اگرچه برخی ها به دنبال تضعیف اتاق بازرگانی هستند اما دولت و مجلس باید با تقویت اتاق بازرگانی و به رسمیت شناختن توانمندی و اتحاد هیات نمایندگان در روند توسعه و پیشرفت کشور با آنها همکاری کند به طوری که “عجم اوغلو” و “رابینسون” در کتاب “چرا ملت ها شکست می خوردند” اهمیت نهادهای اقتصادی را چنان والا می دانند که اگر کشورها پیروز می شوند و یا شکست می خورند به دلیل نهادهای متفاوت اقتصادی آنهاست.
در حقیقت، به گفته کارشناسان اقتصادی هرچند اهداف قانون برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در بیشتر حوزه ها تحقق نیافته است اما با اندکی تحقیق می توان دریافت که عدم تعهد حاکمیتی به تقویت نهادهای خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی تا چه اندازه می تواند در این باره محل بحث و تامل باشد.
بعد از قضیه آشتی دولت و مجلس با اتاق بازرگانی حالا فرصت تعامل میان پارلمان بخش خصوصی با نهادهای مهم حاکمیتی آغاز شده و نوید این را می دهد که در آینده ای نزدیک، اتفاقات مثبتی برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی از مسیر تعاملات شان با دولت و سایر نهادها اتفاق بیفتد به شرطی که ریشه دخالت های بیجا در بدنه این مجموعه اقتصادی غیردولتی خشکانده شود…
تعامل اول
در حالی که در چند ماه گذشته به دلیل حواشی رخ داده درباره انتخابات اتاق بازرگانی، عملاً تعامل اتاق بازرگانی با دولت و مجلس مختل شده بود که حالا این مسئله رفع شده و گویا زمینه های همکاری با اتاق بازرگانی فراهم شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اخیراً با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و مجلس با بخش خصوصی معتقد است امروزه نیازمند تدوین استراتژی صنعتی کشور، دست کم برای ۱۰ سال آینده هستیم و اتاق ایران آماده همکاری در تدوین آن است.
صمد حسن زاده با بیان اینکه بخش خصوصی با تعامل بیشتر مسئولان نظام، قادر به انجام وظایف خود خواهد بود افزود: متاسفانه نگاه حاکمیت به بخش خصوصی آنطور که لازم است وجود ندارد در حالی که اتاق بازرگانی ایران علاقه مند است در کنار مسئولان نظام به وظایف خود عمل کند.
نائب رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به تأکید رهبری مبنی بر اهمیت جایگاه بخش خصوصی و ضرورت رفع موانع تولید از سوی دولت گفت: انتظار بخش خصوصی نظارت بر اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است لذا این قانون باید در تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی اخذ و به آن توجه شود، در حالی که این اتفاق معمولاً به درستی رخ نمی دهد مثلاً اتاق ایران پیشنهادات خود درباره برنامه هفتم را به دولت ارائه کرد اما توجهی به آنها نشد!
پیام باقری افزود: همان طور که رهبری فرمودند این بخش خصوصی است که می‌تواند رشد ۸ درصدی اقتصاد را محقق کند زیرا بخش خصوصی مجری این سیاست است اما باید آن را تجهیز کنید، ایراد جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد و بعضاً تصمیمات با اهداف تعیین شده در تعارض و تناقض بوده و اساساً نظرات بخش خصوصی دیده نمی شود.
وی تاکید کرد: انتظار داریم کمک کنید تا جایگاه اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و بخش خصوصی در کنار سایر ارکان تقویت شود تا بتوانیم به مسئولیت‌های خود عمل کنیم لذا اگر نقش دولت در حوزه تصدی گری کاهش نیافته و از اقتصاد خارج نشده و فرآیند قیمت گذاری دستوری تداوم پیدا کند، نمی توان به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست یافت.
