عصرآزادی آنلاین/ دکتر بهاءالدین نخجوانی- هیات مدیره خانه معدن استان و کارشناس رسمی دادگستری
مطابق ماده 12 قانون معادن و در راستای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف قانونی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری، ترکیبی از مسئولین و افراد ذی صلاح در قالب شورای عالی معادن تعریف گردیده که شامل وزیر صمت، معاون معدنی وزیر صمت، یکی از مدیران ستادی وزارت صمت، حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نماینده خانه معدن ایران، نماینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، نماینده اتاق بازرگانی- صنایع و معادن ایران، قاضی عالی رتبه قوه قضاییه، در کنار رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و رییس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور می باشد. این شورا بنا به اقتضای پرونده ها می تواند از اشخاص حقیقی و یا حقوقی، به عنوان مطلع و کارشناس و البته بدون حق رای دعوت نماید. مطابق تبصره 6 همین ماده یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر در این جلسات شرکت می نماید.
وظایف و اختیارات شورای عالی معادن تصمیم گیری در موارد مهم و تخصصی بخش معدن، همچون داوری درخصوص اختلاف فی مابین دارندگان پروانه فعالیت های معدنی، اصلاح و تغییر کیفیت و کمیت ذخیره معدنی، کاهش یا افزایش مساحت محدوده های معدنی، تشخیص موارد خارج از ید دارندگان مجوزات معدنی، تعیین میزان واقعی حقوق دولتی قابل پرداخت توسط دارندگان پروانه بهره برداری، سلب صلاحیت معدنکاران و … می باشد.
همچنین مطابق ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی، در طی سال های اجرای این قانون، دولت علاوه بر برگزاری جلسات شورای عالی معادن، مکلف به تشکیل شورای معادن در استان ها با ترکیب استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، رییس سازمان صمت، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان، مدیر کل اداره منابع طبیعی استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی با دارا بودن حق رای در کنار یکی از قضات قوه قضاییه، رییس اتاق تعاون، فرمانده نیروی انتظامی استان، رییس اتاق بازرگانی- صنایع و معادن استان، نماینده خانه معدن استان، نماینده سازمان نظام مهندسی معدن استان، رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی بدون دارا بودن حق رای و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر می باشد.
اگرچه تشکیل شورای معادن استان به دلایلی همچون وقوف بیشتر مسئولین و اعضای شورای معادن استان نسبت به مباحث معدنی مطروحه در آن شورا و همچنین پروسه زمانی نسبتاً کوتاه بررسی موضوعات و …
می تواند بسیار مهم و راهگشا باشد، لیکن با نگاهی به ترکیب افراد دارای حق رای در ترکیب شورای معادن استان در مقایسه با ترکیب اعضای شورای عالی معادن، مشخص می گردد بخش اعظم متخصصین معدنی حاضر در جلسه شورای معادن استان که شامل نمایندگان خانه معدن، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان زمین شناسی و اتاق بازرگانی- صنایع و معادن می باشند، فاقد حق رای در تصمیم گیری های نهایی بوده و در مقابل برخی از اعضای حاضر در ترکیب شورای معادن استان، که به نوعی بنا به وظیفه ذاتی آن اداره یا سازمان، دیدگاه تقابلی به موضوع معدنکاری دارند، نقش تاثیرگذار تری در مصوبات شورای معادن استان دارند. همچنین با عنایت به نظر دولت مبنی بر تفویض برخی اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان و در نتیجه طرح مسایل تخصصی تر بخش معدن در آینده نزدیک، بنظر می رسد اعطای حق رای به اعضای متخصص بخش معدن در شورای معادن استان، ضروری و غیر قابل اجتناب می باشد.
نتیجتاً در جهت حمایت، توسعه و ارتقای بخش معدن که علت اصلی تشکیل جلسات این شورا می باشد، بایستی نمایندگان و متخصصین جامعه معدنی به مانند بقیه اعضای حاضر، دارای حق رای بوده تا به تبع آن بخش معدن به عنوان یکی از مهمترین بازیگران توسعه اقتصادی کشور، بیش از پیش در رشد و تعالی اقتصاد و اشتغال کشور موثر واقع گردد.
