نشست مشترک اعضای هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با وزیر صمت به روایت "عصرآزادی"
جای خالی بخش خصوصی در تصمیم گیری های اقتصادی
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
هیات نمایندگان دوره دهم اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار کرده و در راس یک تاجر تبریزی الاصل پیرامون مسائل حوزه اقتصادی و تولید کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند تا این وزارتخانه در جریان برنامه ها و راهکارهای کلان و کاربردی بخش اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.
در این نشست، احمدرضا فرشچیان – رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران – خطاب به وزیر صمت با انتقاد از عدم حضور معاونان عباس علی آبادی در جلسات تخصصی، پیشنهاد کرد که یک روز در ماه را با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهد تا به اعتقاد او، بسیاری از چالش‌هایی که به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است مرتفع گردد.
در حقیقت، علیرغم اینکه شعار مسئولان عالیرتبه نظام، واگذاری کارهای جاری کشور به بخش خصوصی استانهاست اما، متاسفانه در عمل نه تنها امور اجرایی به آنها واگذار نمی شود بلکه آنها در تصمیم گیری‌های کلان نیز در حاشیه قرار گرفته و بازوی مشورتی پارلمان بخش خصوصی نادیده انگاشته می شود و این روند ناصحیح همچنان تداوم دارد…
◾️شش
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر بهبود فضای کسب و کار و توصیه ایشان به دولت برای میدان دادن به بخش خصوصی واقعی گفت: ادراک فعالان اقتصادی از فضای کسب‌وکار هم نشان از آن دارد که وضعیت محیط کسب‌وکار مساعد نیست و همچنان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند.
“صمد حسن‌زاده”، اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار را نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و از دولت خواست با همکاری و همراهی بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و به کمک آن، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را محقق کند.
وی، در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یکساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست.
◾️پنج
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان مشکلات بخش صنعت در سطح کلان گفت: ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده و در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم و نمی‌دانیم مسیر کجاست!
“سیدباقر شریف زاده” افزود: تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.
وی اضافه کرد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود، ما می‌خواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
◾️چهار
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اهمیت بخش معدن گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد سه هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی که در ایران با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
“بهرام شکوری” با بیان اینکه باید شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود افزود: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد در شرایطی که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد سه تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
وی با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی اضافه کرد: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدن کاران بیاورد.
◾️سه
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز گفت: از سال ۹۷ صادرکنندگان با تعهد ارزی و نرخ دستوری بانک مرکزی مواجه هستند، اگرچه با کاهش ارزش پول ملی، بخشی از اقتصاد متضرر می‌شود ولی اقتصاد کشورهای مختلف با افزایش نرخ ارز در بخش صادرات منتفع می‌شوند.
“محمد لاهوتی” افزود: در نتیجه، این افزایش نرخ ارز در حوزه صادرات بخشی از خسارت کشورها جبران می شود ولی در ایران به دلیل خودتحریمی‌ها این فرصت از دست رفت و حداقل منافع ارزی با افزایش صادرات و تولید ارزآور حاصل شد.
وی اظهار کرد: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر اینکه حمایت از تولید لازم است اما نه از جیب صادرکننده و ارزان خریدن ارز آنها یادآور شد: چه اتفاقی افتاده که کالای وارداتی گران تر شده است؟ آیا این به دلیل جذابیت واردات است؟ لذا این امر نشان می‌دهد که جایگزینی سیاستگذار ارزی به جای سیاستگذار تجاری این موضوع را تحت تأثیرگذار قرار داده است.
◾️دو
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست و پنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کمااینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است.
“عباس علی آبادی” افزود: در کنار مسائل روزمره باید به مسائل تأثیرگذار دیگر هم توجه کرد؛ اطلاع ما از هوش مصنوعی در حد دیتاست ولی فهم دقیق و جامع نداریم، این مسائل همانی است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بی توجهی به این موارد تحول ساز، مشکل‌آفرین است.
وی اضافه کرد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم لذا نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم.
علی آبادی تاکید کرد: باید تجارت را توسعه دهیم، البته با برخی کشورها تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم اما مشکلاتی هم وجود دارد که باید این مشکلات برطرف شوند لذا باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود که در آن باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم، بعد هم بر اقداماتی که ثروت آفرین و اشتغال آفرین است، تأکید شود.
◾️یک
کارشناسان معتقدند با نگاه به ساختار شبکه‌ای اقتصاد ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها نشان می دهد که سیاست خودکفایی موجب شده حتی در داخل هم بخش‌های اقتصادی نتوانند با هم ارتباط بگیرند، چه برسد به ارتباط با اقتصاد سایر کشورها.
طبق اطلاعات موجود، ایران در صادرات خود از ۳۷ درصد مواد داخلی استفاده کند و ۴ درصد مواد از دیگر کشورها وارد و مجدد صادر می‌شود، یعنی ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاهی ندارد، متأسفانه ایران در بنگاه‌های تولیدی جهان، حضور جدی ندارد و از سوی دیگر حتی در زنجیره ارزش بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای که این روزها روی زبان‌هاست، حضور نداریم.
بدین ترتیب آن طور که فعالان اقتصادی می گویند همه بازیگران این شبکه سهم یکسانی ندارند بنابراین باید برای رفع این چالش جدی اندازه بنگاه‌ها را بزرگ کرده، تخصص مدیریتی در حوزه بین‌الملل داشت و استانداردهای بین المللی را رعایت کرد و در نهایت، مسیر توسعه اقتصادی را در قالب زنجیره ارزش جهانی تدوین نمود که البته با برنامه ریزی و حرف گوش کُنی، می توان به آن دست یافت.
