از بنزین ۱۰ هزار تومانی تا مافیای خودرو؛ مردم تا کجا باید هزینه ناکارآمدیها را بپردازند؟
عصر آزادی آنلاین ــ سید وحید پیمان
سرانجام مسعود پزشکیان تکلیف بنزین را روشن کرد؛ نرخ سوم از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید و به گفته رئیسجمهور، بیش از این رقم نخواهد شد.
انتشار این خبر برایم یادآور روزی بود که دکتر پزشکیان کاندیدای ریاست جمهوری بود و مردم رنجور و بلاکش ایران در دو راهی رای دادن و ندادن گیر کرده بودند. در حالی که اپوزیسیون داخلی و خارجی مردم را به عدم مشارکت در انتخابات ترغیب می کردند و اصلاح طلبان ورشکسته با استانداردی دوگانه – داوطلبی غیر از دکتر پزشکیان مد نظرشان بود و او را متهم به قوم گرایی می کردند. – سینه چاک کنان و مزورانه و با گشودن در باغ سبز مردم را به شرکت در انتخابات تشویق می کردند که « دیگر این بار قضیه فرق دارد و همه چیز گل و گلاب خواهد شد » ، این کمترین با احتیاط به موضوع نگاه می کردم.
از یک سو دکتر پزشکیان را به سبب همشهری بودن و طی کردن مدارج علمی دانشگاهی به عنوان یک جراح قلب سختکوش و عدالت خواه و راستگو شایسته پست ریاست جمهوری می دیدم و از سوی دیگر تردید های جدی در موفقیت ایشان به ویژه در تفاهم با جهان و حل مشکلات اقتصادی کشور علی رغم کارشکنی های جدی تندروها با نفوذ گسترده آنان در مراکز قدرت و تصمیم گیری می دیدم.
واضح تر بگویم مشکل اصلی مردم چه آن زمان و چه اکنون معیشت و داشتن حداقل های یک زیست شرافتمدانه بود و هست، مشکلی که بدون تثبیت سیاست داخلی و تحکیم روابط خارجی میسر نیست. مشکلی که بدون جراحی اقتصادی و آشتی با جهان حل آن رویایی بیش نیست و مشکلی که بدون قطع سر اژدهای رانت و انحصار و کاسبی تحریم رسیدن به آن دور از دسترس است.
دکتر پزشکیان با تمام آن وعده های رنگین اش انتخاب شد ولی نتوانست به آنها عمل کند و اسفناک تر آن که در چرخه معیوب سیاست های غلط ۴۷ سال پیش گرفتار شد. او نه با جهان صلح کرد نه جراحی اقتصادی کرد و نه وفاقی با مردم کرد بلکه برعکس جنگی غیرعادلانه و مغایر با حقوق بین الملل به کشورش تحمیل شد. نتیجه شد گرانی، تورم، محاصره، تحریم، بی اعتمادی و شکاف اجتماعی و او چاره ای ندید جز دست یازدین به شگردهای منشوخ دولتیهای قبلی: «گران کردندنرخ حامل های انرژی».
مساله این است که در پس نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین، پرسشی بزرگتر ایستاده است:
«چرا در ایران هرگاه سخن از ناترازی انرژی به میان میآید، نخستین کسی که باید هزینه آن را بپردازد، مردماند؟»
دولت میگوید مصرف بنزین بالاست و منابع کشور توان پاسخگویی به این مصرف را ندارد. این سخن البته بخشی از واقعیت است. اما همه واقعیت نیست.
اگر خودرویی که باید با استانداردهای روز جهان در هر صد کیلومتر حدود چهار تا پنج لیتر بنزین مصرف کند، در ایران ۱۰ تا ۱۲ لیتر میسوزاند، آیا مسئله فقط «ارزان بودن بنزین» است؟
آمارهای منتشرشده درباره مصرف خودروهای داخلی نیز نشان میدهد خودروهای ایرانی در برخی موارد چند برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف میکنند. حتی در گزارشهای کارشناسی، خودرو به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی بنزین معرفی شده است. پس چرا به جای آنکه ابتدا خودروی پرمصرف را اصلاح کنیم، بنزین را گران میکنیم؟
مافیای خودرو؛ غول دیگری که دولت از مهار آن ناتوان است
داستان بنزین بدون داستان خودرو کامل نمیشود.
صنعت خودرو در ایران سالهاست از یک صنعت رقابتی فاصله گرفته و به یک ساختار بزرگ و پیچیده از خودروسازان دولتی، مونتاژکاران، قطعهسازان، واردکنندگان، شرکتهای وابسته و شبکههای توزیع تبدیل شده است؛ شبکهای که منافع اقتصادی گستردهای در حفظ وضعیت موجود دارد. در چنین ساختاری، دولت گاه آنقدر که باید حاکمیت نمیکند و آنقدر که نباید، حمایت میکند.
