عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان – مدیر مسئول
منطق پیشنهاد حذف سیمان و فولاد از بازار بورس کالا، گرانی قیمت مسکن بود و کوتاهی در کنترل تورم این‌بار بر گردن بورس‌کالاانداخته می شد؛ این در حالی است که سهم سیمان در بهای تمام‌شده ساخت هر مترمربع مسکن بسیار پایین است. همچنین قیمت فولاد نیز تاثیر به خصوصی در قیمت مسکن ندارد. البته دولت سریعاً از این سیاست نادرست عقب نشینی کرد و وزیر اقتصاد اعلام کردوزارت خانه های صمت و اقتصاد با ادامه عرضه محصولات در بورس‌کالا موافق هستند و معتقدند هر تغییری در قیمت باید در چارچوبهمین بازار صورت گیرد.
بایستی گفت به نظر کارشناسان بیش از ۸۵ درصد یک پروژه ساختمانی مربوط به زمین، جواز، دستمزد و سایر هزینه ها می باشد وحداکثر ۳/۵ درصد هزینه ساخت مربوط به فولاد و سیمان است.
بنابراین علی رغم ادعاها افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیم به افزایش یا کاهش قیمت سیمان و فولاد ندارد و بایستی اذعان کرد کهقیمت گذاری دستوری که اساسا در هر موردی غلط است در این مورد نیز نه تنها جواب نمی دهد بلکه مشکل را چند برابر می کند.
سیمان و فولاد دو صنعت بسیار پرریسک در بازار سرمایه بودند که طی سال‌های اخیر با عرضه محصولات آنها در بورس‌کالا مورد معاملهقرارمی‌گیرند. صنعت سیمان طی چند سال‌اخیر همواره با ریسک نرخ انرژی همراه بوده و نرخ گاز و برق به عنوان عاملی حیاتی برایسودآوری این صنعت محسوب می‌شود، لذا با توجه به انرژی‌‌‌‌‌‌‌بر بودن این صنایع و تحمیل ریسک نامشخص بودن نرخ انرژی، تحمیلریسکی دوباره به صنعت سیمان موجب می‌شود تا این صنعت با مشکلات بیشتری همراه شود. این صنعت طی یک‌سال اخیر موفقشده‌است تا تورم ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه و رشد چندبرابری نرخ انرژی خود را به متقاضیان بورس‌کالا تحمیل کند. رشد نرخ‌هایفروش و رکورد‌زنی آن در این بازار نیز حکایت از آن دارد که همچنان سطح تقاضا در بورس‌کالا بالاست. صنعت فولاد نیز با عرضهمحصولات در بورس‌کالا شرایط مطلوبی را تجربه می‌کند و سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش یافته‌است. همچنین این صنعت ازنرخ‌های جهانی و شرایط کلان اقتصادی جهان به‌ویژه چین تاثیر می‌‌‌‌‌‌‌پذیرد و ریسک قیمت‌های جهانی در این صنعت بسیار بالاست. ریسک نرخ انرژی در این صنعت نیز بسیار بالاست. اعمال عوارض صادراتی نیز یکی دیگر از مخاطراتی است که احتمال دارد فولادی‌‌‌‌‌‌‌هارا با مشکلاتی همراه کند، لذا عرضه محصولات در بورس‌کالا نظام قیمت‌گذاری شفاف را در بورس‌کالا ایجاد‌کرده است.
بر خلاف دیدگاه‌های عموم مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها و گران‌فروشی در بورس‌کالا، این بازار محل خوبی برای آن است که قیمت کالاهامنطقی شوند. همان‌طور که طی این مدت نیز مشاهده شد، قیمت‌ها در این بازار روندی کاهشی را درپیش گرفتند و محصولات فولادیهمپای کاهش قیمت دلار و فروکش‌کردن انتظارات تورمی افت چشمگیری را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. قیمت فلزات اساسی به‌خصوص شمش فولادنیز در بورس‌کالا با افت همراه شده‌است. افت قیمت در بازاری شفاف منطقی به‌نظر می‌رسد و تحت‌تاثیر عوامل مختلفی صورت می‌گیرد،اما کالاهایی که با قیمت‌گذاری دستوری همراه بودند همواره رشد قیمتی بیشتری را تجربه می‌کنند. لذا سیاست گذار به‌جای توجه بهحواشی و حذف صورت‌مساله باید عامل اصلی تورم را به‌درستی شناسایی کرده و کنترل کند.
در پایان به نظر می رسد به جای پرداختن به حواشی بایستی عامل اصلی دخیل در افزایش قیمت مسکن که همانا تورم و وضعیتنامطلوب اقتصادی است حل گردد و اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری مثل مسایل دیگر پرداختن به صورت مسئله است و و مشکل راحل نخواهد کرد.
