عصرآزادی آنلاین/ قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
تقریباً کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین پارلمانی ترکیه زمان باقیمانده است. اما این بار شرایط با دوره های پیشین خیلی متفاوت است. این تفاوت به برخی از عوامل و تحولات و تغییرات بستگی داشته و در کنار آن، رخدادهای غیر قابل انکاری که ترکیه را با خود درگیر کرده است، انتخابات پیش رو را تحت تأثیر می گذارد.
در شرایطی که متأسفانه وقوع زلزله در بسیاری از مناطق جنوب و جنوب شرق ترکیه شرایط ناخواسته و سختی را برای ملت حاکم ساخت، دولت ترکیه را هم با بسیاری از مشکلات عدیده ای روبرو کرده و طبیعتاً علی رغم تلاش دولت در شروع به بازسازی منااطق زلزله زده و یا اسکان حادثه دیدگان و بازگشت شرایط عادی به کسب و کار مردم زلزله دیده و حمایت های دولتی هنوز نتوانسته است کارنامه مقبولی را نزد افکار عمومی ایجاد کند. به مثابه همین قضیه، بستر انتقادات برای احزاب و گروههای مخالف دولت آک پارتی (حزب عدالت و توسعه) فراهم شده است. در کنار این حس اینکه دولت حاکم در این دوره از انتخابات شکست خواهد خورد، دست به ائتلافی ریسک دار زده که حرکات و توجیهات دولت در ایجاد ائتلاف جدید در جبهه جمهوریت نتوانسته است، حتی طرفداران آک پارتی را نیز متقاعد کند. در این موضوع سازش آک پارتی با حزب «خدا پر» و یا «حزب رفاه جدید» که در اساس با مانیفست های این دو حزب مغایرت هایی دارد، برای بسیاری غیر قابل باور است. زیرا حزب خداپر به دلیل اینکه به صراحت با ارکان سکولاریسم و اهداف آتاترک مخالفت دارد، قبول اینکه چنین حزبی دولت آینده ترکیه را با چالش های جدی مواجهه خواهد کرد، دور از واقعیات نیست. در کنار این، فاتح اربکان فرزند ذکور مرحوم اربکان که حزبی را تأسیس کرده و با نام جدید برای نخستین بار وارد مرحله انتخابات جدی شده است، اکنون چرخش 180 درجه ای کرده و با اردوغان از سر سازش بر آمده است. حال آنکه رهبر جوان این حزب به همراه هسته فکری، اعتقادی، سیاسی حزب جدید رفاه، قبلاً از مخالفان جدی اردوغان برشمرده می شدند و حتی به اعتقادشان افراد مؤسس حزب آک پارتی مخالف و خائن به اهداف و آرمان های مرحوم نجم الدین اربکان بوده و انشعاب نسل جدید از حزب رفاه را به نیکی یاد نمی کنند.
حال این مساله جای شگفتی دارد که چه شده است که هم اردوغان تغییر ماهیت و نگرش سیاسی داده و چرا آن دو حزب به راحتی سر تعظیم در برابر حزبی فرود آورده اند که سال ها با آن کلنجار سیاسی داشته اند؟
پاسخ این سئوال کاملاً روشن است. در جایی که ائتلاف احزاب شش گانه به نام جبهه ملت شکل گرفته و تبلیغاتشان را درست از نقاطی انجام می دهند که نقاط ضعف حزب آک پارتی است، طبیعی است که حزب اردوغان خود را در برابر ریسک بزرگ شکست در انتخابات می بیند. برای اینکه پراکندگی لازم را در مجموع آرا ایجاد کند، دست به چنین سازشی زده است. از سوی دیگر می خواهد به هر نحوی تعداد برگه های انتخابات را از آن خود سازد. در این میان دو حزب خداپر و حزب رفاه جدید هم بخاطر اینکه وارد مجلس شوند چنین فرصتی را مغتنم دانسته و از گفته ها و مواضع قبلی خود چرخش نشان داده اند.
یعنی به نوعی ازدواج مصلحتی سیاسی در ترکیه در حال رخ دادن است. اما بر کسی پوشیده نیست که اگر آک پارتی در این مرحله هم موفق شود، وارد ریسک بزرگی شده است. زیرا مجبور است در طول زمان آتی و اقتدار احتمالی تن به سازش های غیر قابل جبرانی بدهد که هم برای حزبش و هم برای آینده ترکیه مشکل زا شود. معلوم است که دو حزب مذکور بدون دریافت قول های مساعد از اردوغان در رسیدن به اهدافشان راضی به سازش نشده اند. پس یا باید اردوغان بعد از پیروزی زیر قول هایش بزند و آنچه در پشت درهای بسته وعده داده، عمل نکند که برای او خطرآفرین خواهد بود و یا اینکه کشور را از دوره جمهوریت تاکنون با تنش ها و چالش های غیر قابل تحملی روبرو خواهد کرد.