نتیجه چیست؟
خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند، با فناوری قدیمی تولید میشوند، کیفیت و ایمنیشان محل پرسش است و در عین حال، مصرفکننده ایرانی مجبور است برای خرید آنها هزینهای بپردازد که در بسیاری از موارد با قیمت واقعی محصول تناسب ندارد.
اما ماجرا زمانی تلختر میشود که پای خودروهای چینی به میان میآید.
ایران در شرایط تحریم و محدودیت واردات، به یکی از بازارهای مهم خودروهای چینی تبدیل شده است؛ اما پرسش اینجاست که چرا خودرویی که در چین با قیمت مشخصی عرضه میشود، پس از ورود یا مونتاژ در ایران، گاه با اختلافی بسیار سنگین به دست مصرفکننده ایرانی میرسد؟
یک کارشناس صنعت خودرو پیشتر قیمت برخی خودروهای مونتاژی را در ایران حدود دو تا دو و نیم برابر قیمت محصول مشابه در چین ارزیابی کرده بود. گزارشهای دیگری نیز از فروش خودروهای چینی با چند برابر قیمت بازار مبدأ حکایت داشتهاند.
حتی در سال ۱۴۰۲، یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد خودروی چینی که ارزش واقعی آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است، تا حدود سه میلیارد تومان در بازار ایران عرضه میشود؛ ادعایی که البته باید مورد به مورد با اسناد واردات، هزینههای گمرکی، نرخ ارز و هزینههای واقعی تولید بررسی شود.
اگر چنین اختلافهایی وجود دارد، پرسش ساده است:
چه کسی بر قیمت تمامشده نظارت میکند؟
و پرسش مهمتر:
چرا دولت در برابر شبکههای قدرتمند صنعت خودرو، همان اقتداری را که در برابر مصرفکننده بنزین نشان میدهد، نشان نمیدهد؟
اگر بنزین گران است، خودرو باید استاندارد باشد
نمیتوان از یک سو به مردم گفت «مصرف بنزین بالاست، پس باید پول بیشتری بپردازید» و از سوی دیگر اجازه داد خودروهایی با مصرف بالا همچنان تولید و عرضه شوند.
این معادله عادلانه نیست.
اگر دولت واقعاً میخواهد مصرف بنزین را کاهش دهد، باید همزمان چند اقدام را آغاز کند:
توقف تولید خودروهای پرمصرف؛
آزادسازی واقعی واردات خودروهای استاندارد و کممصرف؛
کاهش موانع ورود خودروهای برقی و هیبریدی؛
اسقاط گسترده خودروهای فرسوده؛
توسعه حملونقل عمومی؛
شفافسازی قیمت تمامشده خودروهای مونتاژی؛
و ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو.
چرا یک ایرانی نباید بتواند خودرویی کممصرف و استاندارد خریداری کند و در عوض، مجبور باشد برای خودرویی با فناوری قدیمی و مصرف بالا پول بیشتری بپردازد؟
اگر قرار است بنزین گران شود، حق انتخاب خودرو هم باید آزاد شود.
نمیشود مردم را در انتخاب خودرو محدود کرد و سپس در مصرف بنزین تنبیه کرد.
تبریز؛ شهری که هم بنزین میسوزاند، هم دود
این مسئله برای تبریز فقط یک بحث ملی و اقتصادی نیست. تبریز، با زمستانهای سرد، آلودگی هوا، ناوگان فرسوده و ترافیک سنگین، از شهرهایی است که هزینه ناکارآمدی حملونقل را با سلامت و جیب مردم میپردازد.
خودروهای پرمصرف در خیابانهای تبریز فقط بنزین نمیسوزانند؛ آنها پول، زمان و هوای شهر را نیز میسوزانند.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت بدون اصلاح ناوگان حملونقل عمومی، بدون نوسازی تاکسیها، بدون توسعه مترو و بدون فراهم کردن امکان دسترسی مردم به خودروهای کممصرف، میتواند فشار مضاعفی بر شهروندان وارد کند.
راننده تاکسی یا مسافرکشی که خودروی پرمصرفی در اختیار دارد، با افزایش قیمت سوخت، ناچار است هزینه را از جایی دیگر جبران کند؛ و آن «جای دیگر» در نهایت جیب مسافر و مصرفکننده است.
بنابراین افزایش قیمت بنزین، اگر بدون اصلاح ساختار حملونقل انجام شود، دیر یا زود خود را در قیمت کرایه، کالا و خدمات نشان خواهد داد.
خطر اصلی؛ «اثر دومینویی» بنزین
دولت ممکن است بگوید نرخ ۱۰ هزار تومانی تنها مربوط به سهمیه سوم است و سهمیههای اصلی بدون تغییر باقی میمانند. این نکته مهمی است و نباید آن را نادیده گرفت. حتی بر اساس توضیحات منتشرشده درباره طرح، هدف آن تمرکز افزایش قیمت بر مصرف مازاد است.
