفرِ همین خودرو تولید سال ۲۰۲۲ می شود ۲۵ هزار دلار و وقتی به تولیدات مثلاً سال ۲۰۱۸ برسیم قیمت صفرِ همین خودرو نصف مدل سال جاری است و این تازه اختلاف قیمت خودروهای صفر است که برای کارکرده ها پایین تر هم می آید.

وی با اشاره به اینکه هزینه بالای نگهداری خودرو چه در اروپا و چه در آمریکا و کشورهای آسیایی، مصرف کنندگان را به سمت خرید خودروی صفر کیلومتر متمایل می کند اضافه کرد: به همین دلیل بیشتر خودروها حتی پیش از رسیدن به مرحله تعمیرات کنار گذاشته می شوند و لذا قیمت آنها بسیار نازل است.

دادفر درباره تأثیر واردات خودروهای کارکرده بر قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار هم تاکید کرد: درصورت عملی شدن واردات خودروهای دست دوم خارجی از برندهای مطرح، قیمت حدود ۴ میلیاردی امروز برخی خودروهای چینی تا ۱.۵ میلیارد کاهش می یابد و دولت باید اینگونه مسائل را در واردات خودروهای کارکرده به نسبت خودروهای نو مدنظر قرار دهد!

▪️آخر واردات

از سال ۱۳۸۴ که واردات خودرو آزاد شد تا سال ۱۳۹۷ که این امر ممنوع گردید حدود ۵ درصد کل بازار خودرو کشور در اختیار محصولات وارداتی و ۹۵ درصد کل بازار نیز در اختیار خودروهای تولیدی و مونتاژی است.

با توجه به اینکه تابوی واردات خودرو شکسته شده و وزیر صمت هم که گفته می شد توان مقابله با مشکلات را نداشت هم عزل گردید و به این ترتیب وزارت صمت باید برنامه خود را برای واردات تغییر دهد زیرا به گفته کارشناسان، خودروهای ۲۰ هزار دلاری نمی تواند اثر گذاری مطلوب در بازار داشته باشد.

آگاهان مسائل حوزه خودرو بارها اعلام کرده اند که کارگروهی برای تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو در وزارت صمت ایجاد شود زیرا بدنه وزارتخانه تصور داشت که کارشناسان علاقمند به جلسه هستند در حالی که آنها در جلسات خارجی متعددی حضور داشته و تنها دغدغه فعالان این حوزه کمک به صنعت و بازار خودروی کشور است اما گویا مدیران و تصمیم گیران صَمت با سَمت زاویه کارشناسی مشکل دارند که باید این نُقصان مرتفع گردد!

کارشناسان می گویند با توجه به تعداد خودرو‌های وارداتی، بعید به نظر می‌رسد که انحصار بازار خودرو از بین برود و این نیز عاملی بر تشدید وضعیت بحران قیمت در بازار خودرو است.

به نظر می‌رسد تمام این عوامل تعلل از آزادسازی دوباره واردات خودرو تا نوسان نرخ ارز و عرضه قطره چکانی خودرو به بورس کالا نمی‌تواند تب داغ افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو در نیمه دوم سال را کاهش دهد.

بدین ترتیب، متولیان صنعت خودرو مانند روال سابق ادعا دارند تولید خودرو نسبت به سال گذشته رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است اما کارشناسان این حوزه همچنان معتقدند حضور دلالان در بازاری که عرضه کم و خرید و فروش در رکود است نشانگر روز‌های دشوار برای متقاضیان واقعی خودروهاست!