عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
انتخاب مجدد اردوغان در انتخابات ترکیه و بحران شدید در اقتصاد این کشور باعث گردیده است که رجب طیب اردوغان در سیاستخارجی خود مخصوصا در قبال کشورهای منطقه تغییر اساسی ایجاد کند و به فکر رفع تنش مخصوصا با کشورهای عربی باشد تا باجذب سرمایه گذاری خارجی وضعیت اقتصادی ترکیه را سر و سامان دهد.
در راستای همین سیاست اردوغان با هیئتی مرکب از ۲۰۰ نفر به ۳ کشور عربستان، امارات متحده عربی و قطر سفر نمود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ترکیه پس از بحران دهه ۹۰ میلادی سخت ترین دوران خود را می گذراند. تورم در سال ۲۰۲۲از مرز ۷۳ درصد گذشت و این مسئله هزینه زندگی را در این کشور بالا برد و نتیجه آن را در انتخابات امسال دیدیم پیروزی ضعیف درانتخابات آن هم در مرحله دوم. نرخ برابری لیر در مقابل دلار به حدود ۲۷ لیر رسیده است. در چنین شرایطیاردوغان در گام نخست با انعقاد قراردادهای تبادل ارزی با کشورهایی همچون پادشاهی سعودی، امارات، کره جنوبی، چین و قطر بهدنبال تزریق ارز به بازار و کنترل شرایط نا‌بسامان اقتصادی است. در گام بعد، آنکارا با دعوت از سرمایه‌گذاران بزرگ اماراتی- قطری- سعودی به دنبال توسعه کسب‌وکارهای محلی و کاهش مشکل بیکاری در میان جوانان ترکیه‌ای است. به عنوان نمونه، پس از عادی سازیروابط آنکارا و ابوظبی سرمایه گذار اماراتی سهم شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک Trendyol را به ارزش۱۶/۵ میلیارد دلارخریداری کرد.
در ادامه این راهبرد، رئیس جمهور ترکیه به همراه جمع کثیری از نمایندگان شرکت‌های بزرگ ترک و فعالان اقتصادی راهی منطقه خلیجفارس شده است تا علاوه بر مذاکرات دیپلماتیک- امنیتی، در نقش بازرگانی فرصت‌طلب مقدمات افزایش وابستگی متقابل میان آنکارا و شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد.
در واقع سفر رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به سه کشور عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در حاشیه جنوبی خلیج فارس با هدف جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شد.
امضای موافقت نامه ۵۰/۷ میلیارد دلاری با امارات و توافق نامه های سرمایه گذاری با سه کشور عربی در صنایع دفاعی ترکیه نشان از موفقیت این سفر رادارد.
بنابراین سفر تجاری – امنیتی اردوغان را باید در دو راهکار خلاصه کرد: اول سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی ترکیه موضوعی کهدر انتخابات خرداد ماه قول آن را داده بود و دوم کنار گذاشتن سیاست های مجادله ای با کشورهای منطقه بخصوص کشورهای عربی وتوسعه تجارت با این کشورها تا با کنار گذاشتن رقابت حاصل جمع صفر به دنبال افزایش پیوندهای اقتصادی- ترانزیتی بوده و بتواند بادیگر کشورهای منطقه سهم بیشتری در آینده اقتصاد جهانی داشته باشند.
این موضوع نشان از این دارد که در سیاست خارجی کشورمان هم لزوم شتاب بخشی به مقوله دیپلماسی اقتصادی و سیاست همجواری و گسترش روابط راهبردی با کشورهای عربی منطقه و ترکیه امری ضروری به نظر می رسد.