اما اقتصاد فقط با قیمت مستقیم بنزین کار نمیکند.
انتظارات تورمی گاهی از خود افزایش قیمت مهمترند.
وقتی راننده احتمال افزایش هزینه سوخت را میدهد، شرکت حملونقل هزینه آینده را در قیمت امروز محاسبه میکند؛ تولیدکننده، توزیعکننده و فروشنده نیز همین کار را انجام میدهند. به این ترتیب، یک افزایش محدود میتواند از مسیر انتظارات، اثر بزرگتری بر اقتصاد بگذارد.
اقتصادی که با تورم، کاهش قدرت خرید و فشار تحریم دست و پنجه نرم میکند، ظرفیت تحمل شوکهای پیدرپی را ندارد.
و اینجاست که سیاست وارد میشود. نباید هر افزایش قیمت بنزین را مساوی با اعتراض اجتماعی دانست. جامعه را نمیتوان با معادلات ساده اقتصادی پیشبینی کرد. اما یک واقعیت را نمیتوان انکار کرد:
آستانه تحمل اجتماعی مردم کاهش یافته است.
آبان ۱۳۹۸ هنوز از حافظه جامعه ایران پاک نشده است. آن تجربه نشان داد که بنزین در ایران فقط یک کالای اقتصادی نیست؛ یک متغیر سیاسی و اجتماعی نیز هست.
در شرایطی که فشار خارجی و تحریمهای آمریکا نیز بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، هر تصمیم اقتصادی باید با حساسیت اجتماعی بسیار بیشتری اجرا شود.
گزارشهای اخیر نیز نشان میدهد فشار آمریکا بر درآمدهای نفتی ایران افزایش یافته و صادرات نفت ایران به چین نیز در ماههای اخیر با محدودیتهای بیشتری روبهرو شده است.
بنابراین دولت پزشکیان اکنون با یک معادله بسیار دشوار روبهروست:
کاهش درآمدهای ارزی + تحریم + ناترازی انرژی + تورم + کاهش قدرت خرید + افزایش قیمت سوخت.
هر کدام از این متغیرها به تنهایی قابل مدیریت است؛ اما جمع آنها میتواند خطرناک باشد.
آیا باید منتظر اعتراضات باشیم؟
نه میتوان با قطعیت گفت اعتراضات در راه است و نه میتوان احتمال آن را نادیده گرفت.
اعتراض اجتماعی معمولاً محصول یک قیمت خاص نیست؛ محصول تجمع احساس بیعدالتی است.
اگر مردم احساس کنند دولت از آنها میخواهد بنزین گرانتر بخرند، اما خودروساز همچنان خودرو پرمصرف تولید میکند؛ اگر ببینند واردات خودروهای استاندارد محدود است اما خودروهای چینی با قیمتهای سنگین وارد بازار میشوند؛ اگر ببینند کیفیت خودرو افزایش نمییابد اما قیمت آن مرتب بالا میرود؛ و اگر همزمان سفره خانوار کوچکتر شود، آنگاه مسئله دیگر «بنزین» نخواهد بود.
مسئله، اعتماد خواهد بود.
و هیچ دولتی نمیتواند با دستور اداری اعتماد اجتماعی تولید کند.
نسخه پزشکیان چیست؟
دولت اگر میخواهد افزایش نرخ سوم بنزین را به یک تصمیم قابل دفاع تبدیل کند، باید یک قرارداد روشن با مردم ببندد:
بنزین گرانتر، در برابر خودروی بهتر.
بنزین گرانتر، در برابر واردات آزادتر خودروهای استاندارد.
بنزین گرانتر، در برابر حملونقل عمومی ارزانتر و کارآمدتر.
بنزین گرانتر، در برابر اسقاط خودروهای فرسوده.
بنزین گرانتر، در برابر شفافیت خودروسازان و مونتاژکاران.
بنزین گرانتر، در برابر برخورد واقعی با شبکههای انحصاری و رانتخوار.
و مهمتر از همه:
بنزین گرانتر، نه برای پر کردن سوراخهای بودجه؛ بلکه برای اصلاح اقتصاد انرژی.
اگر چنین اتفاقی بیفتد، شاید افزایش نرخ سوم بنزین آغاز یک اصلاح دردناک اما ضروری باشد. اما اگر دولت فقط قیمت بنزین را بالا ببرد و بقیه ساختار دستنخورده باقی بماند، آنچه رخ داده «اصلاح اقتصادی» نیست.
این فقط انتقال صورتحساب ناکارآمدیها از دولت به مردم است و مردم ایران دیگر بیش از این توان پرداخت صورتحسابهایی را که دیگران نوشتهاند، ندارند.
بنزین را میتوان گران کرد؛
اما نمیتوان اعتماد مردم را ارزان خرید.