علاوه بر این مساله، بازگشت به سیاست های اقتصادی ارتدکس (سنتی و رایج) یکی از وعده های اصلی انتخاباتی بلوک مخالف ترکیه است. با این حال، آسیب های عظیم زلزله های چند ماه پیش که دامان دولت اردوغان را گرفته، حتی در صورت پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باز ادامه کار را بسیار سخت تر خواهد کرد.
آشفتگی اقتصادی ترکیه موضوع اصلی برنامه انتخاباتی ائتلاف ملت (ائتلاف شش حزبی) است که قوی ترین چالش را برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) طی دو دهه ایجاد کرده است. کمال قلیچداراوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون حزب جمهوری خواه خلق، کاندیدای مشترک ریاست جمهوری ائتلاف ملت است که شامل همکاران ناامید سابق اردوغان، از جمله علی باباجان و داووداوغلو است که هر دو دوران اوج خودشان را در دوره حزب عدالت و توسعه کسب کرده اند. ولی اکنون مخالف سرسخت اردوغان به شمار می روند.
اپوزیسیون مخالف دولت اردوغان، مشکلات اقتصادی ترکیه را ناشی از سیاست‌های نادرست وی می‌داند. به ویژه پس از آن که اردوغان قدرت‌های اجرایی گسترده‌ای را از سال 2018 به دست گرفت، زمینه مخالفت را بیشتر فراهم آورد. اردوغان با سرپیچی از تئوری مرسوم در اقتصاد، استدلال می کند که اگر میزان بهره های بانکی کاهش یابد، رشد اقتصادی صورت می گیرد. صادرات در زمینه رقابت موفق میشود و افزایش می یابد. بر همین پندار، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا همگام با سیاست خود نرخ بهره را علی رغم افزایش قیمت‌ها باز هم کاهش دهد. بانک مرکزی از سپتامبر 2021 تلاش کرده است که نرخ ارز را پایین نگه دارد ولی باز حرکت جهشی ارزها ادامه داشته است. لیکن در زمینه تورم بسی ناموفق بوده و تورم سرسام آور، که در اکتبر 2022 به 85.5 درصد رسیده است، دامان معیشت و رفاه عمومی را گرفته و این خود عاملی در کاهش محبوبیت دولت اردوغان شده است.
به گزاارش هفته گذشته، S&P Global Ratings چشم انداز اقتصاد ترکیه به درجه “منفی” سقوط کرده است. حال آنکه قبلاً در وضعیت “پایدار” بود. این موسسه ارزیابی اقتصادی در صحنه بین المللی اذعان می دارد که شکنندگی های ناشی از نرخ های پایین سیاست اقتصادی ترکیه به همراه هزینه های بازسازی زلزله و تورم کنترل نشده اقتصاد ترکیه را با مشکلات جدی روبرو کرده و خواهد کرد.
در نظرسنجی هایی که از سوی موسسات نظرسنجی و آماری به دست آمده است، نشان میدهد که 67 درصد از پاسخ دهندگان فکر می کنند اقتصاد مهم ترین چالشی است که ترکیه با آن مواجه است. یعنی موضوع تورم و شرایط معیشتی پاشنه آشیل دولت اردوغان در این مرحله از انتخابات محسوب می شود.
حق بیمه ترکیه – که در معاوضه های نکول اعتباری که هزینه بیمه قرار گرفتن در معرض بدهی های دولتی یک کشور را تعیین می کند – منعکس شده و نشان میدهد که تا حد زیادی از سایر بازارهای نوظهور جدا شده و بالای 500 واحد پایه قرار دارد.
تورم سالانه مصرف کنندگان که در ماه مارس 50.5 درصد بود، در سال جاری رو به کاهش بوده است که عمدتاً به دلیل تأثیر پایه مطلوب بوده است، اما افزایش قیمت ماه به ماه با نرخ حداقل 2 درصد ادامه یافته است.
کسری حساب جاری یا شکاف در ارز خارجی با توجه به آمار سال گذشته نشان می دهد که ترکیه نزدیک به 50 میلیارد دلار کاهش داشته و بیش از 5.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور نیز کم شده است. کسری بودجه عمدتاً از طریق جریان‌های ارز خارجی با منشأ ناشناخته تأمین می‌شد که نشان میدهد نیاز ترکیه به سرمایه‌گذاری خارجی چقدر زیاد شده است.