تعامل دوم
یک کارشناس جامعه شناسی معتقد است امروزه در شرایطی هستیم که هر روز، عرصه مداخله دولت در سرنوشت نهادهایی که باید در اختیار مردم، نخبگان آن حوزه و یا مراجعی که می توانند مابین مردم و دولت در روند توسعه کشور و بهبود شرایط اجتماعی تأثیرگذار باشند، بیشتر می شود و نتیجه این مداخلات نیز قابل مشاهده است.
سعید معیدفر افزود: به میزانی که مداخله دولت در بخش‌هایی از زندگی مردم زیادتر شده، به همان میزان بحران کارآمدی هم اتفاق افتاده و شرایط برای مردم سخت‌تر شده است لذا بسیاری از اموری که می تواند در وضعیت عادی، خوب انجام شود از طریق این مداخلات متمرکز و از بالا باطل می شود و این مداخلات حتی در خصوصی ترین بخش‌های زندگی مردم نیز کار دست خود حاکمیت می دهد.
وی با اشاره به شرایط اقتصاد سیاسی کشور اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت اقتصاد جامعه وضعیت خوبی نیست و اقتصاد کشور هر روز با بحران های جدیدی روبروست و نتایج آن را در زندگی، سفره مردم و تولید می بینیم؛ عملاً کسی علاقه ای به سرمایه گذاری در حوزه تولید ندارد یا میزان این علاقه بسیار کاهش یافته است و لذا تولید و اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی شده و فعالان اقتصادی هیچ پیش بینی دقیقی از نسبت به آینده کسب و کارشان ندارند.
معیدفر تاکید کرد: در این شرایط نباید عرصه تصمیم گیری اقتصادی را از ظرفیت‌های مدنی و قانونی و تشکلی خالی کنیم زیرا اتفاقاتی که اخیراً برای مجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رخ داد، خیلی مناسب این شرایط نیست، بنابراین مداخله‌های از بالا در همه حوزه‌ها جز تبدیل یک اقتصاد توسعه یافته به یک اقتصاد ورشکسته و در پی آن ایجاد بحران تولید، تورم و سایر مشکلات کار دیگری از پیش نمی برد و این پارامترها باید مدنظر تصمیم گیران کلان قرار گیرد.
تعامل سوم
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهادی است که اگرچه حافظ منافع بخش خصوصی است اما به طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی نیز هست، به طوری که این مجموعه همیشه در طول تاریخ، منتقد سیاست های دولت بوده اما در عین حال در بحران های اقتصادی کمک حال دولت وقت بوده است.
برخی از مسئولان دولتی در نهادهای مختلف از گذشته تا حال در سطوح مدیران رده بالا و رده میانی ممکن است روی خوشی به استقلال اتاق های بازرگانی استانها نداشته باشند اما واقعیت این است که همین استقلال اتاق ایران بزرگترین سرمایه آن برای حفظ منافع ملی است.
هر باری که رهبر انقلاب در حوزه اقتصادی سخن گفته اند حتماً از بخش خصوصی هم حمایت کرده اند اما ادوار مختلف دولت‌ها در عمل، حمایت قابل توجهی از بخش خصوصی نداشته اند در حالی که همه ارکان کشور به اهمیت صادرات اذعان دارند هنوز در شرایطی باید با رقبای خود در کشورهای دیگر رقابت کنیم که قوانین صادراتی ثبات ندارند و بر اثر این قوانین بعضاً قیمت‌های ما رقابتی نیستند.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی از کاهش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور انتقاد کرده و خواستار نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین وضع شده در حوزه کسب و کار هستند و معتقدند تشکیل نهاد تعاملی میان بخش نظارتی و اتاق در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه، باعث فعال سازی توان نظام خدمات فنی و مهندسی در عرصه ملی و بین المللی خواهد شد.
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که حمایت از صادرات، رفع موانع تولید، عمل به وعده‌های داده شده در حوزه کشاورزی، ارائه آمار دقیق و واقعی، افزایش تعامل میان دولت و بخش خصوصی، چابک سازی دولت و هماهنگی میان نرخ تورم و افزایش حقوق از دیگر نکاتی است که در میدان اقتصاد مشاهده شده و همواره مورد تأکید بخش خصوصی هاست.
