تنظیم قولنامه تشکیل لانه فساد است!

محمود حسن زاده: افراد سودجو در صددند موضوع الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به انحراف کشیده شود

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده: به منظور ساماندهی و ایجاد نظام ثبت رسمی معاملات در حوزه اراضی و املاک و نیز پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با معاملات غیررسمی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید اما پس از طرح ایراداتی از سوی شورای نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهایتاً این طرح در سال ۱۴۰۱ برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و همچنان تعیین تکلیف نشده است!

به دلیل بلاتکلیفی این طرح که همانا معتبر ماندن اسناد عادی و وکالتی و در نهایت عدم اجرای هر قانونی برای قطع دست سوداگران از بازار مسکن است روسای کانون های سردفتران و دفترداران استانهای کشور در یک حرکت مشترک نسبت به آگاه سازی مردم در راستای پرهیز از تنظیم و ثبت اسناد به صورت عادی که عموماً به قولنامه مصطلح است اقدام کرده اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی در دیدار خود با جمعی از اصحاب رسانه استان‌ به مناسبت روز خبرنگار در مورد اهمیت طرح الزام ثبت اموال غیرمنقول به صورت رسمی توضیحاتی را ارائه کرد.

“محمود حسن زاده” با اشاره به اینکه تنظیم سند عادی باعث می‌شود که ثبت سند رسمی اعتبار خود را از دست بدهد گفت: پس از گذشت سالهای متوالی، مسئولان قوای سه گانه تصمیم گرفتند که این مشکل حل شود زیرا باید سند عادی یا همان قولنامه به عنوان لانه فساد که به پولشویی، فرار مالیاتی، زمین خواری، جرایم بانکی، کلاهبرداری و غیره منجر می‌شود خاتمه یابد.
وی به مواردی همچون فروش همزمان آپارتمان به چند نفر و امثال آن اشاره کرد و ادامه داد: طبق آمار منتشر شده بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های قضایی ناشی از تخلفاتی است که از طریق ثبت اسناد عادی صورت می‌گیرد که مستقیماً با فساد و کلاهبرداری ارتباط دارد.
حسن زاده، امنیت را موضوع مهمی دانست که موجب ثبات سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌گردد و اضافه کرد: خانه، مهمترین گزینه سرمایه ای مردم ما قلمداد می‌شود لذا این امر بدون سلب اعتماد از اسناد عادی مقدور نبوده و محکوم به شکست است.
وی اظهار کرد: توسعه تمدن اسلامی از طریق مبارزه با اسناد عادی اجرایی می‌شود تا طی آن سرمایه‌گذاری به ثبات رسیده و امنیت لازم جهت حضور سرمایه‌گذاران در استان‌ها قطعی شود بنابراین با حکم قطعی و تاریخی رهبر انقلاب مبنی بر حذف اسناد عادی این موضوع به زودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد.
حسن زاده تاکید کرد: نباید عدم دقت، موجب خدشه‌دار شدن امنیت شهروندان از طریق تنظیم اسناد عادی گردد که منطبق با آیه ۲۸۲ سوره بقره است که حقوق امروز و آینده را همانند لوح فشرده، تشریح و تفسیر کرده و می‌تواند راهگشای زندگی بشر امروزی قلمداد شود.
وی، از طرح حذف دفاتر عادی به عنوان یک انقلاب حقوقی در ایران یاد کرد که از طریق حذف آنها، لانه فساد و کلاهبرداری نیز از بین خواهد رفت و گفت: طی سالیان گذشته نیز قوانینی از سوی ادوار مجلس مصوب شده بود اما از آنجایی که از روی سند عادی تنظیم شده و زیرساخت لازم را نداشتند به دور باطل مبتلا گشتند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با ذکر این نکته که افراد سودجو در صددند از طریق تبصره و جابجایی کلمات حقوقی ثبت مصوبات قانونی در مجلس این موضوع به انحراف کشیده شود خاطرنشان کرد: اعلام آمادگی می‌کنیم که دستور رهبری را مورد اجرا قرار دهیم تا امنیت سرمایه‌گذاری‌های مردم تثبیت شود لذا باید موانع توسعه اسناد رسمی از بین بروند که هزینه‌های دولتی و اسناد بانکی راه آن را ناهموار ساخته است.

حسن زاده از تبدیل دفاتر اسناد رسمی به یک گلوگاه در وصول جرایم و بدهی های متفرقه ابراز تاسف کرد و افزود: کم تحرکی برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی موجب انباشت وصول جرایم، بدهی ها و غیره در دفاتر اسناد رسمی شده است در حالی وظیفه ای در این خصوص ندارند و انباشت وصول مبالغ انباشت شده موجب گریز مردم از ثبت اسناد رسمی می‌گردد.
وی بیان کرد: در قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی نیز باید به روز رسانی صورت گیرد و حاکمیت با اصلاح سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم به تکمیل زیرساخت‌های جاری بپردازد زیرا سردفتر توان آن را دارد تا مبالغ بسیار درشت را نیز وصول نماید که باید مردم به آن آگاه بوده و از طریق دفاتر غیررسمی و بنگاه‌ها اغفال نشوند!
حسن زاده با اشاره به اینکه در سطح استان آذربایجان شرقی ۴۲۳ دفترخانه رسمی وجود دارد اظهار کرد: تنها ۴۰۰ مورد این دفاتر فعال هستند ولی با این همه، فعالیت حدود ۶۰ درصد آنها صرفه اقتصادی ندارند و صندوق بازنشستگی این صنف نیز روزهای دشواری را سپری می‌کند زیرا مجلس کاری کرده که در دفاتر اسناد رسمی رقابت وجود نداشته و قوانین به حراج گذاشته شده‌اند.
وی ابراز داشت: در آزمون اخیر استخدامی نیز مشخص شد که هر کس ۷۰ درصد یک درصد رتبه‌های برتر را کسب نمود در آن آزمون قبول شد و اینگونه می‌شود که با تصمیم غیرکارشناسی مجلس ضربه مهیبی به دفاتر اسناد رسمی وارد می‌شود.
حسن زاده در انتهای اظهارات خود قطعی سامانه کشوری اسناد رسمی را از جمله مشکلات اساسی ایام اخیر عنوان کرد و گفت: این روزها مردم از قطعی سامانه گلایه مند هستند که به خاطر عدم هماهنگی سازمان های زیرمجموعه نظیر ثبت احوال، بانک مرکزی، سامانه ثنا و غیره نشات می گیرد که دفاتر رسمی را متضرر ساخته و در حالی که زیرساخت‌ها فراهم نیست اما دفاتر ثبت اسناد رسمی نزد مردم، مقصر جلوه داده می شود!

شایان ذکر است اخیراً رهبر انقلاب معاملات غیررسمی اموال غیر منقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانسته اند که از دیدگاه ایشان مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون که همانا الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است لذا تاکید ایشان امید به تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیشتر می‌کند که امید است در اسرع وقت ثبت اسناد عادی برای همیشه برچیده شود!