در همین حال، طبق آمارهای رسمی، کسری بودجه در سال گذشته نزدیک به 2 درصد از تولید ناخالص داخلی بود و پیش بینی می شود در سال 2023 به 3.7 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما اکنون افزایش مخارج عمومی و کاهش درآمدهای مالیاتی پس از زلزله 6 فوریه غیر قابل انکار است.
ائتلاف اپوزیسیون در حال حاضر بر روی بحران تورم زوم کرده است و انتقادات خود را از این منظر دراولویت قرار داده است. قلیچدار اوغلو متعهد شده است در صورت پیروزی در انتخابات و رئیس جمهور شدنش، سیاست‌های پولی و مالی را تا دو سال دیگر به یک رقمی برساند. به نظر وی استقلال بانک مرکزی اهمیت دارد و وظیفه اصلی آن تضمین ثبات قیمت‌هاست. نرخ‌های بهره را با واقعیت‌های بازار باید همسو کند. این اتحاد همچنین متعهد شده است که بخش کشاورزی ترکیه را در مواجهه با تورم نگران کننده مواد غذایی که در ماه مارس به 68 درصد رسید، تقویت کند.
دیگر اهداف اصلی شامل مقابله با نابرابری های درآمدی کشور و ایجاد انگیزه در بخش صنعت و گردشگری برای افزایش درآمدهای ارزی سخت و کاهش کسری حساب جاری است.
شش حزب مخالف قول داده اند که در صورت پیروزی باز شرایط سیاسی را به دوره های قبلی برگردانند و سیستم سیاسی ریاستی را به پارلمانی تغییر دهند. چراکه اعتقاد دارند از سال 2018 اردوغان به طور گسترده با برقراری سیستم ریاستی عملاً کشور را به ورطه کنترل از سوی یک نفر و یا یک حزب سوق داده که بدون تردید شباهتی با دیکتاتوری و سیستم اوتوریتری دارد. آنها متعهد به بازگشت به دموکراسی پارلمانی با پادمان های تقویت شده هستند. جایی که احترام به حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی می تواند جریان سرمایه گذاری های خارجی به ترکیه را بیشتر احیا کند. آنها امیدوارند چنین اصلاحاتی به کاهش ریسک کشور و هزینه های استقراض خارجی آن کمک کند.
این ائتلاف متعهد شده است که رشد اقتصادی در طول پنج سال به طور متوسط حداقل 5 درصد و تولید ناخالص داخلی سرانه حداقل دو برابر شده و به حدود 18000 دلار خواهد رسید. این امر مستلزم ایجاد حداقل 5 میلیون شغل جدید و کاهش قابل توجه نرخ بیکاری 10 درصدی است.
در مجموع، اپوزیسیون اقتصادی را ترسیم می‌کند که با سیاست‌های ارتدوکس هدایت میشود و با اقتصاد غربی ادغام میشود و در عین حال متعهد میشود که تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا را احیا کند.
با این حال، به دلیل فاجعه زلزله که جان بیش از 50000 نفر را گرفت و 650000 خانه و کسب و کار را تخریب کرد یا به شدت آسیب دید، برنامه های آن در حال حاضر نیاز به بازنگری دارد. هزینه تخمینی بازسازی بین 100 تا 150 میلیارد دلار برآورد شده است.
علاوه بر این، فاجعه زلزله در استانبول زنگ خطر را به صدا درآورده و بسیاری از کارشناسان امر معتقدند که در صورت وقوع زلزله استانبول به عنوان پرجمعیت ترین شهر و قطب اقتصادی ترکیه و کلان شهر عمده با ساخت و سازهای نامرغوب ترکیه را با بحران های جدی روبرو خواهد ساخت.
به هر حال هر جبهه ای از رقبای قدرت اگر در انتخابات پیروز شوند با شرایط بس متفاوت تری روبرو خواهند شد. یعنی طوماری از مشکلات دولت آینده را درگیر خود خواهد ساخت. دلیل اینکه انتقاد می تواند سازنده باشد ولی در عمل کارساز نباشد، ترکیه را بیش از پیش با مشکلات مضاعفی درگیر خواهد کرد. اگر دولت اردوغان هم پیرو شود، باید بداند که شرایط فرق کرده و با وعده های سرخرمن نمیتوان دیگر ترکیه قدرتمند را احیاء کرد. دور اندیشی و واقع بینی شرط اصلی در دوره بعد از انتخابات است.
